إجتماع حكومة جمهورية طاجيكستان

في 31 أكتوبر، عُقد اجتماع لحكومة جمهورية طاجيكستان برئاسة رئيس جمهورية طاجيكستان، زعيم الأمة، رئيس حكومة جمهورية طاجيكستان، فخامة إمام علي رحمان.

ناقش  الاجتماع نتائج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية طاجيكستان في تسعة أشهر من عام 2024 والمهام حتى نهاية عام 2024 .

قام فخامة رئيس الدولة إمام علي رحمان بتحليل شامل لنتائج التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال تسعة أشهر من عام 2024 وحدد مهام محددة لحكومة جمهورية طاجيكستان لتصحيح أوجه القصور.

صرح فخامة رئيس الدولة إمام علي رحمان أنه خلال الأشهر التسعة من هذا العام، تم ضمان معدل تطور الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 8.4 بالمائة.

وخلال هذه الفترة ارتفع حجم الإنتاج الصناعي بأكثر من 15%، والزراعة بأكثر من 11%، والخدمات المدفوعة الأجر بنسبة 16%، والنقل بنسبة 15%، ونقل الركاب وحجم التجارة بنسبة 12%، واستثمار رأس المال بنسبة 7%. وبلغ معدل التضخم ضمن المؤشرات المستهدفة 3%.

وأكد فخامة رئيس البلاد إمام علي رحمان أنه على الرغم من النتائج المذكورة، لا يزال هناك عدد من النواقص وأوجه القصور التي تتطلب إجراءات عاجلة من حكومة البلاد والوزارات والإدارات والهيئات التنفيذية المحلية.

وتم تكليفها بضمان معدل التنمية الاقتصادية للبلاد بمستوى لا يقل عن 8 بالمائة من خلال التنفيذ الفعال للبرامج والخطط المعتمدة.

وتم التأكيد على أنه خلال التسعة أشهر من هذا العام، تم تنفيذ 105.4% من خطة إيرادات موازنة الدولة، وتم استلام 33.3 مليار سامانى في الميزانية.

وأوضح رئيس الدولة أنه خلال 9 أشهر من العام الحالي تم تسجيل 334 مليون دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، وهو ما يزيد بنسبة 58% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتلقت الوزارات والوكالات المعنية تعليمات من زعيم الأمة باتخاذ إجراءات إضافية لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اقتصاد البلاد.

وطالب إمام علي رحمان، أثناء تحليله لمسألة توسيع عملية التسوية غير النقدية ورقمنة الخدمات، بالتنفيذ الفعال لأنشطة اللحنة الجمهورية فيما يتعلق بقضايا رقمنة الخدمات العامة والتسوية غير النقدية.

من أجل تنفيذ الهدف الوطني الرابع – التصنيع المتسارع للبلاد، صدرت تعليمات لمسؤولي حكومة جمهورية طاجيكستان بضمان التشغيل المنتظم لمؤسسات الإنتاج القائمة، والاستخدام الفعال للقدرات الحالية، وحل مشاكل المؤسسات البائدة و المصانع وإزالة العوائق الاصطناعية والإدارية وتهيئة الظروف المواتية للنشاط المؤسسات الصناعية .

وبرأي رئيس الدولة، خلال التسعة أشهر من العام الجاري، بقي خفض مستوى الفاقد من الطاقة وتحصيل الكميات اللازمة لاستخدامها، مشكلة تحتاج إلى حل في مجال الطاقة.

وصدرت أوامر بضمان التنفيذ في الوقت المناسب وبجودة عالية لمشاريع تقليل خسائر الكهرباء في مدن ومناطق الدولة، وتنفيذ تدابير فعالة في اتجاه إدخال نظام الفوترة والمحاسبة الكاملة لمستخدمي الكهرباء، وجمع الأموال في الوقت المناسب من السكان والمنظمات والشركات.