القضاء اللبناني يتهم ضابطين سوريين بتدبير هجمات على مسجدين للسنة في 2013

اتهم القضاء اللبناني ضابطين في المخابرات السورية يوم الجمعة بتفجير مسجدين للسنة في مدينة طرابلس بشمال لبنان قبل ثلاثة أعوام في هجمات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن القاضي آلاء الخطيب أصدر “القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام وقد تضمن القرار تسمية ضابطين في المخابرات السورية المخططين والمشرفين على عملية التفجير وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان.”وأشارت الوكالة الى أن القرار لم يكتف “بملاحقة الضابطين المكشوفة هوياتهما بل سطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات.. لتنفيذ العملية وملاحقتهم.”

وتابعت الوكالة تقول إن التحقيقات بينت أن “الأمر صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية فضلا عن التوقيفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من خمسة أشخاص.”

وأوضحت الوكالة أن الخمسة هم من منطقة جبل محسن العلوية وأبرزهم يوسف دياب الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز تفجير مسجد السلام بينما فر باقي أفراد الخلية اللبنانية إلى سوريا.

وقال وزير العدل اللواء أشرف ريفي في مؤتمر صحفي “القرار الاتهامي يوضح بالتفصيل كيف تم ارتكاب التفجير وفي هذا السياق أطلب من الحكومة طرد السفير السوري علي عبد الكريم علي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وهذا هو مطلب أهالي الشهداء.”وذكر ريفي الذي كان قد نجا من أحد التفجيرين أن ملف الاتهام “مؤلف من 44 صفحة وهناك بعض التفاصيل الغامضة في القضية.”

وأوضح قائلا “هناك شبهة كبيرة على تورط الحزب العربي الديمقراطي (العلوي) في جريمة تفجيرات طرابلس من خلال مرافق النائب الراحل علي عيد والعمل القضائي لم ينته بعد.. والأمن يتابع القضية.”

وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات شهدت طرابلس التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن الساحل السوري اشتباكات متكررة بين مسلحين سنة وآخرين من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي عام 2014 توقفت الاشتباكات التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى بعد تسوية أدت إلى فرار قيادي علوي بارز إلى سوريا ومحاكمة مسلحين آخرين بعضهم انتهت مدة أحكامهم