اجتماع حكومة جمهورية طاجيكستان

عُقد في 28 يوليو اجتماع لحكومة جمهورية طاجيكستان برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وزعيم الأمة، فخامة الرئيس إمام علي رحمان، حيث جرى بحث نتائج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد خلال النصف الأول من عام 2026 والمهام الموكلة للنصف الثاني من العام.
وأكد الرئيس إمام علي رحمان أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز الأمن الاقتصادي، والحد من تأثير المخاطر المحتملة، والاستفادة الكاملة من القدرات الداخلية تعد من أولويات الحكومة في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية غير المستقرة.
وأشار الاجتماع إلى أن اقتصاد البلاد حقق نمواً إيجابياً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 بفضل تنفيذ الإصلاحات، ودعم ريادة الأعمال الإنتاجية، والتحول الرقمي، والتصنيع السريع، وتطوير القطاع الزراعي، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 8.2 بالمائة وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 81.7 مليار سوموني.
كما تم التأكيد على أن نمو الاقتصاد الوطني تحقق نتيجة ارتفاع إنتاج القطاع الصناعي بنسبة 14.1 بالمائة، والزراعة بنسبة 7.2 بالمائة، والاستثمارات في رأس المال الثابت بنسبة 18.4 بالمائة، والنقل بنسبة 14.7 بالمائة، والتجارة بنسبة 26.1 بالمائة، والخدمات المدفوعة بنسبة 10.6 بالمائة، في حين بلغ معدل التضخم 2.4 بالمائة.
وخلال الاجتماع تم استعراض التوقعات الرئيسية لمؤشرات الاقتصاد الكلي لجمهورية طاجيكستان للأعوام 2027-2029، وبرنامجي تطوير الإرشاد المهني في البلاد وتطوير أكاديمية العلوم الزراعية، كما كُلفت الجهات المعنية باتخاذ إجراءات لتعزيز الرقمنة، وتطوير البنية التحتية المصرفية، وضمان استقرار السوق الداخلية بالوقود والمواد الأساسية.
وفي ختام الاجتماع أصدر الرئيس إمام علي رحمان توجيهات بشأن ضمان جمع المحاصيل الزراعية في الوقت المناسب، وتوسيع الزراعة المتكررة، والاستخدام الفعال للمياه والأراضي، وزيادة إنتاج المواد الغذائية، والاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتحسين جودة خدمات التعليم والصحة، وكذلك الاستعداد اللائق للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال الدولة.