إجتماع حكومة جمهورية طاجيكستان

في 28 مايو، عُقد اجتماع حكومة جمهورية طاجيكستان برئاسة رئيس جمهورية طاجيكستان ورئيس حكومة البلاد وقائد الأمة، فخامة إمام علي رحمان.

وفي مستهل الاجتماع، استمع الحاضرون إلى تقرير وزير الصحة والحماية الاجتماعية للسكان، جمال الدين عبد الله زاده، بشأن مشروع برنامج الوقاية والسيطرة على مرض السكري في جمهورية طاجيكستان للأعوام 2026-2030، وكذلك مشروع برنامج تطوير الصناعة الدوائية في جمهورية طاجيكستان للفترة نفسها.

وتم التأكيد على أن برنامج الوقاية والسيطرة على مرض السكري للفترة 2026-2030 يهدف إلى الحد من انتشار مرض السكري وتقليل الوفيات الناجمة عنه، واستخدام الإمكانات المتوفرة للتشخيص المبكر، وتحسين خدمات علاج أمراض الغدد الصماء، وضمان الوصول إلى مختلف أنواع العلاج، وتعزيز القاعدة المادية والتقنية للمؤسسات الصحية، وإعداد الكوادر العلمية والعملية.

وأكد رئيس الدولة، فخامة إمام علي رحمان، أن الوقاية الفعالة من مرض السكري لا تقتصر على الإجراءات التقليدية فقط، بل تشمل أيضاً اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة سليم، بما في ذلك ممارسة الرياضة والتربية البدنية والتنزه في الحدائق الثقافية والطبيعة الخلابة للبلاد.

وخلال مناقشة مشروع برنامج تطوير الصناعة الدوائية في جمهورية طاجيكستان للأعوام 2026-2030، تم توضيح أن الهدف من إعداد واعتماد هذا البرنامج هو توفير بيئة ملائمة للأنشطة العلمية والبحثية، وإنتاج الأدوية، وتحقيق التنمية المستدامة لصناعة الأدوية على أساس التقنيات الحديثة، وزيادة إنتاج البدائل المحلية للواردات، وتأمين السكان وقطاع الصحة بالأدوية والمنتجات الطبية الوطنية، وتنظيم زراعة وجمع ومعالجة النباتات الطبية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير القطاع.

وأكد رئيس الجمهورية، فخامة إمام علي رحمان، ضرورة الاستفادة الواسعة من الإمكانات المتاحة لتوطين إنتاج الأدوية داخل البلاد ودعم رجال الأعمال المنتجين لهذه المواد.

وفي مواصلة الاجتماع، قدم وزير التربية والعلوم في البلاد، رحيم سعيد زاده، تقريراً حول مشروع برنامج حماية حقوق الطفل في جمهورية طاجيكستان للأعوام 2026-2030.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من اعتماد هذا المشروع يتمثل في تعزيز السياسة الاجتماعية للدولة في مجال حماية حقوق الطفل، وتطوير نظام الخدمات الاجتماعية، ومنع حالات العنف ضد الأطفال، إضافة إلى تحسين ظروف الرعاية والتعليم والتربية للأطفال.

وخلال مناقشة مشروع برنامج تطوير قطاع إنتاج البذور في جمهورية طاجيكستان للأعوام 2026-2030، وصف رئيس الدولة، فخامة إمام علي رحمان، أداء الجهات المختصة في هذا المجال بأنه غير مُرضٍ، وقدم تعليمات محددة لإصلاح أوجه القصور القائمة.

بعد ذلك، تمت مناقشة واعتماد برنامج تطوير الإدارة الضريبية للأعوام 2026-2030، مع التأكيد على ضرورة تسريع عملية الرقمنة في هذا القطاع.

كما تمت خلال الاجتماع مناقشة وضع إنتاج الإسمنت والقضايا المتعلقة بتأمين السوق المحلية بهذه المادة.

