مشروع ” كاسا 1000 ” لمد خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الضغط العالي يوصل وسط و جنوب آسيا

دوشنبه فى 25 أبريل /خاور /. في إطار الجهود الدولية والإقايمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول آسيا الوسطى وجنوب آسيا وبمباركة من الولايات المتحدة الأمريكية الراعية للمساعي الدولية لإعمار أفغانستان وبتأييد عدد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية تسعى حكومات طاجيكستان وقرغيزستان وأفغانستان وباكستان نحو إقامة سوق إقليمية للطاقة الكهربائية لدول آسيا الوسطى وجنوب آسيا تحت مسمي “كاساريم” (CASAREM).
وإن مبادرة إنشاء هذه السوق تعول بالدرجة الأولى على عملية تعزيز القدرات الإنتاجية للطاقة الكهربائية في طاجيكستان وقرغيزستان اللتين تتمتعان بموارد مائية هائلة وإنشاء خطوط نقل الطاقة الكهربائية إلى دول جنوب آسيا الاتى يعانين من الشح في الطاقة الكهربائية.
وللمضي قدماً نحو تفعيل مبادرة إنشاء السوق الإقليمية كانت العاصمة الأفغانية كابول قد شهدت في شهر نوفمبر عام 2007م اجتماع ممثلي الدول الأربع المشار إليها والذي تمخض عن التوافق على مشروع “كاسا – 1000” لمد خط نقل الطاقة الكهربائية من آسيا الوسطى إلى جنوب آسيا ليمثل هذا المشروع الخطوة الأولي لمبادرة إنشاء سوق الكهرباء الإقليمية (CASAREM).
ثم فيما بعد قامت الدول الأربعة بتأسيس المجلس الحكومي المشترك لتنسيق الخطوات لرسم خارطة المشروع وإجراء الدراسة الاقتصادية عليه واتخاذ الحطوات العملية لتنفيذه، علماً بأن دراسة المشروع الاقتصادية والفنية تم الانتهاء منها في فبراير 2011م. ووفقاً لهذه الدراسة تقدر تكلفة المشروع بـ 966 مليون دولار أمريكي، ويبلغ طول خطه 1127 كيلومتراً من قرغيزستان إلى باكستان مروراً بطاجيكستان وأفغانستان بطاقة استيعابية تبلغ 1300 ميغاواط.
وكانت الدول المعنية بالمشروع قد توصلت إلى اتفاق مع كل من البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية لتمويله إلا أن الأخير بعد مواقفته على تمويل 40% من تكلفة المشروع أعلن انسحابه من المشروع في منتصف عام 2013م متعللاً بتدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان، فيما رجح كثير من الخبراء أن قرار الانسحاب جاء نتيجة للضغوط المتكررة التي مارسته حكومة أوزبكستان على البنك.
وخلال الفترة الراهنة يجري المجلس الحكومي المشترك للدول الأربع المعنية بالمشروع مشاورات ومباحثات مع عدد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بما في ذلك المؤسسات المالية الإسلامية والعربية وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية للتوصل إلى توافق نهائي مع هذه المؤسسات بشأن تمويل المشروع. كما أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة التعاون الدولي البريطانية والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية (AUSAID) وغيرها من الدول المانحة سبق أن أعلنت تأييدها للمشروع بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.
وفي تطور جديد لمساعي تنفيذ مشروع “كاسا–1000” كان وكيل وزارة الطاقة والصناعة الطاجيكية السيد/ بولاد محيي الدينوف قد صرح في شهر يوليو 2013م أن هناك توافقات حصلت مع عدد من المؤسسات المالية ومن المقرر أن تنطلق أعمال تطوير المشروع مع بداية عام 2014م.
ويشتمل مشروع “كاسا – 1000” لإنشاء خط نقل الطاقة الكهربائية على المكونات التالية:
– إنشاء خط نقل الكهرباء بطاقة استيعابية 500 كيلوواط من محطة “داتكا” الفرعية في قرغيزستان إلى مدينة خوجند الطاجيكية بطول 477 كيلومتراً؛
– إنشاء محطة التحويل الفرعية بطاقة استيعابية 1300 ميغاواط في مدينة سانغتوده الطاجيكية؛
– إنشاء خط نقل الكهرباء في مسافة 750 كيلومتراً من مدينة سانغتوده الطاجيكية إلى العاصمة الأفغانية كابول ومنها إلى مدينة بيشاور الباكستانية؛
– إنشاء محطة التحويل الفرعيية في كابول بطاقة استعابية 300 ميغاواط؛
– إنشاء محطة التحويل الفرعية في مدينة بيشاور الباكستانية بطاقة استعابية 1300 ميغاواط؛
والجدير بالذكر أن هناك حلقة وصل تربط مشروع “كاسا-1000″ بمشروع محطة راغون” حيث أن خط “كاسا-1000” لا يمكن أن يجدي نفعاً إلا بعد تشغيل محطة “راغون” كما أن الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المحطة لا يمكن تصديرها إلا عند توفر خط نقل الطاقة لأن الطاقة الكهربائية لا يمكن تخزينها أو الاحتفاظ بها.
وختاماً نورد فيما يلي أهم نقاط تتضمنها المبادرة التي تطلقها الجهات الرسمية الطاجيكية لتسوية المشاكل والنزاعات القائمة بين دول المنبع ودول المصب في آسيا الوسطى لضمان ترشيد وعدالة استخدام المياه وتوزيعها واستهلاكها:
– إقامة تعاون إقليمي إيجابي بين دول الحوض والالتزام بأحكام الاتفاقية الموقعة بين هذه الدول عام 1992م وهي اتفاقية آلماتي الموقعة في 18 فبراير 1992م بشأن حصص دول آسيا الوسطى من مياه الأنهار العابرة للحدود؛
– العمل المشترك من أجل ترشيد استخدام الموارد المائية ورسم سياسة موحدة في هذا المجال؛
– إنشاء سدود في المناطق الجبلية في دول المنبع لإدارة الموارد المائية واستهلاكها لأغراض الشرب والري حسب متطلبات دول الحوض كافة، لا سيما دول المصب؛
– استخدام المياه في دول المنبع لبناء السدود والمحطات لتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة ذات التكلفة اليسيرة؛
– اتخاذ تدابير جماعية لدرء كوارث طبيعية ناجمة عن المياه وتخفيف وطأة وتداعيات التغير المناخي.