س. مرزازاده: ” لقد كان لحزب النهضة الإسلامى فى طاجيكستان يد فى إنقلاب الدولة بدون شك”

دوشنبه، 02.11.2017/ واط “خاور” /. أجرى الصحفي لصحيفة “جمهوريت” مقابلة خاصة مع نائب المدعي العام لجمهورية طاجيكستان، وكبير المدعين العامين العسكريين في جمهورية طاجيكستان س.ر. ميرزازاده. نشرت هذه المقابلة في الصحيفة المذكورة في 31 أكتوبر 2017، والتي نقدمها  لقرائنا:

إن ظاهرة التطرف والإرهاب في المجتمع الحديث تشكل تهديدا خطيرا للتنمية البشرية. وتبقى الجهود الرامية إلى تسييس الدين قاعدة في الألعاب الجيوسياسية للقوى العظمى، وعلى أساس أن الجماعات المهتمة تنفذ الصراعات والصدامات في مناطق مختلفة من الكوكب. وفيما يتعلق بهذه المسألة وغيرها من المسائل ذات الصلة، تحدثنا مع نائب المدعي العام لجمهورية طاجيكستان، وكبير المدعين العامين العسكريين جنرال س.ر. ميرزازاده.

أولا وقبل كل شيء، نعرب عن امتناننا لموافقتك على المقابلة، ونبدأ في الحديث مع هذا السؤال:

– في أيلول / سبتمبر من هذا العام، تم نشر مقابلة سليم همدمبور مع قاضي المحكمة العليا لجمهورية طاجيكستان ش. عزيزوف، و، الذي أصدر قرار المحكمة بشأن إعتراف حزب النهضة الإسلامى لطاجيكستان باعتبارها منظمة إرهابية ومتطرفة، تحت عنوان من “لم يكن يبقى للإنقلاب إلا ثلاثة أيام” في صحيفة “طاجيكستان”. وأود أن أعرف رأيك في هذه المواد كنائب للمدعي العام لجمهورية طاجيكستان وكبير المدعي العسكري.

– شكرا، إنني أتفق مع البراهين التي قدمها قاضي المحكمة العليا عزيزوف ش.و. لأن هذه المقابلة تتعلق بالأفعال القانونية المعيارية. وبعبارة أخرى، أخذ الجانب القانوني للمسألة في المقام الأول، آخذا في الاعتبار قرار السلطة القضائية في البلد. وتجدر الإشارة إلى أن المدعي العام لجمهورية طاجيكستان قد قدم في 22 أيلول / سبتمبر 2015 طعنا في الشكاوى إلى المحكمة العليا لجمهورية طاجيكستان بشأن الاعتراف بها كمنظمة  إرهابية و متطرفة ، وبشأن إنهاء أنشطتها وتصفيتها على أراضي جمهورية طاجيكستان. استند مكتب المدعي العام إلى أدلة تثبت تحليلات مواد القضايا الجنائية التي قام مكتب المدعي العام والأمن الوطني والشؤون الداخلية بالتحقيق فيها في السنوات الأخيرة بشأن الجرائم الجسيمة المرتكبة التي ارتكبها قادة وأعضاء حزب النهضة الإسلامى فى طاجيكستان المؤرخ في 29 سبتمبر 2015، كان استئناف مكتب المدعي العام راضيا عن قرار المحكمة العليا لجمهورية طاجيكستان وأنشطة حزب النهضة الإسلامية في طاجيكستان تم إنهاؤها رسميا على أراضي طاجيكستان، وكان هذا الحزب المعترف بها كمنظمة إرهابية متطرفة.

