زعيم الأمة إمام علي رحمان يقدم مشروع قانون جمهورية طاجيكستان “عن العفو” إلى مجلس النواب التابع للمجلس لعالي و بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال الدولة

أحال مؤسس السلام والوحدة الوطنية – زعيم الأمة ، رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، قانون العوف  إلي مدلس النواب التابع للمجلس العالي لجمهورية طاجيكستان، مستخدماً حقوقه الدستورية و استناداً إلى مبادئ الإنسانية وبمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال دولة جمهورية طاجيكستان.

من أجل اعتماد هذا القانون ، انعقدت جلسة استثنائية لمجلس النواب التابع  للمجلس العالي لجمهورية طاجيكستان في 6 سبتمبر 2021 بمرسوم صادر عن رئيس جمهورية طاجيكستان.

ينطبق قانون العفو على مجموعة واسعة من المدانين والأشخاص الذين تخضع قضاياهم للتحقيق والتحقيق الأولي والمراجعة القضائية.

يعطي مشروع القانون الأولوية للنساء ، والقصر ، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا ، والمعاقين ، والمصابين بأمراض خطيرة ، والأشخاص الحاصلين على جوائز الدولة ، وقدامى المحاربين ومن في حكمهم ، والمواطنين الأجانب. ويفرج عنهم من المسئولية الجنائية وقضاء مدة عقوبتهم ما لم تكن الجريمة التي اقترفوها من الجرائم المنصوص عليها في قانون العفو.

وفقًا للبيانات الأولية ، سينطبق القانون على 16000 شخص ، سيتم إطلاق سراح 10700 منهم من المسؤولية الجنائية ويقضون بقية أحكامهم. على وجه الخصوص ، سيتم إطلاق سراح 800 مشتبه به و 350 متهمًا ، وحوالي 3000 مدان من المؤسسات الإصلاحية ، وسيتم إطلاق سراح 1900 مدان من المستعمرات الإصلاحية ، وسيتم إطلاق سراح 4650 مدانًا من عمليات تفتيش السجون. سيتم تخفيف الأحكام الصادرة عن 5300 مدان.