الوضع فى محافظة بدخشان الجبيلية ذاتية الحكم. إستنتاج نشاط بعثة وكالات الأمن المشتركة بين الإدارات فى المحافظة خلال إجتماع نشطاء محافظة بدخشان

إنعقد إجتماع نشطاء محافظة بدخشان الجبلية بحضور رئيس لجنة الدولة للأمن الوطني في جمهورية طاجيكستان سيد مؤمن يتيموف، والمدعي العام لجمهورية طاجيكستان ، سيد يوسف رحمان ، ورئيس محافظة بدخشان الجبلية ذاتية الحكم ، يادجار فيزوف ، حيث تم فيه إستنتاج نشاط بعثة وكالات الأمن المشتركة بين الإدارات فى المحافظة.

أكد رئيس لجنة الدولة للأمن الوطني لجمهورية طاجيكستان سيد مؤمن يتيموف أن السلام والاستقرار هو الأرضية الرئيسية للتنمية و الإزدهار. ولوحظ، أنه بجهود و مساعى محضة لمؤسس السلام و الوحدة الوطنية ، رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان أن الانحرافات الناجمة عن الحروب الأهلية في التسعينيات من القرن الماضي، قد جمعت و تمت استعادة السلام في هذا البلد الذي مزقته الحرب. وفي هذا دلالة على أن  مروؤة و كرامة زعيم البلاد تعتبر أهم من جميع المصالح الشخصية، وضعت الأساس الحقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد.

تم التأكيد على أن كل زيارة قام بها الزعيم الطاجيكى إلى مختلف مناطق البلاد قد تثمر نتائج إبداعية وفي الزيارة العملية الأخيرة لرئيس البلاد الى محافظة بدخشان تم خلالها تشييد أكبر المؤسسات الصناعية ، بما في ذلك مصنع التعدين و محطة ” طاجيكستان” للطاقة الكهرمائية  . و بشكل عام ، تم تكليف 20 نوعًا من المنشئات ذات طابع مختلف بمبلغ أكثر من 890 مليون ساماني من مصادر تمويل مختلفة ، مما يشير إلى اهتمام الزعيم الطاجيكى لتطوير و إزدهار هذه الزاوية لبلدنا المستقل.

إشارة إلى المبادرة العادية لزعيم ابللاد عن عقد الاحتفال بالذكرى ال 28 لاستقلال طاجيكستان فى وسط مدينة خاروغ، بمحافظة بدخشان هى أيضا مثال لتقدير رئيس الدولة بالنسبة لسكان هذه المنطقة الجبلية. هذه الخطة الإبداعبة والبناءة تدعو كل المقيمين في المقاطعة إلى الاستعداد السياسي والاقتصادي والثقافي الكبير للمساهمة في الأعمال الإبداعية لهذه المناسبة التاريخية. ومن المتوقع أيضا بناء واستعادة أكثر من  90  منشأة مختلفة بمجموع أكثر من 2 مليار ساماني إستقبالا من ذكرى ال30 لاستقلال جمهورية طاجيكستان.

خلال  الاجتماع تم التعبير عن القلق من أنه ليس الجميع من سكان المحافظة يجيب على   دعم و رعاية زعيم البلاد بالإخلاص. ان مشاركة مجموعة من الشباب فى جرائم  مثل التخزين غير المشروع للأسلحة، و تهريب المخدرات وغيرها من الجرائم تعد من المشاكل الرئيسية. تم التأكيد على أن مستقبل الأمة يتعلق من مستوى المعرفة، والشخصية، والنظرة والأخلاق من جيل اليوم على محمل الجد. ولوحظ أن قادة وأعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة يؤثرون فى تربية الجيل الشباب، و يجروهم الى الخطأ.

“على الرغم من أن غالبية سكان بدخشان هم متعلمون و مضيافون، و لكنه للأسف، فإن أعمال فراد ، مثل شراء المخدرات غير المشروعة وتهريب المخدرات ، ﻻ تمتثل ﻻشتراطات القانون الحالي للجمهورية ، يُعرٍف سكان محافظة بدخشان سلبيا ” : أكد رئيس لجنة الدولة للأمن الوطنى لجمهورية طاجيكستان سيد مؤمن يتيموف. ولوحظ أن هذه الأعمال تشكل حاجزا أمام تطور المنطقة وتقدمها و يضعفها لعقود.

و بمجرد جهود مساعى زعيم البلاد إمام على رحمان، تم إلغاء هذه المجموعات حتى عام 2000 في جميع مناطق الجمهورية ، وخلق قاعدة حقيقية لتطوير الأعمال البناءة. ولسوء الحظ ، فإن الجماعات الإجرامية في بدخشان غالباً ما تكون أكثر انتشاراً من رؤساء السلطات المحلية وهذا يثبت عدم ثبات القادة والموظفين المدنيين وغيرهم من الوكالات المسؤولة. من غير المحتمل أن يوفر قادة هذه الجماعات فرصة للجمهور لتوزيع الأراضي على السكان ، وإعزام الشباب للخدمة العسكرية للقوات المسلحة وغيرها من الظروف ، يطبقونن قوانينهم غير المكتوبة. تتركز أنشطة هذه المجموعات بشكل رئيسي في مدينة خاروغ و نواحى شغنان، و روشان ورشتقالة .

