النیابة العامة في طاجيكستان يرفض رفضًا قاطعًا مشاركة مواطني الجمهورية في الاضطرابات الجماهيرية في كازاخستان
مواضيع ذات صلة
في 5 يناير 2023 ، في برلمان جمهورية كازاخستان ، أعرب المدعي العام لجمهورية كازاخستان ، بيريك أسيلوف ، عن رأي حول مشاركة مواطني البلدان الأخرى ، بما في ذلك مواطني جمهورية طاجيكستان ، في الاضطرابات التي حدثت في يناير 2022. وفي هذا الصدد ، فإن مكتب المدعي العام لجمهورية طاجيكستان يرفض رفضًا قاطعًا مشاركة مواطني جمهورية طاجيكستان في الاضطرابات الجماهيرية في كازاخستان ، حسبما أفاد المركز الصحفي لمكتب المدعي العام بجمهورية طاجيكستان .
قال مكتب المدعي العام لجمهورية طاجيكستان إنه وفقًا لمتطلبات قانون الإجراءات الجنائية ، في عملية التحقيق الأولي ، يتم جمع الأدلة ، بما في ذلك تحديد هوية المشتبه بهم ، والحالة الصحية (يجري تسجيلها في سجل المخدرات و المستوصفات النفسية والعصبية) ، يتم توفير الحالة الأسرية ووجود مكان إقامة دائم والتسجيل فيه والخصائص الشخصية وغيرها من المعلومات.
“اعتبارًا من كانون الثاني / يناير 2023 ، لم يتلق مكتب المدعي العام لجمهورية طاجيكستان أي معلومات من مكتب المدعي العام لجمهورية كازاخستان فيما يتعلق بتقديم المساعدة القانونية في القضايا الجنائية أو غيرها من المعلومات ذات الصلة بشأن الحوادث المذكورة أعلاه ، قال المركز الصحفي لمكتب المدعي العام.
لذلك ، يرفض مكتب المدعي العام لجمهورية طاجيكستان رفضًا قاطعًا مشاركة مواطني جمهورية طاجيكستان في الاضطرابات الجماهيرية في كازاخستان. أبلغ المركز الصحفي لوزارة الخارجية الطاجيكية لوكالة “خاور” سالقا عن تورط مواطني البلاد في الاضطرابات العامة في يناير 2022 في كازاخستان.
وأكدت وزارة خارجية جمهورية طاجيكستان أن “طاجيكستان لم تتلق معلومات رسمية من كازاخستان حول أدلة على مشاركة مواطنيها في الأحداث المذكورة”.