المركزي المصري يبرم اتفاق تمويل بملياري دولار مع بنوك أجنبية

قال البنك المركزي المصري في بيان يوم الخميس إنه أبرم اتفاق تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار مع كونسورتيوم من بنوك دولية في صفقة تهدف إلى تعزيز احتياطياته الأجنبية في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساعدة في إنعاش اقتصادها الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ انتفاضة 2011.

وتتوقع القاهرة الحصول هذا الأسبوع على الموافقة النهائية على قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي في اتفاق سيدعم برنامجا طموحا للإصلاح شهد تحرير سعر صرف الجنيه الأسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي إن اتفاق إعادة الشراء الذي جرى الإعلان عنه يوم الخميس يبلغ أجل استحقاقه عاما واحدا وتوفر البنوك من خلاله أموالا بضمان سندات دولية أصدرتها وزارة المالية في الآونة الأخيرة وأدرجتها في البورصة الايرلندية.

وقال المركزي في بيان إن هذه الصفقة تعزز السيولة وحجم الاحتياطيات الأجنبية لديه كما تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات في الآونة الأخيرة لفتح المجال أمام الاقتصاد وغرس بذور الثقة من خلال تطبيع الأوضاع في السوق المحلية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى نحو 19 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول من 36 مليار دولار عشية الانتفاضة في الوقت الذي تبذل فيه البلاد قصارى جهدها لعودة السياحة والاستثمارات الأجنبية بعد عزوف بسبب سنوات الاضطرابات.

ومع اتساع عجز الميزانية وتناقص الاحتياطيات وازدهار السوق السوداء للعملة أجرت مصر سلسلة من الإصلاحات لاستعادة ثقة المستثمرين ومن بينها خفض كبير في الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال “هذا الاتفاق يعطي إشارة على تعاون نقدي-مالي إيجابي وتقليص الاعتماد على الدعم الأجنبي وزيادته على الأسواق الدولية. هذا أمر إيجابي للمعنويات.”