اجتماع موسع لحكومة جمهورية طاجيكستان

في يوم 23 يناير، انعقد في مبنى حكومة جمهورية طاجيكستان اجتماع موسع لحكومة جمهورية طاجيكستان تحت رئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة  إمام علي رحمان.
شارك في أعمال الاجتماع قيادة وأعضاء الحكومة، ومكتب تنفيذ الرئيس ووحداته التنظيمية، ورؤساء الهيئات الحكومية المركزية، والإدارات التابعة للرئيس والحكومة، والمؤسسات والشركات الجمهورية، ورؤساء الولايات والمدن والمناطق، ورؤساء مؤسسات التعليم العالي، والمراكز المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية، والبنوك الحكومية والمساهمة، والصحف والمجلات الرسمية، وغيرهم من المسؤولين المعنيين.
في الاجتماع الموسع للحكومة، تمت مناقشة نتائج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد في عام 2025 بالتفصيل، وتم تحديد المهام الأساسية للعام 2026.
في بداية الإجتماع، تم الاستماع إلى تقرير رئيس الوزراء  قاهر رسولزاده حول نتائج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عام 2025.
وكما أُشير في التقرير، بالرغم من التحديات العالمية المعقدة وتأثيراتها السلبية على اقتصاد البلاد، فقد كان عام 2025 عامًا مثمرًا للشعب الطاجيكي، وسُجلت تقدّمات ملحوظة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
أوضح رئيس الوزراء أن حجم الناتج المحلي الإجمالي بلغ 176.9 مليار سوموني، مع تحقيق معدل نمو يبلغ 8.4٪.
بلغ معدل التضخم 3.5٪، وهو أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بعام 2024.
في عام 2025، بلغت إيرادات الميزانية العامة للدولة 60.3 مليار سوموني، أي بزيادة 7 مليارات سوموني عن المخطط.
كما تم تشغيل 400 منشأة صناعية جديدة مما ساهم في تعزيز نمو الإنتاج الصناعي.
ولضمان التنمية المستدامة في قطاع الطاقة وتحقيق الأهداف المحددة، تم تنفيذ 13 مشروعًا استثماريًا حكوميًا في هذا القطاع بقيمة 14.9 مليار سوموني.
بفضل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 7٪ مقارنة بعام 2024 ليصل إلى 24 مليار كيلوواط ساعة.
بلغ إجمالي الإنتاج الزراعي 84.6 مليار سوموني، بنمو 9.5٪ مقارنة بعام 2024.
من أجل دعم ريادة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، نفّذت الحكومة في السنوات الأخيرة مجموعة من الإجراءات من بينها تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لتطوير الإنتاج المحلي.
في عام 2025، دخل البلاد استثمارات أجنبية بقيمة 59.5 مليار سوموني، بزيادة 35٪ مقارنة بعام 2024.
بلغ حجم التمويلات المقدّمة من النظام المصرفي إلى القطاعات الاقتصادية والمواطنين 30 مليار سوموني.
بلغ حجم التمويل للاستثمارات الرأسمالية 28.7 مليار سوموني، بزيادة 23٪ مقارنة بعام 2024.
تنفيذ 14 مشروعًا استثماريًا في قطاع النقل بقيمة إجمالية 11.7 مليار سوموني ساعد في تعزيز هذا القطاع، حيث تم نقل 155 مليون طن من البضائع و1.1 مليار مسافر بزيادة على عام 2024.
بلغ إجمالي حجم التجارة 77.3 مليار سوموني، بزيادة 14٪ مقارنة بعام 2024.
بلغت قيمة الخدمات المدفوعة في جميع القطاعات 30.5 مليار سوموني، بزيادة 13.2٪ عن العام السابق.
نتيجة للإجراءات الحكومية، ارتفع حجم التجارة الخارجية بنسبة 20.5٪ مقارنة بعام 2024.
أشار رئيس الوزراء أيضًا إلى أنه في عام 2025، بلغ عدد مؤسسات ما قبل المدرسة 795 مؤسسة، بزيادة 38 مؤسسة عن عام 2024.
من أجل توفير التعليم المبكر لعدد أكبر من الأطفال، تم إنشاء 3,154 مركزًا لتنمية الأطفال، تشمل 182,700 طفل.
