تدشين مصنع الدقيق الجديد التابع لشركة «إرادة إنفست» ذات المسؤولية المحدودة في ناحية باباجان غفوروف

في 20 سبتمبر، افتتح رئيس جمهورية طاجيكستان، زعيم الأمة إمام علي رحمان، رسمياً مصنع الدقيق الجديد التابع لشركة «إرادة إنفست» ذات المسؤولية المحدودة في ناحية باباجان غفوروف.

وأُبلغ زعيم الأمة إمام علي رحمان بأن المصنع الجديد مجهز بمعدات حديثة، وتبلغ طاقته الإنتاجية معالجة ما يصل إلى 600 طن من القمح يومياً. ويضم المصنع معدات متكاملة لمعالجة القمح، ومستودعاً لتخزين المواد الخام بسعة 28 ألف طن، ومستودعاً لتخزين المنتجات النهائية.

وأُشير إلى أن الدقيق يُنتج هنا بشكل أساسي من نوعي القمح «خيبرو» و«دوروم»، ويُستخدم في إعداد عجينة البيتزا وبعض أنواع الخبز والسمبوسة وغيرها من المنتجات التي تتطلب تماسكاً وجودة عالية للعجين. ومن شأن إقامة مثل
هذا الإنتاج أن تتيح تلبية احتياجات السوق الداخلية بصورة أكبر من المنتجات المحلية عالية الجودة.

ومع دخول المصنع حيز التشغيل، تم توفير فرص عمل دائمة لـ50 من السكان المحليين. ومن شأن هذه المبادرة، إلى جانب تطوير الإنتاج، أن تسهم في تحسين مستوى معيشة السكان وتوفير فرص عمل جديدة.

كما يضم المصنع ورشة ميكانيكية جديدة أُنشئت لتلبية احتياجاته الخاصة. وتُخصص الورشة لإصلاح وصيانة المعدات الإنتاجية وخدمتها فنياً، حيث تُجرى فيها أعمال إعداد قطع الغيار واللحام والتركيب وغيرها من الأعمال المماثلة.

ويسهم تشغيل الورشة الميكانيكية في تحسين جودة الخدمات الفنية، وتقليص مدة إصلاح المعدات، وخفض تكاليف الإنتاج، ورفع كفاءة عمل المؤسسة.

وقد تم استيراد التقنيات الحديثة المثبتة في المصنع من سويسرا، وهي تستهلك طاقة كهربائية أقل بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالمعدات السابقة.

وفي مواصلة الزيارة، اطلع رئيس الدولة على معرض منتجات المؤسسات الصناعية التابعة لشركة «إرادة إنفست» ذات المسؤولية المحدودة.

وعُرضت في المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية التي تنتجها مؤسسات الشركة، ومن بينها أنواع مختلفة من الدقيق ومنتجات الدقيق والزيوت النباتية وغيرها.

وخلال الزيارة، اطلع زعيم الأمة على أنواع المنتجات المصنعة وجودتها، وأشاد بالمبادرات التي يقوم بها رجال الأعمال والمنتجون في مجال معالجة المواد الخام المحلية، وإنتاج السلع البديلة للواردات، وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن تطوير الإنتاج المحلي، ومعالجة المواد الخام، وخلق فرص العمل، وإنتاج السلع القادرة على المنافسة، وزيادة حجم الصادرات، تُعد من الاتجاهات المهمة للسياسة الاقتصادية للدولة.