سخنرانی جمع‌بستی پیشوای ملت امامعلی رحمان در هفدهمین نشست شورای مشورتی وابسته رئیس جمهوری تاجیکستان در اور بهبود فضای سرمایه‌گذاری

محترم اعضای شورا!

 حاضرین گرامی!

در نشست امروزه مهمترین مسائل بهبود فضای سرمایه‌گذاری و رشد صاحبکاری در عرصه‌های انرژی توریسم مورد بررسی قرار گرفتند که بدون شک برای تقویت روند اصلاحات در کشور مساعدت خواهند کرد.

دولت تاجیکستان رشد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری را در اسناد استراتژی کشور، از جمله استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 از وسایط اساسی تامین اهداف تعیین شده مشخص کرده است، که طبق منابع مبلغ‌گذاری عملیاتی شدن آنها به بخش خصوصی 54.7 میلیارد دلار آمریکایی یا 46.3 درصد مبلغ های پیش‌بینی‌شده راست می‌آیند.

این دلیل واضح اهمیت بخش خصوصی برای تأمین رشد استوار اقتصاد ملی در 15 سال آینده می‌باشد.

سال 2016 همایش بین‌المللی صاحبکاری دوشنبه-2016 تحت عنوان “رشد استحصالات ملی-امکانات نو سرمایه‌گذاری”، 20 همایش دایره‌های صاحبکاری و سرمایه‌گذاری تاجیکستان و کشورهای شریک و غیره برگزار گردیدند، که در چارچوب آنها بین صاحبکاران و سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی و مقامات دولتی چند اسناد همکاری به امضا رسانیده شدند. اسناد امضاشده به بنیاد کارخانه‌های صنعتی، تاسیس جایهای کاری و بهبود زیر‌ساختار صاحبکاری و سرمایه‌گذاری روانه گردیده‌اند.

با هدف فراهم آوردن شرایط مساع برای فعالیت صاحبکاری و جلب سرمایه قانون‌‌گذاری عملکننده جمهوری تاجیکستان با استفاده از تجربه بین‌المللی تکمیل یافته، چند تخفیف مالیاتی جاری گردیدند.

از جمله، از 1 ژوئن سال 2016 ‌مالیات فروش برای نخ پنبه لغو شده، از 1 ژانویه سال 2017 معیار ‌مالیات از سود به اندازه 1 درصد کاهش یافت.

از 1 ژانویه سال 2017 حد نهایی برای گذرش به نظام عمومی مالیاتی و ثبت مالیاتی از ارزش اضافه ای از 500 هزار سامانی تا 1 میلیون سامانی بیشتر کرده شد.

با هدف توسعه به روند صنعتی، رشد صاحبکاری تولیداتی و صادرات در پیام سالانه رئیس جمهور به مجلس عالی چند دستور داده شد.

آموزش همه‌جانبه مکانیزم پیشنهاد دستگیری دولتی و امتیازهای مالیاتی و گمرکی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و محصولات وطنی، برابر کردن سطح ‌مالیاتی با شریکان اساسی اقتصادی و تجاری، از پرداخت های ‌مالیاتی و گمرکی معاف کردن واردات تجهیزات و مواد ساختمانی انشائات گردشگری، اینچنین، از پرداخت ‌مالیات از فایده معاف نمودن شرکت های گردشگری در پنج سال اول فعالیتشان و دیگر چاره‌های هوسمندگردانی فعالیت صاحبکاری از جمله آنها می‌باشند.

بنا بر این، صاحبکاران و سرمایگذاران را ضرور است، که برای وارد نمودن تجهیزات و تکنولوژی های نو، بنیاد کارخانه‌های صنعتی و زیر‌ساختار معاصر سیاحی، جلب سرمایه و سیاحان خارجی، تولید مال و کالاهای رقابت‌پذیر وطنی و توسعه فعالیت خود منتظم تلاش نمایند.

حاضرین ارجمند!

یکی از مسائل اساسی، که در نشست امروزه مورد بررسی قرار داده شد، نتیجه‌های تحلیل فضای سرمایه‌گذاری در عرصه انرژی و تامین بخش خصوصی با نیروی برق، اینچنین، طرح تدابیر دولت در این سمت می‌باشد.

در نتیجه اصلاحات مهم در عرصه انرژی و تدابیر ‌اتخاذشده در این بخش، از جمله بنیاد مرکز توزیع برق و گرمی موسوم به “دوشنبه-2” با توانایی 400 مگاوات امکان پیدا شد، که از 14 ژانویه سال 2017 محدودیت برق کامیلا رفع شده، اهالی، مؤسسه‌های اجتماعی و کارخانه‌های تولیداتی در تمامی قلمرو کشور بیست و چار ساعت با برق تامین شوند.