في عام 2025، تم بناء 214 مؤسسة تعليمية ومتوسطية جديدة وقاعات دراسية إضافية لـ 99,000 طالب.
يبلغ الآن عدد مؤسسات التعليم المتوسط في البلاد 4,056 مؤسسة.
بعد الاستماع إلى تقارير قيادة مصلحة الجمارك والهيئة الضريبية، أَصدر رئيس الدولة،  إمام علي رحمان، تعليمات صارمة بخصوص تعزيز مؤشرات تنفيذ خطة المدفوعات الجمركية، والقضاء على الديون الضريبية، ودفع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وكذلك التحول الكامل إلى التعاملات المالية الإلكترونية في هذه القطاعات.
ثم قدّم النائب العام لجمهورية طاجيكستان، حبيب الله واحد زاده، تقريرًا حول نشاط أجهزة الرقابة والتفتيش في مجالات منع الجرائم، والقضاء على الانتهاكات في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان الالتزام الصارم بالقوانين النافذة في البلاد. وقد أُعطيت توجيهات للجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والملحة لمنع مخالفات التشريعات الوطنية المتعلقة باستخدام الأراضي وتنظيم الاحتفالات والمناسبات وغيرها من المجالات.
ثم استُمع تقرير رئيس لجنة الدولة للإستثمار و إدارة أملاك الدولة، سلطان رحيم زاده، حول جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني وسبل تعزيزها.
كما قدم رئيس البنك الوطني الطاجيكي، فردوس طالب زاده زاده، ورئيس بنك الادخار “أمانتبانك”، عليجان سليم زاده، تقريرًا حول قطاع البنوك والسياسة النقدية والائتمانية. وقد تلقوا تعليمات بضرورة اتخاذ تدابير محددة تهدف إلى:
•  جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الاقتصاد الوطني، لا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر.
•  الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
•  زيادة حجم الإقراض.
•  التوسع في التعاملات غير النقدية والتحول الكامل إلى النظام المالي الإلكتروني.
في سياق أعمال الإجتماع، قدم وزير الصناعة والتقنيات الحديثة شيرعلي كبير تقريرًا شدد فيه على أن إعلان الفترة من 2022 إلى 2026 كـ “سنوات تطوير الصناعة” قد أسّس قاعدة قوية لتنفيذ استراتيجية التصنيع السريع في البلاد. وأوضح أن عام 2025 شهد دخول مصانع ومنشآت صناعية جديدة حيز التشغيل، مما أسهم في خلق 17 ألف فرصة عمل جديدة، وزيادة إنتاج الصناعات بنسبة 22.1٪ مقارنة بالعام السابق.
وأكّد رئيس الدولة إمام علي رحمان على ضرورة تنفيذ أحد الأهداف الاستراتيجية الكبرى وهي التصنيع السريع من خلال وضع القدرات الإنتاجية الجديدة موضع التنفيذ، وإعادة تشغيل القدرات المتوقفة، ومنع توقف المصانع الصناعية، وزيادة إنتاج السلع التنافسية البديلة للواردات وتوجيهها نحو التصدير، وزيادة عدد المشاريع الصغيرة في المدن والمناطق، لا سيما في معالجة الفواكه والخضروات، وضمان التشغيل المستقر للمصانع الصناعية مع مراعاة متطلبات السوق.
بعد ذلك، استمع الاجتماع إلى تقرير وزير النقل عظيم إبراهيم، الذي لخص نتائج أداء قطاع النقل في عام 2025 وحدد الخطوط الأساسية لتنمية البنية التحتية للنقل وتحسين جودة الخدمات في المستقبل. وقد كُلّف وزارة النقل بضمان تنفيذ المهام ذات الأولوية لعام 2026، بالإضافة إلى التطبيق الفوري والفعّال للمشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها في القطاع.
وقُدمت تعليمات واضحة لوزير الطاقة والموارد المائية، دلير جمعة، وقادة شركات الطاقة لتنفيذ المشاريع التي تهدف إلى تقليل خسائر الكهرباء في المدن والمناطق، وتطبيق نظام الفوترة والمحاسبة الكاملة لمستخدمي الكهرباء، وجمع المدفوعات في الوقت المناسب من السكان والمؤسسات، وبناء قدرات بديلة لإنتاج الطاقة.
