بان كي مون: جرائم قوات حفظ السلام الجنسية قضية عالمية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن قضية الجرائم الجنسية التي ترتكبها قوات حفظ السلام بحق المدنيين الأبرياء تحمل طابعا عالميا ولا تقتصر على بعثة أو منطقة بعينها.

وشدد بان كي مون في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الخميس 10 مارس/آذار على أن “قضية الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية من قبل موظفي الأمم المتحدة تتطلب إجراءات حاسمة وجريئة”.

وأشار بان كي مون إلى أن التصرفات غير المناسبة لـ”أصحاب الخوذ الزرق” لن تبقى دون العقاب.

جدير بالذكر أن التقرير الأممي الذي قدم يوم الـ 4 من مارس/آذار الجاري كشف أن الأمم المتحدة تلقت 69 شكوى عن الاستغلال والاعتداءات الجنسيين من قبل عناصر قوات حفظ السلام الأممية في 10 بعثات في دول مختلفة.

وارتكبت 23 من هذه الجرائم الجنسية، بحق قاصرين وفقا للشكاوى.

ووردت 22 من أصل 69 شكوى على تصرفات القوات الأممية العاملة في جمهورية إفريقيا الوسطى، فيما تلقت المنظمة الأممية 16 شكوى على قواتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية و9 على قواتها في هايتي.

وتنسب الاتهامات بارتكاب الجرائم الجنسية إلى موظفين أمميين من المغرب وكندا وألمانيا وسلوفاكيا ومولدوفا والكاميرون وجمهورية الكونغو ورواندا وتنزانيا وإفريقيا الوسطى والغابون وبنين وبوروندي وغانا وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا وتوغو ومدغشقر.

وتعليقا على هذه القضية أشار بان كي مون إلى أن الأمم المتحدة عليها أن تعمل في 3 اتجاهات من أجل وضع حد لحالات الاعتداءات الجنسية هي: لا بد أولا من وضع نهاية لحالة الإفلات من العقاب على مرتكبي الجرائم، وثانيا تقديم دعم لضحايا “أصحاب الخوذ الزرق”، وثالثا اتخاذ آليات لجلب المسؤولين عن مثل هذه الجرائم إلى القضاء.

وفي هذا السياق قال بان كي مون إن الدور الأساسي في هذه العملية يجب أن تقوم به سلطات الدول التي تخصص قواتها للأمم المتحدة، على سبيل المثال من خلال عدم المماطلة في تحقيق القضايا الجنائية المناسبة.

وأفاد بان كي مون بأن الأمم المتحدة بدأت من جانبها باتخاذ خطوات ملموسة في إطار الرد على هذه الجرائم، بما فيها استعادة الوحدات العسكرية التي يشتبه في أن عناصرها ارتكبت جرائم جنسية، بالإضافة إلى إقالة العسكريين الذين يتحملون المسؤولية عنها.

ولفت بان كي مون إلى استعداداه لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مثل تعليق مشاركة بعض الدول في عمليات قوات حفظ السلام الأممية، مضيفا أن الأمم المتحدة اتخذت قرارا بإنشاء صندوق لمساعدة ضحايا الجرائم الجنسية التي ارتكبها “أصحاب الخوذ الزرق”.

لكن تجدر الإشارة إلى أن خطوات الأمم المتحدة لم تسفر بعد عن النتائج المرجوة، إذ سجلت أمانة المنظمة منذ بداية العام الجاري 26 حالة مفترضة للاستغلال والاعتداءات الجنسيين، منها 22 في جمهورية إفريقيا الوسطى وحدها.

وسبق أن وزعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بين أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بإشراك المجلس في مكافحة هذه الظاهرة، فيما دعت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة سمانثا باور الخميس جميع أعضاء المجلس إلى دعم المشروع.

أما الجانب الروسي فأعرب على لسان بيوتر إلييتشيوف، نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، عن رفضه للوثيقة، مشيرا إلى أنها لا تشمل موظفي الأمم المتحدة المدنيين والقوات الأجنبية غير الأممية.

المصدر: وكالات