الحوار الصحفي مع معالي وزير خارجية جمهورية طاجيكستان السيد/ سراج الدين أصلوف

بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني لجمهورية طاجيكستان

صحيفة “جمهوريت”

الجريدة الرسمية في جمهورية طاجيكستان

سياسة طاجيكستان الخارجية: مؤسسها ومهندسها هو زعيم الأمة

– معالي السيد سراج الدين أصلوف، من البدهي أن وزارة الخارجية تحتل الريادة و المكانة المحورية في تفعيل السياسة الخارجية لطاجيكستان المستقلة. واليوم ونحن على أعتاب الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني فما هي الإنجازات التي يمكن التحدث عنها؟

– سياسة طاجيكستان الخارجية بما تحمل هذه العبارة من معنى هي وليدة عهد الاستقلال والتي يعد مؤسسها ومهندسها هو صانع السلام والوحدة الوطنية – زعيم الأمة فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان. وإن إقامة العلاقات مع العالم الخارجي والتعريف بطاجيكستان كدولة مستقلة على الساحة الدولية كانت من أهم مجالات العمل وأكثرها تحدياً لإقامة الدولة عند فجر الاستقلال.

وكان قائد الدولة إمام علي رحمان قد ألقى كلمة لأول مرة من على منصة منظمة الأمم المتحدة في شهر سبتمبر من عام 1993م عرض من خلالها للمجتمع الدولي الرؤية حول المقاصد والخطوات البناءة والأهداف السياسية الرامية للسلام والوحدة الوطنية بالإضافة إلى تعزيز وتنمية التعاون مع كافة الدول الحريصة على الصداقة والسلام في العالم. وإن جمهورية طاجيكستان بعد أن اعترفت بمواثيق العلاقات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية وميثاق باريس وغير ذلك من الوثائق استعرضت قاعدة سياستها الداخلية والخارجية معلنة أنها تعطي القيمة السامية للإنسان وحماية حقوقه وحرياته بغض النظر عن انتماءاته القومية والدينية والعرقية والجنسية.

لقد تمكنت جمهورية طاجيكستان على مدى 25 سنة من استقلالها الوطني من توطيد موقعها السياسي على الساحة الدولية طوراً بعد طور عبر إقامة العلاقات المثمرة مع بلدان العالم والمنظمات الدولية والإقليمية. واليوم تمضي طاجيكستان بخطى ثابتة نحو تفعيل علاقاتها الدولية على مختلف المحاور والدوائر مثل الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وآسيا الوسطى والدول الأسيوية والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا متبنية سياسة “الأبواب المفتوحة”.

ومن دواعي السعادة أن طاجيكستان قد تم انتخابها في 14 يونو من هذا العام عضواً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) بعد المساعي المضنية الناجحة، الأمر الذي يمثل إنجازاً آخر لسياستنا الخارجية مما يعكس سمعة واعتبار البلاد وقيادتها العليا أمام المنظمات الدولية.

– أود أن نستمر في الحديث حول هذا الإنجاز الحديث لسياستنا الدولية. من فضلكم أفيدونا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعن مدى أهمية العضوية فيه؟

– إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعد واحدة من الوكالات الست الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة ويعمل منذ عام 1946م وفقاً لميثاق المنظمة الأممية. والمجلس يمثل منبراً أساسياً للأمم المتحدة لعرض الأفكار الابتكارية في مجال التنمية المستدامة والنقاش حولها، وهو مكلف بعقد الاجتماعات الخاصة عند حدوث الحالات الطارئة ذات الطوابع الإنسانية لدراستها ومناقشتها، علماً بأن المجلس يستحوذ على 70 في المائة من الموارد الإنسانية والمالية لكافة أنظمة الأمم المتحدة حتى يتسنى له القيام بما عليه من الالتزامات.

وإن جمهورية طاجيكستان إذ تعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي منبراً دولياً اساسيأ للنقاش حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فإنها تحرص على تعزيز دور هذه المنظمة في تنسيق الأنشطة الرامية لتسوية المسائل المشار إليها وكذلك الربط المتوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.

– كما أشرتم بعد استتباب الأمن والاستقرار في طاجيكستان وانطلاق العهد الجديد للسياسة الخارجية قامت القيادة العليا في البلاد بتبني سياسة “الأبواب المفتوحة”. من فضلكم تحدثوا لنا عن ثمار هذه السياسة إلى يومنا هذا؟