– من وجهة النظر القانونية، كيف تقيم نشاط المنظمات السياسية الدينية و بأي الحقائق القانونية تعترف حزب النهضة الإسلامى فى طاجيكستان كمنظمة إرهابية؟

– وفقا للمادة 8 من دستور جمهورية طاجيكستان، ستنشئ المنظمات العامة والأحزاب السياسية وتعمل في إطار الدستور والقوانين. ويحظر إنشاء وأنشطة المنظمات العامة والأحزاب السياسية التي تروج للعنصرية أو النازية أو العداوة أو الكراهية الاجتماعية أو الدينية أو الدعوة إلى إطاحة بالهيكل الدستوري بالقوة وإنشاء الجماعات المسلحة.

وخلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2015، ارتكب أعضاء حزب النهضة الإسلامى فى طاجيكستان أكثر من 40 جريمة جسيمة وخاصة جرائم ثقيلة ارتكب العديد منها جرائم ذات طابع متطرف وإرهابي، بما في ذلك التحريض على الكراهية الدينية، والمشاركة في التنظيمات الإجرامية والمتطرفة الإرهابية، و دعوات عامة لتغيير النظام الدستوري لجمهورية طاجيكستان عنفا.

وأكدت مشاركة أعضاء حزب النهضة الإسلامى فى طاجيكستان في قتل عشرات المدنيين الأبرياء في عملية التحقيق في القضايا الجنائية. على وجه الخصوص، ثبت أن زعيم حزب النهضة الإسلامى فى طاجيكستان في منطقة راشت دولتوف حسن الدين كان عضوا في المنظمة الإرهابية “أنصار الله” تحت قيادة رحيموف عبد الله  ملقب ب” ملا عبد الله ” ودولتوف حسن الدين بإسم مستعار “علي بيدكي”، والذين ارتكبوا عملا إرهابيا فيما يتعلق بقتل 25 جنديا التابعين لوزارة الدفاع في جمهورية طاجيكستان في وادي رشت في عام 2010.

وكشف التحقيق في القضايا الجنائية وإجراء فحوصات لوكالات إنفاذ القانون في البلد حول انضمام  أعضاء حزب النهضة الإسلامى فى طاجيكستان إلى المنظمة الإرهابية الدولية “الدولة الإسلامية” التي حظرت نشاطها على أراضي البلد بناءا على قرار من المحكمة العليا لجمهورية طاجيكستان الصادر من 14 أبريل 2015. وهكذا، في أثناء عمليات التفتيش على منازل قادة حزب النهضة الإسلامى فى طاجيكستان تم العثور و مصادرة على الأفلام، والتي سجلت قتل والانفجار وغيرها من الأعمال الرهيبة من ” الدولة الإسلامية “.

– التحقيقات المتعلقة بالأعمال الإجرامية التي يرتكبها رئيس الحزب م. كبيري والجنرال نظرزاده، الذي شارك في محاولة انقلاب الدولة، هل هناك أدلة؟

– أثناء التحقيق الأولي في القضية الجنائية بأدلة دامغة، مثل شهادة شهود العيان والضحايا والمتهمين والأفلام والبراهين الدقيقة (المواد والخطط والأوراق والأقراص والأسلحة والذخائر وما إلى ذلك) ضبطت أثناء تفتيش خزانات ومساكن قادة وناشطين من الحزب، و  زعيمه  حزب النهضة محى الدين كبيرى و بإجراء مشاورات أولية مع كبار القادة الآخرين من الحزب والنائب السابق لوزير الدفاع في جمهورية طاجيكستان أ. نظرزاده  من أجل الاستيلاء على سلطة الدولة وتغيير النظام الدستوري لجمهورية طاجيكستان، نظموا أكثر من 20 جماعة إجرامية، يتألف كل منها من 30 عضوا. ورأس بعض هذه الجماعات المقاتلين السابقين لقوات الاتحاد المعارضة وغيرهم من الأشخاص من حاشية نظرزاده. وبغرض الدعم المادي والمالي من أفراد المجتمع الجنائي، قدم لهم دائما أموال من 500 إلى 600 ساماني من خلال ما يسمى الصندوق الخيري للبلدان الأجنبية المهتمة.