بالنظر إلى تنفيذ تعليمات لزعيم البلاد و  من أجل ضمان سيادة القانون في بدخشان وبشكل رئيسي في مدينة خاروغ ، سيلزم المجرمين بالرد في سياق التشريع الحالي للجمهورية على الجريمة المرتكبة ، بما أنه لا يحق لأحد أن أن تقوض السلام والاستقرار مقابل مصالحه الشخصية.

و تم الإعراب عن الإقتناع لأنه في غضون شهر واحد  تم تسليم طواعية من قبل أعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة اللجنة الأمنية المشتركة بين الوكالات في المحافظة 183 قطعة من الأسلحة والذخائر، من ما مجموعه 75 قطعة من نوع كلاشنيكوف و 3 رشاشات كلاشينكوف ، و 30 قنبلة يدوية. كما هو يوجد المطلوبون الذين سلموا أنفسهم للسلطات. و تشهد أعمال هؤلاء على أن  أنه تنفيذ تعليمات زعيم البلاد حول ضمان سيادة القانون يدعمه المواطنون.

ولوحظ أنه لا ينبغي لسكان المحافظة أن يعبرو عن قلقهم ازاء تدخل وكالات إنفاذ القانون في سيادة القانون ووجود القوات المسلحة في البلد ، لأن لهم السلطة الكاملة على البلد ، في سياق القانون ، في حالات الضرورة ان تقومو بعملية ، والتي تختلف تمامًا عن الحرب.

وتم التأكيد على أن قيادة المنطقة ، والمدن والمناطق ، والهيئات المسؤولة الأخرى المسؤولة عن ضمان سيادة القانون ، في عملهم ، تتحمل مسؤولية أكبر وستوفر ظروف مواتية لتعزيز الأعمال الإبداعية.

و ذكر المدعي العام لجمهورية طاجيكستان يوسوف رحمان من جهود مؤسس السلام و الوحدة الوطنية لجمهورية طاجيكستان وضمان حياة جيدة لكل ، معبرا عن اسفه لعدم إلتزام بعض الأفراد بسيادة القانون، و يجحدون من ذالك إنجازات عهد الاستقلال، و التى تتمثل الى تحقيق التنمية المستدامة لبلدنا. ولوحظ أن الدولة قادرة على استخدام من الإمكانات الموجودة سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد. جمع كمية معينة من الأسلحة خلال شهر واحد هى شهود على انه حتى الآن توجد فى أيدى السكان أسلحة غير الشلاعية و ما لم يسلم آخر سلاح  أنه لا جدوى من الحديث عن أمن السكان المدنيين.

وذكر المدعي العام لجمهورية طاجيكستان أن “أعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة يعملون تحت تأثير القانون الجنائي ، الأمر الذي يخلق تهديدًا خطيرًا للمجتمع”.

إلى جانب الانتهاكات الأخرى المسجلة على أراضي المحافظة كذلك هنا أفراد إقترضوا من البنوك العاملة في المنطقة ، حصلوا على مبالغ كبيرة من المال كقرض مصرفي ، على الرغم من مضى فترة السداد ، ولم يعيدوا هذه القروض إلى البنك. في الوقت نفسه ، قام مسؤولو عدد من البنوك بمعاقبة حالة الوثائق المزورة ، مما جعلها مصدر قلق. ولوحظ أنه يفتح الدعاوى الجنائية ضد هؤلاء إذا تعذروا دفع القروض للبنوك في أقصر وقت ممكن.

كما تم التعبير عن القلق أيضا على عدم مراعاة مؤشرات قانون جمهورية طاجيكستان “بشأن تنظيم التقاليد والاحتفالات و المراسيم” ، و قانون جمهورية طاجيكستان “بشأن مسؤولية الوالدين عن تعليم وتربية الأطفال” ، وتم التأكيد على أن تنفيذ أحكام هذا القانون يجب أن يتحمل كل الجمهور مسؤولية جدية.

وقالت القائم بأعمال رئيس محافظة بدخشان ، يادجار فيضوف أنه  بهدف تنفيذ تعليمات مؤسس السلام والوحدة الوطنية،  التقى رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان مع نشطاء وقادة المحافظة فى 15 سبتمبر 2018 في مدينة خاروغ ، تم  إنشاء بعثة وكالات الأمن المشتركة بين الإدارات فى المحافظة ، التي أطلقت تدابير عملية  جدية في غضون شهر في هذا الاتجاه.

و ان النواقص التى قال عنها زعيم البلاد في اجتماع مع قادة ونشطاء المنطقة ، الأمر الذي يتطلب الكثير من الوقت ولن يتم تنفيذه بالكامل في غضون شهر واحد. ونتيجة لتأثير جماعات الجريمة المنظمة ، يتعين على الأشخاص الذين يعملون معهم لفترة طويلة أن يتحملوا مسؤوليات جدية.

ولكن بفضل الفرصة التي منحها زعيم البلاد  لتوفير سيادة القانون في المنطقة دون إستخدام  عملية عسكرية العمل العسكري ، يجب على كل واحد منا أن يتحمل مسؤولية جدية وأن يسلموا حزمة كاملة من الأسلحة المتاحة للجمهور في الهياكل المناسبة والقادة. لقد عادت الجماعات الإجرامية إلى الحياة الطبيعية للسلام.

وأعرب المشاركون في المشاورة عن امتنانهم للدعم المتواصل المقدم من زعيم البلاد للتنمية المستدامة في محافظة بدخشان ، مشيرين إلى استعدادهم للمساهمة في استخدام الكرامة والحياة وسبل العيش لضمان سيادة القانون في المنطقة.