مجلس الأمن يمدد التحقيق في هجمات بالغاز السام في سوريا

وافق مجلس الأمن الدولي يوم الخميس على تمديد تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في سوريا بما يمهد الطريق لمواجهة بشأن كيفية معاقبتهم.

كانت روسيا قالت إنها ترغب في توسيع التحقيق لينظر بشكل أكبر في “التهديد الإرهابي الكيماوي” في المنطقة وأن يتضمن القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعبر عن ذلك.

وأقر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قرار التمديد لعام واحد الذي صاغته الولايات المتحدة بالإجماع.

ووجد التحقيق -الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية- بالفعل أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل.

ونفت الحكومة السورية أن تكون قواتها استخدمت أسلحة كيماوية أثناء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات.

وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن إنهم يأملون بعد تجديد التحقيق يوم الخميس في بدء مفاوضات بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة.

غير أن روسيا -وهي حليف للرئيس السوري بشار الأسد- قالت إن نتائج التحقيق لا يمكن أن تستخدم لاتخاذ إجراءات في مجلس الأمن وإن الحكومة السورية يجب أن تحقق في الاتهامات.

وفي الأسبوع الماضي صوت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإدانة استخدام الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية لمواد سامة محظورة.