الأمم المتحدة تدعو لدعم الحكومة الليبية والالتزام بحظر السلاح

دعا أكبر مسؤول للأمم المتحدة في ليبيا دول العالم إلى دعم حكومة الوفاق الوطني الجديدة وبذل المزيد لوقف نقل الأسلحة إلى البلد الأفريقي.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر أيضا إلى “بوادر إيجابية” في إدارة قطاع النفط وضمان دخول عوائده في خزائن البنك المركزي.

لكنه قال إن ليبيا لا تزال تعاني من فساد وغياب لحكم القانون يظهر جليا في مراكز احتجاز “بغيضة” تديرها الدولة لاحتجاز المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وجلب سقوط معمر القذافي في 2011 الفوضى التي فتتت البلاد إلى مناطق تابعة لجماعات مسلحة متنافسة. وتحاول حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة بسط سيطرتها منذ شهور خلف قاعدتها في طرابلس بغرب البلاد.

وقال كوبلر للصحفيين عقب كلمة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “من المهم جدا أن يحافظ المجتمع الدولي على الترابط من أجل نقل حكومة الوفاق الوطني إلى مرحلة تستطيع عندها التصدي للقضايا” الراهنة.

ودخل القائد العسكري خليفة حفتر الذي يشن حملة عسكرية ضد إسلاميين وغيرهم من خصومه في بنغازي بشرق البلاد في أزمة مع حكومة الوفاق الوطني قبل شهور ومنع تصويتا بالبرلمان للمصادقة على الحكومة الجديدة وتحدى الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لتوحيد البلاد.

وقال كوبلر إن ليبيا بها 26 مليون قطعة سلاح ويسكنها ستة ملايين شخص. وقال إنه ينبغي لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة احترام حظر السلاح حتى لا تصل أسلحة لأي من الأطراف.

وقال كوبلر “موقفي هنا واضح للغاية. هذه الأسلحة لا تسقط من السماء إنها تأتي عبر البحر والبر.”