الأمم المتحدة: ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا يجب ألا تنتظر انتهاء الحرب

قال محققو الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان بسوريا يوم الثلاثاء إنه ينبغي محاكمة الجناة منفذي الأوامر أمام سلطات أجنبية حتى يمكن تقديم الشخصيات السياسية والعسكرية الكبيرة أمام العدالة الدولية.

ووضعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والتي وثقت انتهاكات كل الأطراف قائمة سرية بالمشتبه بهم ولديها قاعدة بيانات بها خمسة آلاف مقابلة. وبدأت تقديم مساعدة قضائية للسلطات في الخارج في بعض القضايا.

وبدأت طائرات حربية روسية مغادرة سوريا يوم الثلاثاء بعد إعلان موسكو سحب بعض قواتها التي حولت دفة الحرب السورية لصالح الرئيس السوري بشار الأسد فيما قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا إنه يأمل أن يكون للخطوة الروسية تأثير إيجابي على محادثات السلام المنعقدة في جنيف لإنهاء الحرب التي دخلت عامها السادس.

وقال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية “يجب ألا ينتظر اتخاذ الإجراءات التي تمهد الطريق للمحاسبة حتى التوصل إلى اتفاقية سلام نهائية ولا يحتاج إلى ذلك.”

وقالت كارلا ديل بونتي وهي محققة سابقة في جرائم الحرب بالأمم المتحدة وعضو في الفريق للصحفيين إنها تلقت 15 طلبا للحصول على معلومات من عدة دول. وتضمنت القضايا أسماء جناة من منفذي الأوامر أو المقاتلين الأجانب.

وقالت “إنها بداية صوب العدالة الدولية.”

وقال مايكل راتني المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “الولايات المتحدة تدين بوضوح لا لبس فيه الأعمال الوحشية التي ارتكبتها كل الأطراف لكن يجب ألا ننسى أن الشعب السوري سيتذكر دائما أن الأسد وحلفاءه كانوا منذ البداية وحتى الآن المصدر الرئيسي للقتل والتعذيب والحرمان في هذه الحرب.”

وأضاف أن نشطاء ومحققي الأمم المتحدة المستقلين “يضعون الأساس لمحاسبة مرتكبي الجرائم في المستقبل وقال “هذه ليست مسألة لو بل مسألة متى.”