النمو الاقتصادي في طاجيكستان يبلغ أكثر من 9 فى المأة

في البيئة الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المعقدة ، في سياق النزاعات التجارية ، طبيعة العقوبات المتزايدة ، تغير المناخ ، ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، انتشار جائحة كوفيد-19 والعوامل السلبية الأخرى التي تؤثر على الاقتصاد الوطني ،حكومة طاجيكستان  تتخذ كافة الإجراءات الوقائية التي مكنت من تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9٪ في عام 2021. صرح بذلك اليوم الرئيس إمام علي رحمان في خطابه أمام المجلس الأعلى.

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة تحقق النمو الاقتصادي بفضل زيادة تصنيع المنتجات الصناعية بنسبة 22٪ ، و 6٪ في المنتجات الزراعية ، و 23٪ في الاستثمار في رأس المال ، و 13٪ في التجارة.

ووفقًا للرئيس ، فقد حققت طاجيكستان هذا العام أهداف الإيرادات المالية ، وزاد الدخل النقدي للسكان بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2020 ، ووصل إلى أكثر من 75 مليار ساماني.

ومع ذلك ، كما قال إمام علي رحمان ، لا يزال لدى البلاد قدر هائل من الموارد غير المستغلة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي والرفاهية العامة.

وأعرب الرئيس عن ذلك بقوله: “لذلك ، يجب على الحكومة اتخاذ تدابير إضافية في عام 2022 للاستفادة الفعالة من الفرص والقدرات الحالية ، وتحقيق مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة ، وضمان ما لا يقل عن 8٪ من نمو الناتج المحلي الإجمالي”.