تجدید نیروگاه برق آبی “سربند” به مبلغ 1.1 میلیارد سامانی آغاز گردیده، سال جاری مرحله اول برقرارسازی نیروگاه های برق آبی “نارک” در حجم 3 میلیارد سامانی و “قیراق قم” به مبلغ 600 میلیون سامانی شروع می‌شود.

علاوه بر این، در قلمرو کشور کارهای وابسته به تجدید اقتدارهای موجود، ساختمان دیگر انشائات مهم تولید نیروی برق و خطوط انتقال آن، از جمله ساختمان خط انتقال نیروی برق کاسا -1000 ادامه‌ دارند. در تاریخ 29 اکتبر سال 2016 آغاز گردیدن ساختمان سربند نیروگاه برق آبی راغون در تاریخ کشور ما رویداد ارزشمندی به شمار رفته، بنیاد و مورد بهره برداری قرار دادن آن با اقتدار 3600 مگاوات و ظرفیت 13.3 کیلومتر مکعب آب در آب‌انبار نیروگاه می‌تواند برای حل و فصل مسائل آب و انرژی در منطقه نقش مؤثر داشته باشد.

طبق تشخیص کارشناسان بانک جهانی و عالمان و کارشناسان بین‌المللی انشائات مذکور برای وسیع گشتن استحصال “انرژی سبز”، آبیاری باصفت مزارع در کشور و کشورهای پایان‌آب امکانات فراهم خواهد آورد.

در این زمینه، ادامه‌ اصلاحات و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در عرصه انرژی، اینچنین، جلب سرمایه برای زیاد نمودن اقتدارهای انرژی و تولید نیروی از جهت اکولوژی تازه مهم ارزیابی می‌گردد.

بنا بر این، به وزارت انرژی و ذخایر آب دستور داده می‌شود، که یکجا با دیگر وزارت و اداره‌ها در کوتاه مدت مانیتورینگ اجرای اسناد معیاری حقوقی عرصه انرژی را انجام داده، وابسته به تکمیل آنها، جلب بیشتر سرمایه، از جمله سرمایه خصوصی و افزایش اقتدارهای تولیداتی، جاری نمودن تکنولوژی کم‌مصرف نیروی برق و کاهش تلفات آن به حکومت کشور پیشنهادهای مشخص منظور نمایند.

یکی از راههای اساسی تامین کامل اهالی و کارخانه‌ها با نیروی برق استفاده صرفه‌کارانه و کاهش تلفات آن می‌باشد.

در این سمت در همکاری با شریکان رشد چند لایحه عملی کرده شده‌اند.

ولی تدابیر ‌اتخاذشده هنوز کافی نبوده، برای جاری نمودن تکنولوژی های کم‌مصرف نیرو و کاهش  تلفات آن در کشور کارهای زیادی باید به انجام رسانیده شوند.

بنا بر این، وزارت انرژی و ذخایر آب، کمیته معماری و ساختمان، شرکت “برق تاجیک” و دیگر ساختارهای مربوطه وظیفه‌دارند، که هنگام تهیه لایحه ساختمان انشائات حتمی بودن نصب تکنولوژی های کم‌مصرف را به نظر گرفته، با اهالی و کارخانه‌ها کارهای تبلیغاتی را پیوسته به راه مانند.

در برابر این، به وزارت های رشد اقتصاد و تجارت، انرژی و ذخایر آب، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، شرکت “برق تاجیک” و دیگر وزارت و اداره‌های ذی دخل ضرور است، که جاری نمودن تدابیر هوسمندگردانی بخش خصوصی و زیاد نمودن سهم آن در رشد عرصه انرژی را مورد آموزش قرار دهند و لایحه روش شناسای جدید تعرفه را، که ارزش همه مرحله‌های استحصال نیروی برق، انتقال و توزیع آن را تا مصرف کننده نهایی به طور شفاف منعکس می‌کند، تهیه نموده، به حکومت کشور پیشنهاد سازند.

مسائل دیگر انرژی، که به رشد بخش خصوصی تأثیر منفی می‌رسانند، صفت نه چندان خوب تامین نیروی برق و وصل به شبکه توزیع برق می‌باشد.

طبق ارزیابی های بین‌المللی موجودیت 9 رسمیات و ضرورت 133 روز برای وصل به شبکه‌های برقی موقع کشور را از روی نشان‌دهنده مذکور در میان 190 کشور در مقام 173 قرار داده است.

بنا بر این، تدابیر آینده از جانب وزارت انرژی و ذخایر آب و شرکت “برق تاجیک” در سمت مذکور باید به ساده‌گردانی رسمیات وصل ‌شوی به شبکه‌های برق توسط تشکیل نظام “روزنه واحد” مساعدت نمایند.