– إن سياسة الأبواب المفتوحة تمثل جوهر سياسة طاجيكستان الخارجية. وإن إعلان هذه السياسة تأتي متزامناً مع اعتماد رؤية السياسة الخارجية لجمهورية طاجيكستان التي تحدد مبادئ علاقات بلادنا الدولية لمرحلة ما بعد إحياء السلام والاستقرار. وفي واقع الأمر انقضى العقد الأول من عهد الاستقلال بإعادة استقرار الوضع وتعزيز دعائم الدولة. وما إن انتهت هذه الفترة حتى بادرت طاجيكستان بفتح أبوابها أمام دول العالم. وإن زعيم الدولة الذي بيده تحديد مسار السياسة الخارجية للبلاد أقدم على إعلان سيادة الانفتاح ليدشن مرحلة جديدة لعلاقات طاجيكستان الدولية واستقطاب الاستثمارات الخارجية للنهوض بالبلاد وهذه السياسة تؤتي ثمارها إلى لآن. في البداية كان بعض السياسيين يرى أن سياسة الأبواب المفتوحة في طاجيكستان قد لا تناسب أوضاع ما بعد الحرب، ومن الأفضل أن تظل البلاد منغلقة على نفسها لفترة حفاظاً على الأمن والاستقرار وتفادياً للتدخلات الأجنبية. بَيدَ أنّ إمام علي رحمان إذ كان أدرى من أي شخص آخر بشؤون البلاد الداخلية والأوضاع الدولية ظل راسخاً على موقفه ليواصل سياسة الانفتاح.

ومع مضي السنوات تبين أن سياسة الانفتاح هي أمثل منهج لتفعيل السياسة الخارجية لطاجيكستان نظراً لموقعها في واحدة من المناطق الحساسة في العالم. وهذه السياسة تعني استعداد طاجيكستان للتعاون مع كافة بلدان العالم من منطلق مبادئ المساواة والمصالح المشتركة. واليوم نحن نقطف ثمار هذه العلاقات المتعددة الجوانب والمتعددة المناحي على مختلف الأصعدة، كما أن بلدان المنطقة تقدر أيضاً منطق سياسة الانفتاح وتشيد بانتهاجها. وذلك بأن هذه السياسة مهدت الطريق لبلادنا ليس فقط لتعزيز موقفها فحسب بل أنها كشفت لها منحىً خاصاً لدبلوماسيتها ليشارك بفاعلية في تسوية القضايا الإقليمية والدولية.

– لأقغانستان مكانة خاصة لدى سياستنا الخارجية، حيث إن رئيس البلاد لطالما أكد أن استقرار أفغانستان هو استقرار المنطقة. فما هي التوقعات الواردة لمستقبل عملية تسوية قضية أفغانستان وفي أية صورة يمكن تعليق الآمال بالاستقرار في هذا البلد؟

– العلاقات التي تربط بين البلدين هي متينة كمثل قيمنا المشتركة. وإن صانع السلام والوحدة الوطنية – زعيم الأمة فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان يؤكد دوماً من على المنصات الداخلية والخارجية على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار الكاملين في أفغانستان وكذلك على أهمية تعزيز المساعدات الاقليمية والدولية اللازمة لإعمار هذا البلد اقتصادياً واجتماعياً. وفي المرحلة الحساسة الراهنة ولا سيما في ظل توسع أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة بما في ذلك تنظيم “الدولة الإسلامية” في أفغانستان من الضروري أن يكون هناك تعاون عملي واسع بين بلدينا. وإننا إذ ندرك جيداً دور جارتنا المحوري في تحقيق الأمن لمنطقة آسيا الوسطى بأسرها ندعم المبادرات البناءة من المجتمع الدولي الرامية لإرساء الأمن والاستقرار في أفغانستان وفي المنطقة. ولكن يجب التيقن أن مستقبل هذا البلد بيد شعبه.

يجب أن تكون عملية الحوار والمفاوضات في أفغانستان محل العناية بشكل جاد كما ينبغي أن تحظى قواتها العسكرية والأمنية بالدعم المالي والعسكري من قبل المجتمع الدولي. وإن بلدان العالم في نهاية المطاف عليها أن تقبل هذا الواقع أن أبناء الشعب الأفغاني الشرفاء لطالما كانوا ضحايا لمطامع القوى العظمى طيلة أربعة عقود ومن حقهم أن يساعدهم المجتمع الدولي في تحقيق السلام. وهذا الأمر قبل كل شيء هو مسؤولية العالم تجاه هذا البلد اليوم. وعلينا أن ندرك جميعاً أن استمرار التوتر في أفغانستان قد يجر المنطقة وحتى العالم بأسره إلى مواجهة مشاكل خطيرة. فلا ينبغي أن تترك الساحة للتنظيمات المتطرفة لتستغل الوضع الهش في الدولة المجاورة لنا وتتخذ مناطق منها بؤراً لنشرالأفكار المدمرة وإيجاد الجماعات المتطرفة التي تشكل التهديد لكافة المعمورة.