وفي سياق تنمية القطاع الزراعي، قدم وزير الزراعة قربان حكيم زاده ورئيس لجنة حماية البيئة باهودور شيرعلي زاده تقريرًا عن الاستخدام الفعّال للأراضي، وإدخال الأراضي الزراعية الجديدة في الدورة الإنتاجية، وزيادة إنتاج المنتجات الزراعية وتصديرها، وتطوير مجالات تربية الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك والزراعة وإدارة المحاصيل، واستخدام البذور عالية الجودة والأسمدة، وكذلك معالجة تأثيرات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.
ثم قدم وزير التعليم والعلوم رحيم سعيد زاده، ووزير الصحة وحماية السكان جمال الدين عبد الله زاده، ووزير العمل والهجرة والتوظيف صالحه خالمحمد زاده تقاريرهم حول تعزيز جودة التعليم وصياغة ونشر الكتب التعليمية عالية الجودة والمواد التعليمية، وبناء المدارس الحديثة، والترويج لنمط حياة صحي، وإنشاء وتجديد المرافق الصحية، وكذلك توفير فرص العمل في المجتمعات المحلية وتنمية الصناعة الحرفية.
أوضح رئيس مدينة دوشنبه، روستم إمام علي في تقريره أن عام 2025 شهد تنفيذ العديد من المبادرات البناءة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد، ونتج عنه خلق 46 ألف فرصة عمل جديدة، ونمو الناتج المحلي الإقليمي بنسبة 8.3٪، وتحقيق فائض في ميزانية المدينة بنسبة 22.2٪.
تم أيضًا تنفيذ مشاريع جديدة أدت إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي، حيث دخل 62 مصنعًا ومنشأة إنتاجية جديدة حيز التشغيل، مما عزز نمو الإنتاج الصناعي بمعدل 26٪.
وقد تم خلال عام 2025 تشييد 6 مؤسسات تعليمية جديدة لخدمة 19 ألف طالب، و16 مؤسسة تمهيدية (رياض أطفال) لخدمة 3640 طفلًا، كما تم تحديث 60 كيلومترًا من الطرق في المدينة بتكلفة 406 ملايين سوموني من جميع المصادر.
في نهاية الاجتماع، وجه رئيس الدولة،  إمام علي رحمان تعليمات محددة إلى رؤساء الولايات والمدن والمناطق بتوسيع الاستعدادات للاحتفال بذكرى 35 لاستقلال الدولة، وتنفيذ المهام الموكلة وفق رسالة رئيس الجمهورية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والتصدير، وتعزيز مؤسسات التعليم والصحة والثقافة.
أصدر رئيس الدولة،  إمام علي رحمان، تعليمات بتعزيز الإجراءات الرامية إلى منع العوامل المساهمة في الفساد في جميع مؤسسات وهيئات الدولة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة في تعزيز النزاهة والشفافية.
وكُلّفت وزارات المالية، والتنمية الاقتصادية والتجارة، والجنة الدولة للاستثمار وإدارة أملاك الدولة، والبنك الوطني، وغيرها من الوزارات والهيئات بضمان التنفيذ الفوري والجيد للبرامج المشتركة للإصلاح بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة جذب التمويلات الممنوحة على شكل منح وقروض ميسّرة إلى الاقتصاد الوطني، وكذلك دعم الميزانية العامة للدولة من خلال تدابير فعّالة ومحددة.
بالإضافة إلى ذلك، طُلِب من لجنة الدولة للإستثمار و إدارة أملاك الدولة والوزارات ذات الصلة ومراكز تنفيذ المشاريع أن تضع تنفيذ المشاريع في إطار رقابة مستمرة، وأن تتخذ خطوات عاجلة وفعّالة للتغلب على النواقص القائمة. كما كُلّفت هذه الجهات بجُملة من الإجراءات لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ.
ومن ضمن هذه التعليمات، وُضعت الوفود الدبلوماسية والتجارية لطاجيكستان في الخارج أمام مسؤولية تقديم فرص الاستثمار بصورة منتظمة كأولوية قصوى، وتعزيز نشاطها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل جاد ومستمر.
