تا کودتا سه روز مانده بود. مصاحبه شریف حمدم بور با دادرسی که فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ممنوع کرد

قرار دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان در باره منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و همچون تشکیلات تروریستی – افراطی اعتراف شدن آن باعث همایش جانبداران این حزب در شهرهای برلین و ورشو لهستان گردید. در این همایش ها قانونی بودن این قرار زیر شبهه گذاشته می‌شود. آیا دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان برای چنین قرار برآوردن اساس حقوقی داشت و یا این عمل در چارچوب  یک اقدام سیاسی صورت گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این سؤال هفته‌نامه «تاجیکستان» با یک نامه رسمی به دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان مراجعت نمود. عزیزاف شمس آدینه یویچ، دادرس دادگاه عالی که هلنامه دادگاهی را در باره تشکیلات تروریستی – افراطی اعتراف شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قبول کرده است، آمادگی ظاهر نمود، که به سؤال های شارح «تاجیکستان» پاسخ گوید.

– محترم شمس آدینه یویچ، طبق قرار دادگاه عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تشکیلات تشکیلات تروریستی – افراطی اعتراف گردید. بعد از گذشت وقت اعضا و هواداران این حزب قانونی بودن این قرار را زیر شبهه گذاشتند و حالا سازمان های بین‌المللی را می‌خواهند به این خلاصه خود مطمئن سازند. شاید آنها برای چنین خلاصه برآوردن اساس دارند و در بستن فعالیت این حزب شتابکاری راه یافت؟

– در این کار هیچ شتابکاری راه نیافته است. وابسته به هر مسئلة مورد بحث نظرها گوناگون می‌شوند، اما وقتی سخن در باره تصمیمات معیاری – حقوقی می‌رود، نه هر کس به آنها بهای درست داده می‌تواند. خصوصاً، در موردی که تحلیل و بهاگذاری خصوصیت سیاسی، منفعت‌جویانه و اغواانگیزانه پیدا می‌کند. اثباتش را در سخنرانیهای پیوسته‌ای  که از منبرهای گوناگون صدا می‌دهند، می‌بینیم و می‌شونویم. این افکار و اندیشه‌ها سراپا از شعار و دعوت های ماجراجویانه عبارت بوده، مقصد اصلی آنها تحریف واقعیت می‌باشد. دعواها پوچ، خالی از سند و دلیل ها، یگان اساس حقوقی ندارند. حال آن که سر بررسی چنین موضوعات باید تنها به جنبه‌های حقوقی مسئله تکیه کرده شود. در اساس ماده 8 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان اتحادیه‌های جمعیتی و حزب های سیاسی در چارچوب قانون اساسی و قانون ها تأسیس می‌یابند و عمل می‌کنند.  تأسیس و فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی و حزب های سیاسی  که نژادپرستی،  ملت گرايي،  خصومت،  بدبینی اجتماعی و مذهبی را ترغیب می‌کنند و یا برای با راه ز طریق خشونت یا تهدید براندازی حکومت و تشکیل گروه های مسلح دعوت می‌نمایند، منع است.

حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 4 دسامبر سال 1991 در خارج کشور تأسیس یافت و در جمهوری فعالیت خود را آغاز کرد. یعنی در همان دوره، گروهی با استفاده از حقوق های خویش متحد شدند و حزب سیاسی تشکیل نمودند. اما روند بعدی اقدامات سیاسی آنها  دقیقا کردار و رفتار رهبرانشان نشان داد  که نیت آنها خالصانه و پاک نیست. بررسی پرونده ثابت ساخت که آنها بازیچه دست دیگرانند و از بیرون اداره می‌شوند. فعالیت حزبی خود را در اساس دستور و سپارش های بیگانگان راه‌اندازی می‌کنند.