– سؤالنا التالي يخص مشاركتكم في لقاء الفريق الرفيع المستوى بشأن المياه (High-level Panel on Water) الذي عقد في نيويورك بتاريخ 21 إبريل من العام الجاري والذي فخامة الرئيس الطاجيكي اختير عضواً في هذا الفريق. وما هي القضايا التي تم التطرق لها خلال هذا الاجتماع؟

– تعرف طاجيكستان خلال السنوات العشر الأخيرة كدولة رائدة في قضايا المياه العالمية. والجدير بالذكر أن انطلاقة الاهتمام بقضايا إدارة وترشيد المياه على المستوى الدولي تعود على مبادرة بلادنا التي أتت بتوجيه من فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان بشأن إعلان “العام الدولي للمياه النقية، 2003م” حيث إن منظمة الأمم المتحدة تبنت قراراً معنياً بهذا الخصوص. كما أن مبادرات طاجيكستان المتسلسلة في هذا الاتجاه مثل إعلان العقد الدولي للعمل “الماء من أجل الحياة 2005-2015م”، وإعلان عام 2013م كـ”العام الدولي للتعاون في مجال المياه” تعكس الحضور النشط للبلاد على أجندة المياه لدى الأمم المتحدة.

وحرصاً على مواصلة مساعي المجتمع الدولي الرامية لتسوية القضايا المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وإزالة ما لوحظ من أوجه القصور عند تنفيذ العقد الدولي “الماء من اجل الحياة” قام فخامة الرئيس خلال مشاركته في المنتدى العالمي السابع للمياه والمنعقد في مدينة دايجو الكورية في شهر إبريل 2015م بلفت انتباه الحضور إلى مبادرة طاجيكستان الجديدة – وهي إعلان العقد الدولي الجديد تحت عنوان: “الماء من أجل التنمية المستدامة”. وبالإضافة إلى ذلك قام فخامة الرئيس الطاجيكي بعرض المبادرة المشار إليها من جديد ضمن كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول تطبيق العقد الدولي للعمل “الماء من أجل الحياة” الذي استضافته مدينة دوشنبه خلال الفترة 9-11 يونيو 2015م حيث دَعَى فخامته المجتمع الدولي إلى دعم هذه المبادرة.

والاجتماع الذي اشرتم إليه انقعد في مدينة نيو يورك بتاريخ 21 إبريل من العام الجاري بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيس البنك الدولي والمبعوثين الخاصين للدول الأعضاء في الفريق الرفيع المستوى – أستراليا وجمهورية إفريقيا الجنوبية وبنغلادش وموريتانيا والمكسيك والمجر وهولاندا والسنغال وطاجيكستان والأردن حيث تمت المناقشات حول قضايا تسعيرة المياه وجودتها وسعرها والنقص فيها وحق الإنسان في مياه الشرب ودور المرأة في إدارة الموارد المائية وكذلك موضوع تمويل المشاريع والبرامج في هذا الاتجاه. كما تطرق الاجتماع لآليات الاجتماعات واللقاءات القادمة للفريق الرفيع المستوى والتنسيق مع الأنظمة الأخرى والمبادرات الخاصة بالمياه والصرف الصحي.

– والسؤال الأخير حول المنتدى الدولي الرفيع المستوى حول الهدف السادس لأهداف التنمية المستدامة والذي ستنطلق أعماله يوم 9 أغسطس بمدينة دوشنبه. ما هي القضايا المطروحة على طاولة النقاش في هذا المنتدى وما هو هدفه الرئيسي؟

– المنتدى الدولي الذي ستستضيفه عاصمة بلادنا مدينة دوشنبه تحت عنوان “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع” خلال الفترة 9-11 أغسطس يأتي انعقاده بمبادرة مشتركة من حكومة جمهورية طاجيكستان وإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA). وسيشارك في أعمال المنتدى ممثلو الحكومات والقيادات التي بيدها اتخاذ القرار بشأن إدارة الموارد المائية والخبراء من المنظمات الإقليمية والدولية وممثلو المؤسسات الآكاديمية والمعاهد العلمية ودوائر الأعمال وكذلك المجتمع المدني. وستتناول جلسات المنتدى القضايا المتعلقة بإمكانيات الحكومات والسلطات المحلية في الإدارة المشتركة للموارد المائية وتوافر المياه والصرف الصحي وتفعيل التعاون والشراكة الدولية في مجال المياه.

والهدف الرئيسي للمنتدى يتمثل في إيجاد سبل إنجاز الهدف السادس للتنمية المستدامة والواجبات المتعلقة به، بالإضافة إلى توفير أرضية لإطلاق العقد الدولي الجديد تحت عنوان: “الماء من أجل التنمية المستدامة” الذي تم اقتراحه من قبل فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان. وإن سبل تحقيق هذه الأهداف ستتم مناقشتها عبر ثمان جلسات موضوعية مما سيتم إدراجه ضمن الوثيقة النهائية للمنتدى. وهذه الوثيقة الختامية سيتم عرضها على كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل بمقر المنظمة الأممية ضمن التقرير الموجز حول نتائج المنتدى.