كما أُلزم البنك الوطني، بالتعاون مع المؤسسات المالية الائتمانية، بتنظيم عمليات الإقراض بصورة فعّالة، وزيادة حجم القروض الممنوحة للقطاع الإنتاجي، خاصةً في المناطق النائية من البلاد. كذلك وُجّه البنك الوطني، بالتعاون مع الوزارات والهيئات، إلى تطوير نظام الدفع وتطبيق نظام الدفع غير النقدي بالكامل في قطاعات التجارة والخدمات، مع إخضاع استخدام رمز موحّد إلزاميًا لأصحاب المشاريع الفردية اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
شدد الرئيس أيضًا على أهمية توسيع تطبيق التكنولوجيا الرقمية والتحوّل إلى نظام متكامل للمدفوعات غير النقدية في عمل الجهات الحكومية وفي جميع القطاعات باعتباره ضرورة ملحّة لعصرنا. ومن أجل تحقيق ذلك، يجب على جميع المسؤولين تنفيذ هذه التوجيهات بالكامل في الوقت المناسب.
وبهذا الصدد، وُكِلَت هيئة الاتصالات بالتعاون مع شركات الاتصالات المحمولة إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لتحسين سرعة وجودة خدمات الإنترنت وتوسيع نطاق الوصول إليها. كما أُوكل إلى وكالة الابتكار والتقنيات الرقمية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، تنفيذ الرقمنة الكاملة للخدمات الحكومية من خلال منصة موحدة.
كما أُمر بتطبيق نظام الرقابة الرقمية على نفقات الميزانية العامة على مراحل لتعزيز الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، طُلِب من كل من وكالة الابتكار والتقنيات الرقمية و لجنة الدولة للإستثمار و إدارة أملاك الدولة تطبيق نظام رقمي موحّد لمراقبة المشاريع الاستثمارية الحكومية، بحيث يضمن الالتزام بالانضباط المالي ويعزّز مسؤولية المنفذين.
في تحليل وضع القطاع الصناعي، أكّد الرئيس إمام علي رحمان أن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسريع التصنيع يعد أساسياً لتأسيس منشآت إنتاجية جديدة، وزيادة حجم الإنتاج الصناعي، وخلق وظائف، وزيادة الصادرات، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.
وبناءً عليه، كُلّفت وزارة الصناعة والتقنيات الحديثة، والوزارات والهيئات، والسلطات التنفيذية المحلية بالتغلب على التحديات القائمة وضمان تنفيذ التعليمات في هذا المجال، والاستفادة الكاملة من كافة الموارد والفرص المتاحة لدفع النمو الصناعي السريع.
كما طُلِب إلى هذه الجهات تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وزيادة إنتاج المنتجات المنافسة، وتعزيز الصادرات، بحيث تصل حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بحلول عام 2030.
في إطار معالجة مشكلات المصانع المتوقفة عن العمل وإعادة تجهيزها، كُلّفت السلطات باتخاذ تدابير واضحة عبر آليات شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لا سيّما من خلال جذب المستثمرين الوطنيين.
كذلك، تم التشديد على تطوير عمليات معالجة المعادن وإنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بما في ذلك المعادن غير الحديدية والملونة، وتعزيز التعاون مع المستثمرين في هذا المجال.
من منظور تطوير قطاع الطاقة، طُلِب من وزارة الطاقة والموارد المائية، وشركات “برق طاجيك” و “شبكات توزيع الكهرباء” اتخاذ إجراءات إضافية لتنفيذ مشاريع تقليل خسائر الكهرباء في المدن والمناطق بكفاءة عالية.
كما تم التأكيد على ضرورة تنفيذ نظام الفوترة وتحصيل مبالغ الكهرباء من السكان والمؤسسات في الوقت المناسب بالتعاون مع السلطات المحلية.
كلف رئيس الدولة المسؤولين في القطاع باتخاذ إجراءات لتعزيز الاستقلالية الطاقية وضمان تلبية احتياجات جميع سكان البلاد من الكهرباء، وذلك عبر تسريع تنفيذ التدابير المتعلقة بتطوير القدرات البديلة لإنتاج الطاقة. وأُشير بشكل خاص إلى ضرورة بناء وتشغيل محطات للطاقة الشمسية في مناطق أشت وجايهون هذا العام.
