ملك الأردن يجري تعديلا حكوميا وسط تنامي التحديات الأمنية والاقتصادية

أجرى ملك الأردن عبد الله الثاني يوم الأحد تعديلا وزاريا أبقى فيه على هاني الملقي رئيسا للحكومة ومنحه مجالا أوسع لمواجهة تهديد المتشددين الإسلاميين فضلا عن المضي قدما بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي أوصى بها صندوق النقد الدولي لتخفيض الدين العام المتنامي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” أن الوزراء الجدد في حقائب الداخلية والخارجية والشؤون القانونية والتربية والتعليم والشباب وشؤون مجلس الوزراء أدوا اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله بحضور الملقي.

ويأتي التعديل الوزاري الأردني -وهو الثاني منذ تسلم الملقي رئاسة الوزراء في أيار مايو الماضي- وسط نمو اقتصادي بطيء وتراجع الثقة في قطاع الأعمال والمخاوف حيال استقرار الأردن السياسي في أعقاب سلسلة من النكسات الأمنية.

وصعد الأردن دوره في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة وسط مخاوف من انجراره إلى نزاع طويل الأمد مع المتشددين.

ووفقا للمرسوم الملكي يشمل الوزراء الخمسة الجدد في الحكومة غالب الزعبي وهو قائد شرطة سابق وأصبح وزيرا للداخلية وأيمن الصفدي مستشار العائلة المالكة منذ فترة طويلة وأصبح وزيرا الخارجية.

وتربط الصفدي علاقات قوية بدول الخليج وهو ذو آراء مناهضة لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة.

ويحل الصفدي الذي جاء تعيينه مفاجئا مكان ناصر جودة الذي شغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2009.

وكاد وزير الداخلية السابق سلامة حمد يفقد الثقة في البرلمان على خلفية التعامل مع هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الكرك في جنوب البلاد في الشهر الماضي قتل فيه على الأقل تسعة أشخاص بينهم سائح كندي وأفراد في قوات الأمن.