إجتماع مجلس الأمن للجمهورية تحت إشراف زعيم الأمة إمام على رحمان

عقد برئاسة مؤسس السلام والوحدة الوطنية ، زعيم الأمة، رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام على رحمان إجتماع مجلس الأمن للجمهورية وحضر الاجتماع الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن وأعضاء من رؤساء المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا،  وإنفاذ القانون، وصناع القرار من الوزارات و الإدارات الحكومية.

في بداية الاجتماع لخص زعيم الأمة أنشطة قوات الأمن و وكالات إنفاذ القانون عن كيفية ضمان أمن الدولة وشعب طاجيكستان، وسيادة القانون والنظام العام، وحماية حدود البلاد، ومكافحة الجريمة، مشيرا إلى التدابير الناجحة وعدد من أوجه القصور والنقص في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة القضايا المتعلقة بأنشطة قوات الأمن وهيئات إنفاذ القانون في البلاد في عام 2016، و تبلور خطة تدابير منتظمة وإضافية في هذا الاتجاه لعام 2017.

وفقا لجدول أعمال اجتماع مجلس الأمن المقبل لجمهورية طاجيكستان استمع  الإجتماع إلى تقارير المدعي العام لجمهورية طاجيكستان يوسف رحمان، مدير وكالة الرقابة المالية للدولة ومكافحة الفساد، سليمان سلطانزاده،  و وزير الشؤون الداخلية رمضان  رحيمزاده،  و رئيس لجنة الدولة لشؤون الأمن الوطني سيد مومين يتيموف، و  وزير الدفاع شيرعلي ميرزا، وقادة الحرس الوطني وحرس الحدود باباجان جمالزاده و رجب على رحمان ، و مدير وكالة مكافحة المخدرات شيرخان سليمزاده، ورئيس لجنة الحالات الطارئة والدفاع المدني  رستم نظرزاده و الآخرون.

أكد الاجتماع على ضرورة وضع واتخاذ تدابير إضافية للحد من الفساد،  وتعزيز النضال القاسي ضدها، وضمان الأمن الاقتصادي للدولة.

تناول الاجتماع أيضا شراء غير المشروع وبيع الأراضي وإساءة استخدام السلطة، و مراعات التشريعات في مجال العمل، وتنفيذ قانون “تنظيم التقاليد والاحتفالات والمراسم في جمهورية طاجيكستان” و ” عن مسؤولية الأبوين فى تعليم و تربية الأطفال” منع الأعمال غير المشروعة من قبل ضباط إنفاذ القانون، وقائع انتحار الشباب، ومشاركتهم في الصراعات في بلدان أخرى، بما في ذلك المواجهات في سوريا،  و إنظمام الشباب والمراهقين  الى المنظمات المتطرفة والجماعات الإرهابية وتدريب الشباب في المدارس الأجنبية غير الشرعية.

و أعطى زعيم الأمة رؤساء الهياكل ذات الصلة تعليمات محددة لتعزيز التدابير الرامية لمعالجة أوجه القصور والمشاكل القائمة في هذا المجال.

كما أعطيت تعليمات وتوجيهات محددة  لتعزيز القوة الدفاعية للبلاد، وحماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية، وتعزيز حماية حدود الدولة، ورفع الجاهزية القتالية للوحدات، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتعزيز الانضباط العسكري، وزيادة الروح المعنوي، والحس الوطني،  ومسؤولية المدافعين عن حماية حدود الدولة، و السلطة القضائية.