على الرغم من الأزمة المالية العالمية ، ظل معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الطاجيكي مستقرا

ويقول مسؤولون في وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة  إن مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية للبلاد في الربع الأول من هذا العام أظهرت اتجاهاً إيجابياً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في الفترة من يناير إلى مارس 2020 ، وفقا للإحصاءات الأولية ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 15 مليار 973.8 مليون ساماني. معدل النمو الحقيقي هو 7.0٪. بطبيعة الحال فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7٪ خلال الأزمة المالية الحادة بسبب تفشي فيروس كورونا قد هز الاقتصاد العالمي. لأن معظم الدول قد لخصت نتائج تنميتها الاقتصادية بشكل سلبي في الربع الأول من هذا العام.

وفي هذا الصدد قال رئيس المركز التحليلي بوزارة التنمية الاقتصادية والتجارة سعيدمراد زين الدين زاده أنه المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا في الربع الأول من عام 2020 ليست أسوأ مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا له ، مقارنة بنفس الفترة في عام 2019 ، انخفض بنسبة 0.5 نقطة مئوية ، ولكن من الجيد أن ينمو بنسبة 7 ٪. وبحسب سعيدمراد زين الدين زاده  ، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب زيادة الناتج الصناعي بنسبة 16.9 في المائة ، والزراعة بنسبة 7.5 في المائة ، والاستثمار في الأصول الثابتة من جميع مصادر التمويل بنسبة 2.1 في المائة ، ودوران التجارة بنسبة 9.2 في المائة. وتقدم الخدمات المدفوعة بنسبة 10.1٪ ، ونقل البضائع بنسبة 7.0٪ ، ونقل الركاب بنسبة 11.2٪ ، ودوران التجارة الخارجية بنسبة 7.5٪. بلغ معدل التضخم لهذه الفترة 2.6٪ ، و يتعلق ذلك بإرتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.1٪ ، والمنتجات غير الغذائية بنسبة 0.9٪ ، وتعريفات الخدمات بنسبة 0.9٪ ، والتي شكلت 7٪ من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وقال عبد الله داغيف ، رئيس إدارة تنظيم التجارة الخارجية والتنمية بوزارة التنمية الاقتصادية والتجارة ، إن حجم التبادل التجاري الخارجي أظهر أيضا اتجاها إيجابيا في يناير ومارس هذا العام. وهذا يزيد بنسبة 7.5٪ أو 72.2 مليون عن نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب عبد الله داغيف ، فإن الإجراءات التي اتخذت لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية وجعل النظام يتماشى مع المتطلبات الدولية جعلت من الممكن توسيع نطاق التعاون التجاري. ووفقًا لمحاورنا ، فإن الشركاء التجاريين لطاجيكستان في هذه الفترة هي روسيا وكازاخستان والصين وتركيا وأوزبكستان وألمانيا وأفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا وإيران وغيرها.

وقال عبد الله داغيف إن صادرات السلع بلغت حوالي 204.6 مليون دولار أمريكي، وهو أقل بنسبة 16.1٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. وبلغت واردات السلع إلى البلاد 111.5 مليون دولار أمريكي.  بزيادة 15.5٪. ويرى محاورنا أنه بالرغم من وجود توازن سلبي للتجارة الخارجية ، فإن حجم الواردات يبلغ 28٪ للاستهلاك و 72٪ على شكل رأس مال ومواد أولية لتنمية قطاعات الاقتصاد المختلفة.

خلال هذه الفترة ، صدّرت جمهورية طاجيكستان بشكل رئيسي المعادن والمركّزات ، وألياف القطن ، والأسمنت ، والكهرباء ، والملابس وأجزائها ، والمعادن شبه الثمينة ، وغيرها من المنتجات.

قال صابر وزيروف ، الباحث الأول في معهد الاقتصاد والديموغرافيا بالأكاديمية الوطنية للعلوم:  “بالنظر إلى أن معظم البلدان قد أغلقت حدودها وكانت الصادرات والواردات صعبة خلال الأشهر الأربعة الماضية ، فإن صادرات طاجيكستان ليست سيئة”.

وفقا لهذا الاقتصادي ، كان من الممكن التنبؤ بعدم وجود تأثير كبير على التنمية الاقتصادية ، لأن جمهورية طاجيكستان ليست دولة موجهة للتصدير وتزيد الواردات عن الصادرات. خلال هذه الفترة ، يعاني بلدنا من خسائر أقل في الصادرات ، حيث انخفضت صادرات النفط ، وعانت البلدان المصدرة لهذا النوع من المنتجات بشدة ، وتراجعت الصادرات من الصين ، وعانت هذا البلد. ومع ذلك ، فإن الهيكل الاقتصادي لجمهورية طاجيكستان متنوع ، مما يعني أن اقتصاد البلاد سينمو إلى حد ما.

يقول صابر وزيروف: “قد يتساءل الكثير من الناس من أين جاء معدل النمو في بلادنا بنسبة 7٪ خلال الأزمة. إذا نظرنا فقط إلى البناء الجاري في الدولة ، فإننا نرى أنها سلسلة كاملة ، من إنتاج الأسمنت إلى المنتجات الأخرى ، والتي لحسن الحظ ، تسير هذه العملية بسلاسة. وبعبارة أخرى ، كان نظامنا الاقتصادي ، المختلف والذي هو نظام نقدي ، أقل تأثراً بالأزمة “.

وفقًا لصابر وزيروف ، يعتمد تطوير اقتصادنا أيضًا إلى حد ما على اقتصاد الاتحاد الروسي. إذا تحسن الوضع ونما الاقتصاد الروسي بحلول منتصف مايو ، فسيكون تأثيره على جمهورية طاجيكستان ضئيلاً ، وفي هذه الحالة ، وفقًا لمنظمة التنمية الآسيوية ، سيتم الحفاظ على النمو الاقتصادي عند 4 أو 5 في المائة. سيكون هذا اتجاها إيجابيا لدولتنا في الوضع الحساس اليوم .

وفيما يتعلق بتأثير النمو الاقتصادي الأجنبي ، الذي يعتبر ضعيفًا على وجه الخصوص ، قال خبير الاقتصاد الطاجيكي صابر وزيروف ، إن معظم الدول ذات أعلى مستويات النمو الاقتصادي ستتأثر بالسياحة وصادرات النفط والسلع والواردات معرضة للخطر بشكل خاص هي الدول الأوروبية ، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ، التي حققت عشرات المليارات من الدولارات من السياحة. وبحسب صندوق النقد الدولي ، من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان بنسبة 5٪ ، وهو ما يمثل خسارة خطيرة للغاية.

يجدر الذكر أنه فيما يتعلق بظهور وانتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في الوباء ، أعدت الأمم المتحدة ونشرت تحليلاً اقتصادياً وصفت فيه جائحة الفيروس  بأنه “أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية”.

وفقا للمنظمة ، بحلول نهاية عام 2020 ، سيعاني 265 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من نقص حاد في الغذاء. يواجه 130 مليون شخص يعيشون في دول مختلفة ، خاصة في القارة الأفريقية ، خطر المجاعة. من بين شعوب الشرق الأوسط وآسيا ، هناك 43 مليون محروم من الحصول على الغذاء ، وفي أمريكا اللاتينية ، 18.5 مليون.