الخارجية الفلسطينية: المخططات الاستيطانية الجديدة تمنع إقامة دولة فلسطينية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الاثنين إن المخططات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة تغلق الباب نهائيا أمام فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضافت الوزارة في بيان لها “أن الجنون الاستيطاني الإسرائيلي يهدف إلى إغلاق الباب نهائياً أمام الحلول السياسية للصراع وفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، في استغلال بشع للانشغالات العالمية والأوضاع في الإقليم والفترة الانتقالية بين الإدارتين في الولايات المتحدة الأمريكية.”

ووافق البرلمان الإسرائيلي بصفة مبدئية يوم الأربعاءالماضي على مشروع قانون سيتيح تقنينا بأثر رجعي لمواقع استيطانية يهودية بنيت على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

ويعرض التشريع تعويضا ماليا أو أراضي بديلة للفلسطينيين الذين يملكون الأرض التي بنى عليها المستوطنون منازلهم من دون موافقة رسمية.

وتوجد نحو 100 بؤرة استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 350 ألف إسرائيلي في مستوطنات أخرى بنيت بموافقة حكومية.

وقال نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي هذا الأسبوع إن التشريع إذا تم إقراره سيضفي الصبغة الرسمية على ألفين إلى ثلاثة آلاف وحدة سكنية نائية يعيش فيها نحو 15 ألف شخص.

وسيحال مشروع القانون الآن إلى لجنة ويتعين أن يحصل على بضع موافقات أخرى في البرلمان ليصبح قانونا.

وتبدأ البؤر الاستيطانية بمساكن سابقة التجهيز على تلال نائية ويعيش فيها عدد قليل من المستوطنين. وبمرور الوقت تحصل على حماية الجيش الإسرائيلي ويجري توصيلها بشبكات المياه والكهرباء لتتخذ ببطء طابعا رسميا أكبر على الرغم من اعتبارها غير قانونية.