فريق من الجنائية الدولية يزور فلسطين وإسرائيل

يقوم وفد من المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول بزيارة لفلسطين وإسرائيل هذا الأسبوع هي الأولى لأعضاء من مكتب المدعية إلى المنطقة منذ الحرب على غزة في 2014.

وقالت المدعية فاتو بنسودا في بيان: “الزيارة لا علاقة لها بالتحقيق الأولي المستمر الذي نجريه بشأن حرب 2014، والذي بدأ العام الماضي”.

وأضاف بنسودا: “الوفد سيتوجه إلى تل أبيب والقدس ورام الله حيث سيجري اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين”، إلا أنها لم تذكر ما إذا كان الوفد سيزور قطاع غزة المحاصر.

وبناء على طلب من فلسطين، التي انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل/نيسان 2015، فتحت بنسودا تحقيقا أوليا في جرائم ارتكبت خلال الحرب على غزة التي استمرت من يوليو/تموز ولغاية أغسطس/آب 2014، وقتل فيها نحو 2251 فلسطينيا من بينهم 551 طفلا، طبقا لأرقام الأمم المتحدة، بينما قتل 73 إسرائيليا معظمهم عسكريون.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في تصريح لوكالة فرانس برس: “عدم زيارة الوفد غزة هي إهانة لضحايا الإرهاب الإسرائيلي”.. “الوفد يجب أن يؤدي واجبه ويتوجه إلى غزة لمشاهدة مسرح الجريمة والاستماع إلى الشهود لكي يفهم حقيقة الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة”.

إلا أن بنسودا، التي لا يتوقع أن تكون ضمن الوفد الزائر، قالت: “الهدف من الزيارة هو القيام بنشاطات تواصل وتثقيف لزيادة الوعي بعمل المحكمة الجنائية الدولية بشكل خاص وبشأن عمل مكتبها”… “الوفد لن يقوم بجمع أدلة بما يتصل بأي جرائم مفترضة، كما لن يجري الوفد أي زيارات ميدانية أو تقييمات حول الأنظمة القانونية للتعامل مع الجرائم التي هي ضمن اختصاصات المحكمة القضائية”.

وتبادل الفلسطينيون والإسرائيليون الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، وقالت بنسودا: “التحقيق الأولي يدرس توفر أدلة كافية تستدعي إجراء تحقيق كامل ويشتمل على عدد من القضايا القانونية المعقدة ومراجعة لكميات هائلة من الوثائق”.

وطلبت بنسودا أن يتم منح مكتبها المجال والوقت الكافيين للقيام بأعماله بشكل مستقل ومحايد.

وتتهم إسرائيل باستخدام القوة بشكل عشوائي في حرب 2014 على غزة، بينما تتهم حماس بإطلاق صواريخ على مراكز إسرائيلية مأهولة بالسكان واستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية.

وطلب الفلسطينيون من المحكمة الجنائية الدولية، رسميا، العام الماضي التحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في تلك الفترة، رغم أنها ليست عضوا في المعاهدة التي تحكم المحكمة.

وتعارض إسرائيل إجراء أي تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن مسؤولين إسرائيليين قالوا، إنهم “سيتعاونون مع المحكمة لإقناعها بأهلية المحاكم الإسرائيلية”.

وأنشئت المحكمة الدولية عام 2012 لمحاكمة المسؤولين عن عمليات الإبادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحالات التي لا تستطيع السلطات المحلية أو لا ترغب في القيام بذلك.