انتخابات برلمانية في الجزائر وسط عزوف بين الناخبين

يتوافد الجزائريون على مراكز الاقتراع يوم الخميس لانتخاب برلمان جديد من المرجح أن تكون غالبية أعضائه من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحلفائه.

وتكون نسبة الإقبال على التصويت ضعيفة عادة لدى انتخاب أعضاء برلمان يراه المواطنون غير ذي سلطة حقيقية.

ويأتي التصويت في وقت حساس بالنسبة للجزائر العضو بمنظمة أوبك والتي تسعى لتخطي الأثر الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط العالمية والتعامل مع مرحلة ربما تكون انتقالية مع غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الساحة وعدم ظهوره إلا نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق حزب جبهة التحرير الوطني الذي يهيمن على الساحة السياسية منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الموالي للحكومة، فوزا في مواجهة معارضة ضعيفة منقسمة تضم يساريين وإسلاميين.

وللمجلس الشعبي الوطني المؤلف من 462 مقعدا سلطات محدودة في النظام الرئاسي وتمتد فترة عمل المجلس خمس سنوات. ويتيح دستور جديد للبرلمان أن تكون له كلمه في تسمية رئيس الوزراء، غير أن منتقديه لا يرونه إلا أداة للتصديق على القرارات الصادرة من الرئاسة.

وفي انتخابات 2012 حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 221 مقعدا وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على 70 مقعدا مع تحبيذ الناخبين للأمان والاستقرار في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا عام 2011. لكن الإقبال لم يتجاوز 43 في المئة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية نتائج الانتخابات الحالية صباح يوم الجمعة.

ويلقى بوتفليقة الذي يتولى السلطة منذ قرابة عقدين إشادة واسعة لنجاحه في النهوض بالبلاد بعد حرب دامت عشر سنوات في التسعينات مع إسلاميين متشددين وأودت بحياة 200 ألف شخص وتركت شعورا بعدم الاستقرار لا يزال سائدا بين كثيرين.