مؤتمر باريس ومفاوضات السلام التي تراوح مكانها

مع انتهاء مؤتمر باريس، أضيف قرار جديد إلى القرارات الدولية المكدسة الخاصة بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

يرى متخصصون أن مؤتمر باريس يشبه ما سبقه من المؤتمرات الدولية، التي افتقرت إلى آلياتٍ عملية لإحلال السلام، ولا سيما أنها لا تلزم الطرفين في تنفيذ ما يخرج عنها.

وقد دعا البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد في العاصمة الفرنسية، يوم الأحد 15 يناير/كانون الثاني، طرفي الصراع إلى التأكيد من خلال سياستهما وأفعالهما على تمسكهما الخالص بحل الدولتين، محذرا الفلسطينيين والإسرائيليين من اتخاذ أي خطوات أحادية يمكن أن تؤثر على سير المفاوضات، بما فيها، المفاوضات حول القدس والحدود والأمن واللاجئين.

وشدد البيان على أن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة “تتعايش مع إسرائيل جنبا إلى جنب” هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتوصل إلى السلام في الشرق الأوسط.

منظمة التحرير الفلسطينية رحبت بما جاء في البيان، ووجهت شكرها إلى جميع الدول المشاركة، التي أجمعت على رفض الاحتلال وسياسة الاستيطان.

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن المشاركة الدولية الواسعة في المؤتمر وإجماعها على رفض الاحتلال، يوجهان رسالة إلى إسرائيل مفادها استحالة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم من دون إنهاء الاحتلال العسكري لفلسطين، والذي رأى فيه المؤتمر السبب الرئيس للعنف والإرهاب.

فيما قالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن مؤتمر باريس وقرارات الأمم المتحدة تبعد فرص السلام، لأنها تشجع الفلسطينيين على رفض المباحثات المباشرة مع إسرائيل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد رحب بانعقاد مؤتمر باريس، وقال إن “بيان مؤتمر باريس، أكد جميع المرجعيات الدولية وثبتها، بما فيها مبادئ القانون الدولي وركائزه، ورفضه لجميع الإملاءات والاستيطان وفرض الوقائع على الأرض، بما فيها في القدس”.

وشدد الرئيس عباس على ضرورة متابعة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وبيان باريس، بما يقود إلى إلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي لوقف النشاطات الاستيطانية، بما في ذلك في القدس، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة والكف عن تدمير حل الدولتين عن طريق الإملاءات باستخدام القوة”.

على الجانب الآخر، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤتمر باريس بشكل مباشر، وقال إن “المؤتمر العبثي تم تنسيقه بين فرنسا والفلسطينيين بهدف فرض شروط على إسرائيل لا تتماشى مع احتياجاتنا الوطنية”.

وأضاف نتنياهو أن “مؤتمر باريس يُبعد السلام، لأنه يجعل مواقف الفلسطينيين أكثر تشددا، ويبعدهم أكثر عن إجراء مفاوضات مباشرة من دون شروط مسبقة”.

من جهته، قال العضو في المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة لـ RT إن تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري المطمئنة لإسرائيل، تؤكد أن عملية السلام لن تبارح مكانها، مشيرا إلى أن الحديث عن عقد مؤتمر مشابه نهاية العام هو تكرار للمؤتمر،  ولن يأتي بجديد.

وأكد أن انعقاد مؤتمر باريس الدولي وقرار مجلس الأمن الأخير يؤكد نجاح الدبلوماسية الفلسطينية عبر العمل التراكمي المتواصل منذ سنوات، بيد أن المفقود حاليا هو بدء تنفيذ القرارات على أرض الواقع.

وبيَّن أن تعنت إسرائيل وتغيبها عن المؤتمر ورفضها له، وعدم وجود قرار ملزم لها سيقود بشكل وبآخر إلى جر الفلسطينيين إلى عملية مفاوضات مباشرة قد ستسقط خلالها الركائز الأساسية للقضية الفلسطينية.

وأضاف خريشة أن إسرائيل رفضت ما سيخرج عن مؤتمر باريس كما رفضت قرار مجلس الأمن، وواجهتهما بتصعيد في الاستيطان، وهو ما ستواصل فعله كلما صدر قرار دولي داعم للفلسطينيين.

ولفت إلى أن فرنسا حاولت سد الفجوة، التي خلقتها الإدارة الأمريكية في عملية السلام في السنوات الثماني السابقة، غير أن واقع المنطقة يبدو غير مهيأ لنقل دفة إدارة الأزمات من الأمريكيين إلى الفرنسيين، وخاصة أن كليهما قدما ضمانات مسبقة لإسرائيل.

في هذا السياق، قالت العضو في مركزية حركة فتح دلال سلامة لـ RT إن انعقاد مؤتمر باريس وما صدر عنه في بيانه الختامي هو مهم وجيد بما تناوله من تشديد على حل الدولتين والقرارات الشرعية وإدانة المستوطنات.

وأكدت أن افتقار المؤتمر إلى قوة فعل قائم على إنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين يضعف من قوة المؤتمر ووزنه ومدى تأثيره.

وبينت أن المطلوب دوليا الآن هو مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين وإقامة علاقات ثنائية قوية للمساهمة إيجابا في تسريع التوجه الدولي لإحقاق الحقوق الفلسطينية، والضغط على المؤسسات الدولية لكي تتخذ قرارات أكثر قوة وحزما لإدانة الاستيطان ووقفه.

وشددت على أن تجنيد الرأي الدولي العام لمصلحة فلسطين من دون مواربة وذبذبات، مشابهة لرفض بريطانيا توقيع البيان الختامي للمؤتمر، من شأنه وضع إسرائيل في زاوية الانصياع والاحترام للقرارات والتشريعات الدولية.