ومن أجل تحقيق أعمالهم الإجرامية، وفقا لخطة تم التخطيط لها مسبقا، تم إعداد تجمعات خاصة لإتلاف الاتصالات الهاتفية والاستيلاء على الهياكل الهامة والدولة، مثل  “قصر ملت” الرئاسى، و المكتب التنفيذي لرئيس الجمهورية، و وزارة الداخلية، و مبنى لجنة الدولة لشؤون الأمن الوطني، مطار دوشنبه الدولى و وزارة الدفاع،  و مديرية مكافحة الجريمة المنظمة لوزارة الداخلية و مبنى التلفزيون والإذاعة، و شبكة بهارستان التلفزينية  و مديرية و إدارات الشرطة في أحياء مدينة دوشنبه و مديرية الشرطة لوزارة الشؤون الداخلية بمدينة “وحدت” .

ومن الأدلة الأخرى التي تثبت جرائم محي الدين كبيرى وشركائه في ارتكاب هذه الجرائم  هى حضوره  المباشر في تمويل محاولة انقلاب الدولة. على وجه الخصوص، في 2 سبتمبر 2015، مع تعليمات من محى الدين كبيرى لنجله روح الله وسائقه سيفوف ه. جلبت نقدا بمبلغ مليون دولار و 200 ألف دولار إلى بيت نظرزاده وسلمه إليه.

في ليلة 3 سبتمبر إلى 4، 2015، بتعليمات وقيادة مباشرة من نظارزاده أ. جمع أكثر من 150 عضوا من المجموعة الإجرامية في مصنع المخابز السابق، الذي يقع في دوشنبه، شارع أ. دانيش، ينضمون إلى نظرزاده صباحا ، مسلحين بالأسلحة والمدافع الرشاشة والقنابل اليدوية وغيرها من الأسلحة غير القانونية.

ثم نزارزودا أ. وهي بتعليمات من محى الدين كبيرى مع سؤ إستخدام منصب نائب وزير الدفاع، جنبا إلى جنب مع زملائه، نزع سلاح  لنقطة تفتيش وزارة الدفاع والوحدات العسكرية رقم17651 و 08050 ودخلوا بشكل غير قانوني بناء وزارة الدفاع والوحدات العسكرية المذكورة . وهناك استولوا على عدد كبير من الأسلحة النارية والزي العسكري والذخائر بغرض تسليح أفراد الجماعة الإجرامية.

وفي الليلة نفسها، قاموا باستخدام الأسلحة النارية، وهاجموا مسلحا على ضباط إنفاذ القانون الذين أدوا واجباتهم الرسمية في مدينة دوشنبه، ومنطقة رودكي، ومدينة  وحدت ونتيجة لذلك، قتل 10 من ضباط إنفاذ القانون وأصيب 7 آخرون بجروح في المستشفى.

و من البراهين المذكورة أعلاه، يمكن أن نستنتج أن محي الدين كبيرى كان يقود الشبكة الإجرامية من خلال أ. نظرزاده؟

– نعم ومنذ آب / أغسطس 2006،  انتهك زعيم الحزب محي الدين كبيرى بشكل صارخ أحكام الاتفاق العام لإقرار السلام والوفاق الوطني في طاجيكستان المؤرخ 27 حزيران / يونيه 1997، جنبا إلى جنب مع أنصاره الآخرين، واستخدموا باستمرار أساليب الدعاية الدينية روحيا و أعدوا الناس لتغيير النظام الدستوري في البلاد.

– أي مواد من القانون الجنائي مرفقة بأعمال إجرامية من محى الدين كبيري، و عبد الحليم نظرزاده وشركائهم؟

– استنادا إلى الأدلة الموثوقة، ثبت تماما أن قادة ونشطاء حزب النهضة الإسلامية في طاجيكستان، شاركوا في انقلاب الدولة بدون شك. ولذلك، بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا لجمهورية طاجيكستان في 2 يونيو / حزيران 2016، أدين 14 عضوا من كبار قادة  حزب النهضة الاسلامى فى طاجيكستان بارتكاب جريمة لدعوة الجماهير لتغيير النظام الدستوري لجمهورية طاجيكستان عن طريق العنف ، والتمرد المسلح، والإرهاب وتمويله. ويعلن الكبيري  فى البحث الدولي عن طريق الانتربول.