وأكد الاجتماع أن الإسمنت يُعد اليوم من المنتجات الأساسية لتطوير البنية التحتية والصناعة وقطاع البناء، وأن ضمان استقرار تزويد السوق المحلية به يحمل أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وأشار الحاضرون إلى أن القدرات الإنتاجية للقطاع شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً بدعم من الحكومة، حيث ارتفع حجم إنتاج الإسمنت من 300 ألف طن عام 2014 إلى أكثر من 5 ملايين طن.

وفي الوقت نفسه، أولى رئيس الدولة اهتماماً خاصاً للوضع الحالي في سوق الإسمنت، وخاصة ارتفاع الأسعار ونقص المنتج في بعض مناطق البلاد.

كما أُشير إلى أنه رغم زيادة حجم الإنتاج، لا تزال هناك أوجه قصور في عمل عدد من الهياكل القطاعية فيما يتعلق بتنسيق الأنشطة الإنتاجية، واستخدام الطاقات الإنتاجية، وتنظيم السوق، والرقابة على شبكات التوزيع.

ومن بين المشكلات المطروحة، تم التأكيد على أن بعض المصانع أوقفت أعمالها للصيانة خلال موسم البناء النشط، كما أن نشاط الوسطاء والتجار في بعض الحالات ساهم في ارتفاع أسعار الإسمنت.

وأكد رئيس الجمهورية، فخامة إمام علي رحمان، أن ارتفاع أسعار الإسمنت قد يؤثر على وتيرة أعمال البناء، وأسعار المساكن، وتنفيذ المشاريع الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية الوطنية.

وعقب مناقشة هذه القضية، تم إصدار تعليمات محددة للجهات المسؤولة من أجل إعادة الاستقرار إلى السوق وضمان تزويد السوق المحلية بالإسمنت.

ومن بين هذه التعليمات، تكليف وزارة الصناعة والتكنولوجيات الجديدة بضمان الاستخدام الكامل للطاقات الإنتاجية، وتنسيق أنشطة المصانع، وإنشاء نظام دائم لمراقبة السوق.

كما تم توجيه تعليمات إلى هيئة مكافحة الاحتكار بالتعاون مع الجهات المختصة لتحليل وفحص أنشطة شبكات البيع والوسطاء.

وكذلك أُسندت مهام إلى وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة، ولجنة العمارة والبناء، ووزارة الطاقة والموارد المائية، ولجنة حماية البيئة، والإدارة العامة للجيولوجيا، ووزارة النقل، ومؤسسة «سكك حديد طاجيكستان» الحكومية، تتعلق بضمان استقرار السوق، وتطوير القدرات الإنتاجية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتأمين الكهرباء، والالتزام بالمعايير البيئية.

وأكد رئيس الدولة، فخامة إمام علي رحمان، أن الوزارات والهيئات المعنية مطالبة باتخاذ تدابير عملية لإعادة الاستقرار إلى سوق الإسمنت في أسرع وقت، وحماية مصالح المستهلكين، وضمان التنمية المستدامة لقطاع البناء.

كما تم توجيه تعليمات إلى قيادة وكالة الاحتياطات المادية الحكومية وجمعية «تاجيك ماتلوبوت» لتنظيم شراء الإسمنت من المنتجين وبيعه في المناطق النائية.

وفيما يتعلق بوضع السوق المحلية، تم تقديم توجيهات محددة إلى رؤساء الشركات المنتجة للإسمنت لتنظيم أعمال الصيانة والإنتاج بصورة سليمة.

كما كُلف المسؤولون في القطاع بإجراء تحليل ودراسة شاملة لوضع سوق الإسمنت، وتقديم مقترحات إلى حكومة جمهورية طاجيكستان خلال أسبوع واحد.

وتم التأكيد على ضرورة التصدي بحزم لعمليات الرفع المصطنع لأسعار الإسمنت التي يقوم بها بعض الوسطاء والتجار بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي ختام الاجتماع، تم توجيه الوزارات والهيئات والسلطات التنفيذية المحلية إلى توسيع أعمال البناء والإعمار والاستعداد الشامل للاحتفال اللائق بالذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال الدولة.

كما صدرت توجيهات بتحسين جودة تعليم الأبجدية التراثية في المؤسسات التعليمية، وذلك في إطار دراسة ونشر التاريخ والثقافة الآرية.