ناوابسته به این، در حاشیه‌ امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضائیت ملی در تاجیکستان، طبق قرار ریاست دادگاه عالی از 12 اوت سال 1999 فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در جمهوری از نو اجازت داده شد و 28 سپتامبر سال 1999 در وزارت عدلیه به قید گرفته شد. حزب می‌بایست طبق آیین‌نامه‌اش –  حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان، اتحاد و تمامیت ارزی جمهوری، تأمین وحدت ملی و همزیستی برادرانه خلق های تاجیکستان عمل می‌کرد.

– مگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دایره آیین‌نامه خود فعالیت نداشت؟

– نه. سبب اساسی از جانب دادگاه عالی بستن فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز در همین بود.

–  اگر این واقعیت دارد، می‌توانید چند دلیل پیش آرید؟

– دلیلها زیادند، همه آنها در پرونده جنایتی نسبت عمل های تروریستی و افراطی گرایی اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آورده شده‌اند. تنها در 5 سال اخیر 45 نفر اعضای این حزب جنایت‌های گوناگون و سنگین و مخصوصا سنگین صادر نموده، نسبت به کردار های غیرقانونی آنها قرار‌های نهایی دادگاهی صادر شده است. 17 نفر از آنها بنا بر دست داشتن در جنایت های دارای خصوصیت افراطی و تروریستی، از قبیل تشکیل اتحادیه‌های جنایتی، اشتراک در اتحاد افراطیگرا، دعوت های برای با راه زورآوری تغییر ساختار ساختار كانستتتسانی به جوابگری کیفری کشیده شدند.

در رفت تفتیش پرونده جنایتی کشتار 25 نفر خدمت­چی نظامی وزارت دفاع‌ تاجیکستان در وادی رشت (سال 2010) از جانب اعضای اتحاد تروریستی «جمعیّت انصار‌الله» تحت رهبری دولت اف الاو‌الدّین با تخلص علی بیدکی و رحیم‌اف عبدالله‌ با تخلّص ملّا عبدالله‌ معیّن گردید  که رئیس بخش حزب نهزت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رشت دولت اف حسن‌الدین شخصاً به اتّحاد تروریستی شامل گردیده  هنگام دسترس نمودن ماده‌های شیمیای برای گروه مذکور جهت آماده سازی واسطه‌های ترکنده، دستگیر شده است. با حکم دادگاه شهر دوشنبه  وی از 21 ژانویه سال 2011 برای اشتراک در اتحاد جنایتی به جزای محروم ساختن از آزادی به مهلت 11 سال و 6 ماه محکوم گردید.

با دلیل های رد‌ناپذیر اثبات گردید  که دولتاف الاو‌الدّین فعالترین سازمان‌دهنده تشکیلات تروریستی و افراطی در وادی رشت بوده، زیر رهبری ملّا عبدالله‌ چندین عمل دست‌جمعانه تروریستی را به مقابل ساختارهای نظامی و کارمندان حفظ حقوق انجام داده است. اعمال او و هم‌مسلکانش با ازنزر‌گذرانی جای حادثه، دلیل های شیئی، نشاندادهای جبردیدگان و خلاصه‌های تشخیص های دادگاهی تصدیق خود را یافت.

رئیس بخش حزب نهزت اسلامی تاجیکستان در شهر خاروغ شیریک کرمخودایف به اتحاد متشکّل جنایتی شامل شده  ماه ژوئیة سال 2012 در بی‌ترتیبی های عمومی  که در شهر خاروغ و ناحیه‌های اطراف آن صورت گرفت، با استفادة سلاح آتشفشان و نارنجک به نمایندگان حاکمیت مقابلیّت مسلحانه نشان داد. نامبرده برای صادر نمودن عمل های غیرقطاری‌اش، یعنی تشکیل و اشتراک در بی‌ترتیبی های عامّوی، اشتراک در اتحاد جنایتی، غیرقانونی نگاه داشتن یراق آتشفشان و استفاده زورآوری به نمایندگان حاکمیت به جوابگریی جنایتی کشیده شده، با حکم دادگاه عالی از 10 می سال 2013 به مهلت 18 سال از آزادی محروم کرده شد.

