مكتب المدعي العام في طاجيكستان يفتح قضية جنائية ضد حراس الحدود في قيرغيزستان

فتح مكتب المدعي العام في طاجيكستان قضية جنائية ضد حراس الحدود في قرغيزستان بعد النزاع المسلح على الحدود في 27 يناير / كانون الثاني. أعلن ذلك يوسف رحمان النائب العام للجمهورية ، أمس ، خلال مؤتمر صحفي.

فتح مكتب المدعي العام في طاجيكستان قضية جنائية فيما يتعلق بالحوادث الحدودية الأخيرة. وقال المدعي العام إن حرس الحدود وبعض المواطنين الآخرين في قيرغيزستان متهمون بارتكاب جرائم معينة ، ولا يزال التحقيق جاريا. وبحسبه ، نتيجة النزاع الحدودي الذي وقع في أبريل 2021 ، بدأت أيضًا قضية ، وتم التعرف على بعض الأفراد واحتجازهم ، والبعض الآخر مطلوبون. وشدد يوسف رحمن: “إذا تم اعتقالهم ، فسوف نقدمهم بالتأكيد إلى العدالة”.

أذكر أنه في وقت سابق كان هناك نزاع بين حرس الحدود في البلدين على مقطع الحدود الطاجيكية القيرغيزية. بحسب المركز الصحفي لقوات الحدود التابعة للجنة الدولة للأمن القومي في طاجيكستان ،

في 27 يناير 2022 ، في حوالي الساعة 18:40 ، وقع  فى مفترق طرق زرافشان وفي حي سامانيان بريف شاركوه في مدينة إصفره نزاع مسلح بين حرس الحدود لجمهورية طاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان حيث أصيب في الجانب الطاجيكي 10 أشخاص ، منهم 6 عسكريين و 4 مدنيين. كما قتل مواطنان من جمهورية طاجيكستان – تويتشيف عبيدجان ، من مواليد 1986 ، نتيجة انفجار قذيفة هاون أطلقها عسكريون القرغيز في ساحة منزله ، وكذلك شاريبوف عبد اللطيف ربييفيتش ، من مواليد 1964  و سائق قسم الطب الأولي بمساعدة أحد المستشفيات في مدينة إصفره ، بينما كان ينقذ السكان المدنيين في قرية خوجه أعلا من انفجار بقذائف الهاون من الجانب القرغيزي، لقوا حتفهم.

في 27 يناير / كانون الثاني ، أجرى رئيسا لجنة الدولة للأمن القومي لطاجيكستان ، سيمومين يتيموف وقرغيزستان ، كامشيبيك تاشييف ، محادثات حول المنطقة الحدودية بين البلدين ، مما أدى إلى نشوب صراع وبعد ذلك بيوم واحد ، عُقد اجتماع لمجموعة عمل للسلطات المختصة في طاجيكستان وقيرغيزستان على أراضي جماعة واروخ الريفية في مدينة إصفاره.

في الوقت الحاضر ، الوضع على حدود طاجيكستان وقيرغيزستان مستقر ، وتدرس أسباب وعوامل الصراع الحدودي من قبل لجنة مشتركة من الهياكل ذات الصلة من كلا الجانبين.