كما وجه رئيس الدولة تعليمات بالسعي إلى تشغيل الوحدة الثالثة من محطة روغون الكهرومائية في عام 2027، مع تسريع أعمال البناء وتنفيذ الخطط المعتمدة وفق المعايير الدولية.
في مجال الأمن الغذائي، كُلّفت وزارة الزراعة، ولجنة الدولة لإدارة الأراضي والمساحة، ووكالة تحسين الأراضي والري، ولجنة سلامة الغذاء، والأكاديمية الوطنية للعلوم الزراعية، والوزارات والهيئات الأخرى المعنية، بالإضافة إلى السلطات التنفيذية المحلية، بالعمل على معالجة النواقص القائمة في القطاع الزراعي وتشجيع الري الفعّال، والاستفادة المثلى من كل شبرأرض، وتشجيع الزراعة المتكررة لتحقيق ثلاث إلى أربع محاصيل، وزراعة بذور عالية الجودة، وتوسيع الإنتاج المحلي والتصدير.
وقد تم التأكيد أيضًا على ضمان تنفيذ موسم الزراعة الربيعية بشكل شامل، وتحسين حالة الأراضي المروية، وتجهيز منشآت الري، واستخدام بذور عالية الجودة، والالتزام بالقواعد الزراعية الفنية، وتطوير تربية المواشي.
فيما يتعلق بالتحديات المناخية، طُلِب من المسؤولين اتخاذ تدابير فعّالة للتعامل مع مخاطر الجفاف وتغير المناخ وتقليل تأثيراته السلبية المحتملة.
وأكد رئيس الدولة على أن مسألة تخزين احتياجات الأسرة من المواد الغذائية لمدة عامين أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، ودعا القادة والمتخصصين في الولايات والمدن والمناطق إلى توسيع حملات التوعية العامة حول هذا الموضوع مع المواطنين.
كما وجّه إلى السلطات المحلية والهيئات المعنية بمكافحة الاحتكار ضرورة ضمان وفرة السلع في السوق الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومنع المنافسة غير الشريفة.
وطُلب من وزارات الصناعة والتقنيات الحديثة، والزراعة، والوزارات والهيئات ذات الصلة، ورؤساء الولايات والمدن والمناطق اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير عمليات المعالجة العميقة للمواد الخام، وتقليل الفاقد، وتعزيز سلسلة “الإنتاج – المعالجة – التخزين – البيع”.
كما تم تكليف وزارات الزراعة، والتنمية الاقتصادية والتجارة، وهيئات التصدير، وهيئة “طاجيكستاندارد”، ولجنة سلامة الغذاء باتخاذ تدابير فعّالة لمواءمة المنتجات الزراعية مع المعايير الدولية، وتوسيع الأسواق الخارجية، وتشجيع صادرات المنتجات الوطنية.
فيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي، طُلِب من وزارات التعليم والعلوم، والمالية، والهيئات المعنية العمل على إنشاء نظام رقمي شامل للمؤسسات التعليمية العامة، وتجهيزها بالتقنيات الرقمية الحديثة، وتنظيم دورات قصيرة في تقنيات التعليم الرقمي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف وزارة التعليم والعلوم، ورؤساء الولايات والمدن، وقادة الوزارات والهيئات ذات الصلة بالتعامل مع النواقص في المؤسسات التعليمية التي تحتاج إلى إصلاح أو تطوير قبل الاحتفال بالذكرى الـ35 لاستقلال الدولة، وضمان استمرار عمل بعض المدارس في ثلاث فترات باستخدام جميع الإمكانات المتاحة.
وطُلب من وزارة التعليم والعلوم، واللجنة المعنية بالتعليم الابتدائي والمهني، والوكالة الرقابية في قطاع التعليم والهيئات المعنية تطوير آلية تقييم جودة التعليم بناءً على التجارب المتقدمة، وتقديمها إلى الحكومة بأسرع وقت.
كذلك، كُلّف وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية بتسريع رقمنة قطاع الصحة، بما في ذلك العمل على تنفيذ البطاقة الطبية الإلكترونية.