راهبر شعبه ولایتی حزب در استان بدخشان محمدریزایف سبزعلی 24 ژوئیة سال 2012 هنگام هجوم مسلحانه به کارمندان مقامات حفظ حقوق بی‌ضرر گردانیده شده  اتومات تمغة «کلشنیکاو» و تپّانچه تمغة «مکراف» به او تعلق داشته مصادره شدند. اشتراک فعالانه محمدرضایف در عملهای تروریستی همچنان با نشانداد شاهدان، نوارهای ویدیویی و دیگر دلیل های اعتمادناک در پرونده جنایی تصدیق خود را یافته‌اند.

اعضای فعال حزب در شهر اسفره شریف اف مکرمخوجه، شریف اف موسّیم خوجه و تورسوناف عبدالموبین ماه ژانویه سال 2008 عضو تشکیلات تروریستی «حزب اسلامی ترکستان»  قیوماف عبدالفتاح و بابایف عبدالخالق را  که برای صادر نمودن کشتار افسر وزارت کشور و دیگر جنایت های مخصوصاً سنگین در پیگرد مقامات حفظ حقوق قرار داشتند، در منزل استقامتی خود پنهان کرده، خودشان نیز به این اتحاد جنایتی شامل شده بودند. 6 نوامبر سال 2009 شریف اف ها و تورسون اف دستگیر گردیده  با حکم دادگاه ولایت سغد برای صادر کردن عملهای جنایی محکوم کرده شدند.

11  اوت سال 2015 ده نفر ساکن شهر نارک در پول روستای چشمه-1 شهر نارک پرچم گروه تروریستی و افراطی «دولت اسلامی» را آویختند. تفتیشات معیّن نمود  که از این گروه 5 نفرشان اعضای حزب نهزت اسلامی تاجیکستان بوده  این عملها را برای برانگیختن کینه و عداوت سیاسی و دینی، خلل‌دار ساختن امنیت جمعیتی و ترسانیدن اهالی صادر کرده‌اند. در این عمل های غیرقانونی قربان منان اف، رهبر این حزب در شهر نارک علاقه بی‌واسطه داشت. نامبردگان با حکم دادگاه ولایت ختلان گنهکار دانسته شده و به مهلت های گوناگون از آزادی محروم کرده شدند.

– شما جنایت و جنایتکارانی را ذکر نمودید  که فعالیت آنها می‌تواند به حزب نهزت اسلامی ارتباطی نداشته باشد.

– رفت بررسی پرونده ثابت نمود  که از این ر هبریت حزب نهزت اسلامی تاجیکستان نه تنها آگاه بود، بلکه آن را رهنامایی می‌کرد. اگر چنین نیست، پس چرا عمل آنها را محکوم نکرد؟ من می‌توانم از این بیشتر را گویم.