همزمان با این، وزارت انرژی و ذخایر آب موظف کرده می‌شود، که لایحه طرح چاره‌بینی های حکومت جمهوری تاجیکستان را در مورد بهبود فضای سرمایه‌گذاری در عرصه انرژی و تامین بخش خصوصی با نیروی برق را با درنظرداشت پیشنهادهای در نشست امروزه بیانگردیده مکمل نموده، هرچه زودتر به بررسی حکومت کشور پیشنهاد نماید.

محترم شرکتکنندگان نشست!

می‌خواهم وابسته به موضوعات نشست‌های نوبتی شورای مشورتی – بهبود فضای سرمایه‌گذاری و صاحبکاری در بخش بانکداری و دارای و مدرنسازی خدمات دولتی به صاحبکاران ابراز نظر نمایم.

بخش بانکداری و دارای یکی از عوامل اساسی دسترسی وسیع صاحبکاران به ذخایر مالی بوده، عین زمان، بیشتر کارخانه‌های کشور با مشکلات ناکافی بودن ذخایر قرضی و گرانی آن رو به رو شده‌اند.

زیرا معیار میانه فایض وام های پیشنهادنموده بانک های تجاری در کشور 25 درصد و مهلت میانه آنها 20 ماه را تشکیل می‌کند.

در برابر این، فعالیت نامنظم بعضی بانک های تجاری باعث ایجاد خلل‌ در فعالیت صاحبکاران، از جمله کاهش یافتن حجم تولیدات و خدمات، گردش مالی و دیگر نشان‌دهنده‌های کارخانه‌ها، اینچنین، کاهش یافتن اعتماد اهالی به نظام بانکی می شود.

با هدف رفع مشکلات مصوبه قرار ذی دخل دولت تاجیکستان تصویب گردیده، به طور هدفمند روانه شدن مبلغ ها، در نوبت اول، تامین گردیدن عهده‌داری های بانک های مذکور تحت نظارت قرار داده می‌شود.

برای بهبود فعالیت باثبات نظام بانکی و تامین رشد استوار آن در کشور باید به بهبود صفت دارای ها، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، تقویت مدیریت خوفها، افزایش سرمایه اساسی، تکمیل اصول های اداره‌کنی سازمانی، سطح پرداخت‌پذیری و بلند برداشتن ثمره‌ناکی فعالیت توجه جدی داده شود.

بنا بر این، به بانک ملی و وزارت دارای دستور داده می‌شود، که یکجا با کاتبات شورای مشورتی و دیگر وزارت و اداره‌ها عاید به بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری در بخشهای بانکداری و دارای، به نظام معین درآوردن فعالیت بانک های تجاری، آموزش قواعد مشخص فایض وام های بانکی و دیگر جنبه‌های عرصه تحلیل مفصل گذرانیده، توصیه‌های مشخص را به نشست ‌های آینده شورا پیشنهاد نمایند.

حاضرین ارجمند!

در شرایط امروزه مدرن سازی خدمات دولتی به صاحبکاران و سرمایه‌گذاران توسط در یک روزنه جمع آوردن مجموع خدمات مقامات دولتی برای تسهیل فعالیت صاحبکاران و سرمایه‌گذاران ضرور ارزیابی می‌گردد.

تجربه بعضی کشورها نشان می‌دهد، که انواع زیاد خدمات به طور شفاف و با صفت بلند، وقت کم و دیگر معیارهای اعترافشده بین‌المللی توسط تشکیل یک روزنه با اشتراک نمایندگان وزارت و اداره‌های ذی دخل پیشنهاد کرده می‌شوند.

از این رو، به کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و کاتبات شورای مشورتی دستور داده می‌شود، که یکجا با وزارت و اداره‌ها و در همکاری با شریکان رشد وابسته به مدرن سازی خدمات دولتی به صاحبکاران و سرمایه‌گذاران و در مجموع به اهالی کشور، تحلیل های همه‌جانبه گذرانیده، به نشست‌های آینده شورا توصیه‌های مشخص پیشنهاد نمایند.

محترم شرکت کنندگان نشست!

در خاتمه می‌خواهم اظهار اطمینان نمایم، که عملی نمودن مصوبه های در نشست امروزه شورا تصویب شده برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت صاحبکاری در کشورمان سهم نظررس می‌گذارند. با همین هفدهمین نشست شورای مشورتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد بهبود فضای سرمایه‌گذاری را برگزارشده اعلام می‌کنم.

به یکا یک اعضای شورای مشورتی و اشخاصی، که در نشست شرکت فعال کردند، اظهار سپاس و برار کار آرزو می‌نمایم.

سلامت باشید!