 – أي مواد من القانون الجنائي مرفقة بأعمال إجرامية من محى الدين كبيرى و عبد الحليم نظرزاده وشركائهما؟

– إذا كانت الأفعال المرتكبة من قبل قادة وناشطين من حزب النهضة الإسلامى فى طاجيكستان تعتبر جريمة من هذا القبيل من المواد من القانون الجنائي لجمهورية طاجيكستان، ثم لماذا بعض البلدان الأجنبية، وخاصة الأوروبي، تجاهلها. وهل هذه الأعمال ليست جرائم في هذه البلدان؟

– وتجدر الإشارة إلى أن طاجيكستان، بوصفها عضوا كامل العضوية في المجتمع الدولي وقَّعت على معاهدات قانونية دولية، استعرضت أنشطة المحكمة بشفافية وفقا لمتطلبات التشريع وقواعد القانون الدولي.

الأعمال الإرهابية التي يرتكبها حزب النهضة الإسلامى فى طاجيكستان وفقا للمادة 129 (تشكيل المنظمات الإجرامية) من القانون الجنائي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والمادة 149 (تحريض الناس على ثورة مسلحة ضد الحكومة)، و 313 (إنشاء منظمات إجرامية) وقانون العقوبات التركي، والمادة 127 (التغيير العنيف للنظام الدستوري)، و 128 (الإبعاد القسري للجهاز الدستوري)، و 140 (إضعاف قوة الدفاع) من القانون الجنائي لجمهورية بولندا، والمادة 242 (الخيانة)، و 249 (الإطاحة بالقوة بالرئيس)، و 278 (الانتهاك أو التغيير في شكل الحكومة)، و 113 (التمرد المسلح)، و 124 (التعدي الذي يرمي إلى إثارة حرب أهلية) في القانون الجنائي لبلجيكا، فضلا عن مجلس أوروبا لاتفاقية منع الإرهاب المؤرخة 16 أيار / مايو 2005، يجري تقييم الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الذي اعتمده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1994، وتفسيره على أنه جريمة.

فى أى مكان ما يرتكب الإرهابي  جريمة  هو إرهابي. والأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم ذات الطابع الإرهابي في أي بلد سيتحملون المسؤولية الجنائية  حتما وفقا للقانون الجنائي لتلك الدولة.

ولهذا السبب، تم درج حزب النهضة الإسلامى فى طاجيكستان فى عام 2016 في قائمة المنظمات الإرهابية لمنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

– إذا كان الأمر كذلك، لماذا لا يزال قادة احزب النهضة الاسلامى فى طاجيكستان الإرهابية يسيرون بحرية في إيران وبعض الدول الأجنبية الأخرى؟

– لسوء الحظ، فإن بعض البلدان التي تستفيد من مصالحها الجيوسياسية تستخدم معايير مزدوجة. وهم تحت جناح ما يسمى بالمنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان وحرياته، التي يتمثل الغرض الرئيسي منها فقط في حماية مصالح البلد المؤسس، وتقديمها للإرهابيين مثل الكبيري وشبكات الدعاية له، وتمويلهم. ولكن هذه الجماعات لا تحقق أهدافها لأن الشعب قد أدرك وفهم الحقيقة أنه إذا جاء حزب النهضة الاسلامى لطاجيكستان إلى السلطة ما العواقب ومأساة سيجلب للشعب ولطننا الحبيب.

– نعرب عن امتناننا لإجراء محادثة.

إعادة الطبع من صحيفة “جمهوريت”.

الصادر من  31 أكتوبر 2017، №224 (23305)