توسط محیی‌الدین کبیری و دیگر اعضای ریاست عالی حزب در همدستی با سابق معاون وزیر دفاع‌ جمهوری تاجیکستان نظرزاده عبد الحلیم میرزا از حساب سابق رزمندگان اتحاد نیروهای مخالفین و جوانان فریب‌خورده زیاده از 20 گروه جنایی، هر کدام عبارت از 15-30 نفر تأسیس داده شد. این گروه ها طبق نقشه طرح ریزی شده وظیفه‌دار گردیده بودند  که به انشائات مخصوصاً مهم دولتی هجوم مسلحانه نموده، فعالیت آنها را زیر اطاعت خود قرار دهند. هنگام بررسی این پروندة جنایی نقشه‌های طرح ری زیشده هجوم این گروههای جنایتکار به انشائات های مخصوصاً مهم دولتی، از اتاقهای کاری معاونان رئیس حزب نهضت اسلامی عمرعلی حسین‌اف و محمدعلی هیت‌اف واقع در شهر دوشنبه، كوچه باربد، خانه شماره 1 کشف و ضبط شدند. اینچنین هنگام بازرسی اتاق‌های کاری بنای مرکزی حزب بیش از 30 ورقه حزب که خصوصیت دعوت عاموی برای به عمل برآوردن فعالیت افراطگارایانه و تروریستی داشتند، کشف و ضبط شد… طبق نقشه مذکور، باید یک گروه عبارت از 40 نفر مسلّح از دو طرف قصر ملت، یک گروه 25- نفره به ساختمان دستگاه اجرائیة رئیس جمهوری تاجیکستان، یک گروه 30 – نفره از سه طرف بنای وزارت کشور، یک گروه 25 – نفره از سه طرف ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی، یک گروه 40 – نفره به فرودگاه شهر دوشنبه و دیگر گروه های جنایتی به ساختمان های وزارت دفاع‌، ریاست مبارزه ضد جنایتهای سازمان یافته وزارت کشور، کمیته تلویزیون و رادیو، شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان، تلویزیون “بهارستان”، ریاست و شعبه‌های وزارت کشور در ناحیه‌های شهر دوشنبه و شعبه کارهای داخلی شهر وحدت هجوم مسلحانه انجام می‌دادند. این مگر نمی‌تواند اساس برای بستن فعالیت حزب گردد؟

– کبیری ضمن سخنرانی‌اش در نشست در ورشو ثبت صدای را پخش کرد  که به عبدالعزیز جل اف، سابق معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تعلق داشت.  عیناً خبر سامانة «payom net» را  که تعلق به حزب ممنوع نهضت اسلامی دارد، می‌آرم: «در این ثبت  که بین عبد القهار دولت، عضو ریاست عالی حزب و عبدالعزیز جل اف صورت گرفته است، عبدالقهار دولت از معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی می‌پرسد، آیا وی به این که حزب در کودتا (تبدّلّات) دست دارد باور می‌کند؟ معاون یتیم اف در جواب می‌گوید  که او چون یک شهروند پاسخ می‌گوید  که حزب نهضت اسلامی  در کودتا دست ندارد.»

 این سخن را یک شخص عادی نه، صاحب‌منصب رتبه بلند می‌گوید. شاید مقامات حفظ حقوق در آوردن دلیل ها به ساخته‌کاری راه دادند؟

از یک جانب، نشانداد جل اف نمی‌تواند اساس برای برآوردن حکم دادگاه گردد. ولی چون نهضتی ها به این ثبت توجه همه را جذب کردن می‌خواهند، می‌خواستم به آن کمی روشنی ‌اندازم.  ببینید  که آنها حتی محتوای ثبت را نیز تحریف نموده می‌خواهند به خواسته‌های خود موافق گردانند. جل اف در هیچ کجا نگفته است  که «حزب نهضت اسلامی در کودتا دست ندارد».  بلکه در پاسخ به سؤال عبد القهار دولت عیناً چنین جواب می‌دهد: «همچون معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی نمی‌توانم پاسخ گویم، من حالا برابر شما شهروندم و همچون شهروند می‌گویم، که «نمی‌دانم (https://www.youtube.com/watch?v=2NZE_NwGulU). بین «نمی‌دانم» و حزب نهضت در کودتا دست ندارد» تفاوت از زمین تا آسمان است. هرچند خود جل اف نیز  همچون سابق کارمند مقامات امنیت و سابق معاون رئیس کمیتة دولتی امنیت ملی حقوق دادن چنین جواب را نداشت. جل اف خودش در مرافعه دادگاهی اشتراک نموده بود و حل­نامه دادگاهی بعد از کار رفتن او،  پس از چند ماه، قبول شده بود.

