اجتماع حكومة جمهورية طاجيكستان

في 29 ديسمبر، عُقد اجتماع حكومة جمهورية طاجيكستان برئاسة رئيس جمهورية طاجيكستان، زعيم الأمة، ورئيس الحكومة إمام علي رحمان، حيث كانت من القضايا الرئيسية فيه مسألة تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2026 وجذب الاستثمارات خلال الأعوام 2026–2030.

في مستهل الاجتماع، استُمع إلى تقرير فيض الدين قهّار زاده، وزير المالية، حول مشروع قرار حكومة جمهورية طاجيكستان بشأن التدابير اللازمة لتنفيذ قانون جمهورية طاجيكستان «بشأن ميزانية الدولة لجمهورية طاجيكستان لعام 2026».

وقد أُكد أن الهدف من إعداد مشروع هذا القرار هو تحديد آلية تنفيذ ميزانية الدولة، وضمان الاستخدام الفعّال والهادف لأموال الميزانية، وكذلك تحديد التزامات الوزارات واللجان الحكومية والهيئات والمؤسسات، والسلطات التنفيذية المحلية في الأقاليم والمدن والمناطق، والمؤسسات والمنظمات بغضّ النظر عن شكل الملكية، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون جمهورية طاجيكستان «بشأن ميزانية الدولة لجمهورية طاجيكستان لعام 2026».

وكلّف رئيس الدولة إمام علي رحمان الهياكل المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجودة العالية للجزء الإيرادي من ميزانية الدولة، بما في ذلك من خلال إيجاد مصادر جديدة للإيرادات.

ثم قدّم عبد الرحمن عبد الرحمن زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، تقريرًا حول برنامج الاستثمارات الحكومية للأعوام 2026–2030، مبيّنًا أن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما في ذلك التمويل القرضي والمنح والمساعدات الفنية، لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية في مختلف قطاعات الاقتصاد، تنفيذًا لتوجيهات وأوامر رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، وأن تنفيذ هذه المشاريع موجّه نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وقد جرى تقييم جذب الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، كأحد العوامل الأساسية للنمو المستقبلي للاقتصاد الوطني.

ويضمّ البرنامج في مجموعه 864 مشروعًا، بإجمالي قيمة تبلغ 15.7 مليار دولار أمريكي.

كما أُشير إلى أن طاجيكستان تمتلك ثروات طبيعية وفيرة، من بينها موارد المياه والمعادن والفلزات النادرة، ومناخًا ملائمًا وأراضي خصبة، إضافة إلى إمكانات سياحية وبشرية كبيرة وفرص استثمارية واعدة.

وخلال السنوات الأخيرة، تم في البلاد تنفيذ عدد من الإصلاحات المهمة لضمان تطوير قطاعات الاقتصاد الوطني وتعزيز علاقات السوق، كما تحظى مبادرات المستثمرين ورواد الأعمال لتنمية الاستثمار بدعم شامل من قبل حكومة البلاد.

وفي سياق الاجتماع، جرى أيضًا بحث واعتماد مشروع قرار حكومة جمهورية طاجيكستان «بشأن تعرفة الطاقة الكهربائية والحرارية».

وقد أُعدّ هذا المشروع وجرى تقديمه بهدف تطوير قطاع الطاقة والوصول إلى مستوى الاكتفاء الذاتي في النشاطين المالي والاقتصادي للشركات المساهمة المفتوحة «برق تاجيك»، و«شبكات نقل الكهرباء»، و«شبكات توزيع الكهرباء».

وقدّم رئيس الدولة إمام علي رحمان توجيهات وتوصيات للجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأداء في هذا القطاع.

كما تقرر أن يبدأ تطبيق التعرفات الجديدة للكهرباء والحرارة اعتبارًا من 1 فبراير 2026.

كذلك، تمت المصادقة على خطة عمل حكومة جمهورية طاجيكستان للنصف الأول من عام 2026.

وفي ختام الاجتماع، قدّم رئيس البلاد إمام علي رحمان تعليمات محددة للمسؤولين تتعلق بتلخيص نتائج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد لعام 2025، وقضايا اجتياز فصل الشتاء، وتقديم المساعدة للأيتام وفاقدي الرعاية وذوي الإعاقة والأسر المحتاجة، والاستعداد الشامل للاحتفال اللائق بعيدى الدولة من نوروز والذكرى الخامسة والثلاثين للاستقلال الوطني.