التوقيع على قانون جمهورية طاجيكستان بشأن العفو

ويُعد اعتماد قانون «بشأن العفو» تجسيدًا للسياسة الإنسانية التي ينتهجها رئيس جمهورية طاجيكستان، زعيم الأمة،   إمام علي رحمان، إذ يتيح للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم فرصة للإصلاح والعودة إلى ذويهم وأقاربهم والانخراط في العمل والنشاط البنّاء.
وسيُطبَّق قانون العفو على 18,038 (ثمانية عشر ألفًا وثمانية وثلاثين) محكومًا. ومن بينهم سيتم الإفراج عن 11,305 (أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة) أشخاص من أماكن الحرمان من الحرية والمؤسسات الإصلاحية وغيرها من العقوبات غير المرتبطة بالسجن. كما سيتم تخفيض المدة المتبقية من العقوبة لـ 6,733 (ستة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين) شخصًا.
وينص القانون على مزايا إضافية للنساء والقاصرين. فمن بين 507 (خمسمائة وسبع) نساء يقضين عقوباتهن، سيتم إعفاء 248 (مائتين وثمانٍ وأربعين) امرأة من المدة المتبقية لعقوبتهن، بينما ستُخفَّض مدة العقوبة لـ 259 (مائتين وتسع وخمسين) امرأة. أما من بين 134 (مائة وأربعة وثلاثين) قاصرًا يقضون عقوباتهم، فسيتم الإفراج عن 99 (تسعة وتسعين) منهم من المدة المتبقية للعقوبة، في حين ستُخفَّض مدة العقوبة لـ 35 (خمسة وثلاثين) قاصرًا.
كما سيُطبَّق قانون «بشأن العفو» على الأشخاص الذين لا تزال قضاياهم قيد النظر لدى المحاكم أو هيئات التحري والتحقيق.
ويلزم القانون الجهات المختصة بضمان تنفيذ أحكامه خلال مدة لا تتجاوز شهرين، وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى رئيس جمهورية طاجيكستان.
كما يُكلّف القانون السلطات التنفيذية المحلية وغيرها من الهيئات الحكومية باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير فرص العمل للأشخاص المفرج عنهم من المؤسسات العقابية، وضمان التحاق القاصرين بالتعليم، وتسجيلهم وإدراجهم في نظام الإحصاء الموحد.
وسيتم نشر القانون في وسائل الإعلام.