وُجّهت وزارة الثقافة، ورؤساء الولايات والمدن، وقادة الوزارات والهيئات ذات الصلة، وممثلي السلطات المركزية في المناطق إلى اتخاذ تدابير لحل قضايا المؤسسات الثقافية التي تحتاج إلى صيانة وتطوير.
بالإضافة إلى ذلك، كُلّفت وزارات الثقافة، والشؤون الخارجية وغيرها من الهيئات ذات الصلة بتعزيز التعاون الدولي لتعريف العالم بالثقافة والتاريخ الغني للشعب الطاجيكي.
وطُلِب من المطارات الدولية ومراكز العبور الحدودي تحسين خدماتهم وقدراتهم استعدادًا لزيادة أعداد السياح على المدى الطويل.
أكد رئيس الدولة أن الهدف من إعلان عام 2026 “عام تعزيز جهود البناء والتطوير وزيادة الوعي والهوية الوطنية” هو تنفيذ مشاريع البناء في جميع أنحاء البلاد، ورفع مستوى المعرفة والهوية الوطنية للسكان انطلاقًا من التاريخ العريق والثقافة الوطنية الغنية.
وشدد على أن رفع مستوى التعليم، وتعزيز الوعي الذاتي والهوية الوطنية لدى كل مواطن يعتبر من أهم الأولويات ويتطلب تنفيذ أعمال ملموسة.
وقد طُلِب من لجنة التلفزيون والإذاعة، والأكاديمية الوطنية للعلوم، ووزارة التعليم والعلوم، وغيرها من الهيئات تنظيم فعاليات ومع إشراك الخبراء والعلماء لنشر تاريخ وحضارة الشعب الطاجيكي وثقافته الغنية.
كما كُلّفت هذه الجهات بتطوير برامج وأفلام وثائقية جذابة بلغات متعددة ونشرها بين الشباب والمجتمع العالمي.
وبالتعاون مع لجنة الدين وتنظيم التقاليد والاحتفالات، والمعهد الإسلامي، والأهالي، ورجال الدين والمثقفين، تم تكليفهم بتعزيز التربية الدينية، خاصة في ما يتعلق بتعاليم الإسلام الإنسانية، واحترام القوانين العلمانية، وحماية القيم الإيجابية للدين، ومنع انتشار التطرف.

في ختام حديثه، قدّم الرئيس تعليمات محددة للحكومة والسلطات المحلية لرئاسة الاحتفال عالي المستوى بالذكرى الـ35 لاستقلال الدولة، وتنفيذ التوجيهات التي وردت في الخطاب الرئاسي.
أُشير أيضًا إلى ممثلي الهيئات المركزية المعتمدين لدى المدن والمناطق ورؤساء الولايات والمدن والمناطق بضرورة تكثيف الرقابة على تنفيذ مشاريع البناء والتجديد المدرجة في الخطط، وضمان جودة الأعمال المنفّذة. كما تم التأكيد على أنه يجب توسيع الأعمال الإنشائية وتنفيذ فعاليات الاحتفال بجودة ووفق أعلى المعايير قبل تاريخ الاحتفال المقرّر.
وأشار رئيس الدولة إلى أنه في ظل الأوضاع العالمية المضطربة والحرجة الراهنة، فإن حماية الاستقلال والحرية والعمل الدؤوب من أجل تقدم الدولة ورفعة الوطن يُعد واجبًا يوميًا وأولوية لكل مواطن شريف ومحترم.
وبناءً عليه، يجب على كل مواطن وكل أسرة أن يتحلّوا بالمسؤولية الوطنية، وأن يعتنوا أولاً بأسرتهم ومنازلهم وأماكن إقامة أسرهم وأحيائهم، من خلال الصيانة والنظافة والعناية بها كجزء من واجبهم تجاه الوطن.
وأكد رئيس الجمهورية أن أعضاء الحكومة، وقادة الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى، ورؤساء الولايات والمدن والمناطق لديهم مسؤولية شخصية في هذا العام الحاسم لضمان تنفيذ التوجيهات الواردة في خطاب رئيس الدولة وقرارات الحكومة، ومعالجة النواقص والقصور التي نوقشت في الاجتماع اليوم، والالتزام التام بالانضباط الحكومي