كلمة فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

صاحب السمو أمير دولة قطر ،

معالي الأمين العام للأمم المتحدة،

السيدات والسادة،

بدايةً أعرب عن امتناني لدولة قطر وللأمم المتحدة على عقد هذا المؤتمر المهم اليوم وعلى حفاوة الاستقبال.

لا شك أن الرفاه الاجتماعي أساسٌ هامٌّ لتعزيز السلام الشامل والاستقرار والتنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن اعتماد وتنفيذ استراتيجية تطوير الحماية الاجتماعية لسكان جمهورية طاجيكستان للفترة حتى عام 2040 هو استمرارٌ لجهود بلدنا في هذا الاتجاه.

هذه الوثيقة باعتبارها أحد العوامل الرئيسية في حماية وضمان الاستقرار الاجتماعي للسكان وتحسين مستويات معيشة المواطنين، تهدف إلى تحقيق استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وفي الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أنه بحلول نهاية هذا العام، ستعتمد حكومة طاجيكستان برنامج التنمية متوسط الأجل للبلاد للفترة 2026-2030.

وتمثل هذه الوثيقة المرحلة النهائية من استراتيجية التنمية الوطنية للفترة حتى عام 2030، وتتوافق أهدافها مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المذكورة أعلاه، تولي بلادنا اهتمامًا خاصًا لتعزيز الموارد البشرية من خلال تطوير قطاعي التعليم والرعاية الصحية.

يلعب تعاون الحكومة مع المجتمع المدني دورًا مهمًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا.

على مدى العقدين الماضيين، تم إيجاد أكثر من أربعة (4.1) ملايين وظيفة في طاجيكستان في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

ويجري اليوم تنفيذ ثمانية برامج حكومية وثلاث استراتيجيات طويلة الأجل في قطاع التعليم في طاجيكستان، الأمر الذي له دور محوري أيضًا في تنمية القطاع الاجتماعي.

ومن الواضح أن التنمية الاجتماعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتقدم قطاع الرعاية الصحية.

تتخذ حكومة جمهورية طاجيكستان باستمرار التدابير اللازمة لضمان الأداء الفعال لمؤسسات الرعاية الصحية، وتحسين مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

الحضور الكرام،

يرتبط ضمان التنمية الاجتماعية ارتباطًا وثيقًا بأنشطة جميع قطاعات الاقتصاد والاستدامة البيئية.

تُعد طاجيكستان، التي تغطي الجبال 93% من مساحتها، عرضة لعواقب التغيرات في الدورة الهيدرولوجية، والفيضانات، والجفاف، وغيرها من الكوارث الطبيعية.

وفي هذا الصدد، ولضمان رفاهية شعبنا، نتخذ باستمرار تدابير لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

وفي الوقت نفسه، تواجه البلدان النامية، وخاصة البلدان الجبلية وغير الساحلية، تحديات عديدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الاستقرار الاجتماعي.

نؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير جادة لتحسين فرص حصول البلدان الأكثر عرضة للمخاطر على الموارد المالية، وضمان التمويل المستدام، لا سيما في مجالات الخدمات الاجتماعية، وتعزيز رأس المال البشري، والتكيف مع تغير المناخ.

أيها الحفل الكريم،

إن التحول إلى “الاقتصاد الأخضر” يمنح المجتمع الدولي فرصًا عديدة لمعالجة القضايا الاجتماعية.

تُولي طاجيكستان، من منطلق إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة الكهرومائية، أهميةً بالغةً بضمان استقلالية الطاقة وتطوير قطاع الطاقة “الخضراء”.

اليوم، تُولّد طاجيكستان أكثر من 98% من طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة المائية، وتحتل بلادنا المرتبة السادسة عالميًا من حيث إنتاج الطاقة “الخضراء”.

كما أودّ الإشارة إلى أننا نشهد تحوّلًا سريعًا نحو التقنيات الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

فإن استخدامها الرشيد والهادف من شأنه أن يُسهم إسهامًا شاملًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكما هو معلوم، فقد اعتُمدت مؤخرًا، بمبادرة من طاجيكستان، قرارٌ خاصٌّ للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان “دور الذكاء الاصطناعي في خلق فرص جديدة للتنمية المستدامة في آسيا الوسطى”.

أعتقد أن هذا القرار سيكون بمثابة أداة فعّالة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في منطقتنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الضيوف الكرام،

إن التنمية الاجتماعية الشاملة تقتضي جهودًا مشتركة على المستويات المحلية والوطنية والعالمية.

ونحن بحاجة إلى تهيئة ظروف منصفة للتنمية الاجتماعية من خلال تضافر جهود جميع شرائح المجتمع وجميع شعوب العالم.

وعبر أعمال قمة اليوم، يجب أن نؤكد بالإجماع على إرادتنا المشتركة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع إيلاء اهتمام خاص بالتنمية الاجتماعية كواحد من أهدافها الرئيسية.

وشكرًا على حسن إصغائكم!