علاوه بر این، خود او از جانب نظرزاده گروگان گرفته شده بود. پس چگونه او «نمی‌دانسته است».  به چنین حادثه‌ها از همه جهت:  سیاسی، علمی، حقوقی و غیره تنها قانون بها می‌دهد. در خلاصه‌های دادگاه حتّی سند و نشانداد رئیس کمیته دولتی امنیت ملی نمی‌تواند یگان نقشی داشته باشد.  تکیه ما در دادن بهای حقوقی تنها به دلیل ها است. قانون‌گذار دقیقاً معین کرده است، که «دلیلها در مورد پرونده جنایتی معلومات واقعی به شمار می‌روند، که در اساس آنها دادگاه، دادستان، بازرس با ترتیب معیّن نموده قانونگذاری  موجود بودن یا نبودن کردار برای جمعیت خوفناک، اثبات گردیدن یا نگردیدن حالت را عاید به پرونده جنایتی و حالت دیگر برای حل درست پرونده اهمیت داشته را مقرّر می‌کنند (ماده 72 قانون کیفری جمهوری تاجیکستان)». ببینید، چیست دلیل؟ باز چگونه دلیل و اثبات لازم؟

اساس ها برای اعتراف حزب نهضت اسلامی همچون تشکیلات تروریستی-افراطی بی‌شمارند.  تکرار به تکرار «شما دلیل ندارید»  گفتن کبیری سخنیست که در مغزش دیگران جای کرده‌اند. به او و پشتیبانان خارجی‌اش باز چه دلیل لازم است؟ مثال مستقیم دیگری می‌آرم: در رفت تفتیش اولیه پرونده جنایتی دایر به حادثه‌های 4  سپتامبر سال 2015، توسط ثبت های صدای و ویدیوی و نشاندادهای شاهدان اثبات کرده شد  که 1  سپتامبر سال 2015 پسر کبیری طلازاده روح‌الله محیی‌الدین، راننده کبیری سیف اف حکمت‌الله، شوهر خواهر همسر کبیری را به خانه خودشان، واقع در شهر دوشنبه،  کوچه خیر‌الله میرزایف، خانه 69 دعوت نموده  سپارش پدرش را می‌رساند  که به ساختمان شرکت «بناکارسرویس» (شرکت خود کبیری) رفته  به شهروندان نرذ الله یف جمشید، زاده ناحیه فیض‌‌آباد، رئیس شرکت «بناکارسرویس» و رحمت‌الله‌اف محمدعلی، برادر همسر کبیری، سردار شعبه کادرهای شرکت نامبرده رساند و تمام مبلغ های در اختیارشان قرارداشته را جمع‌آوری نمایند. 2  سپتامبر سال 2015، خود طلازاده با همراهی سیف اف به شرکت «بناکارسرویس» می‌رود. مبلغ 400 هزار دلار ایالات متحده امریکا و 200 هزار سامانی را از نرذ الله یف و رحمت‌الله یف گرفته  در شاهدی سه نفر مبلغ 1 میلیون و 180 هزار سامانی را بیرون می‌آرد. سپس، به نظرزاده زنگ زده می‌گوید  که طبق دستور پدرش مبلغ برابر به 1 میلیون و 200 هزار دلار ایالات متحده امریکا را جمع‌آوری نموده است و باید به او دهد.  بعد گفتگوی تلفنی، طلازاده و سیف اف با خودرو تمغة “تایاتا کارالا”، رقم دولتی‌اش 7288 C 01، مبلغ ذکرشده را به خانه نظرزاده برده  به او می‌دهند.

محض بعد گرفتن مبلغ مذکور، شب 3 به 4 سپتامبر سال 2015 دسته جنایتکار نظرزاده طبق نقشه جنایتی تهیّه شده، دست به صادر نمودن جنایت های سنگین و مخصوصاً سنگین، کوشش کودتای دولتی زدند.

اکنون خودتان قضاوت کنید. مگر از این دلیل معتمدتری پیدا کردن ممکن است؟ برای دولت های  که جان کنده  حزب نهزت اسلامی را جانبداری می‌کنند، باز کدام دلیل ها لازمند؟ خصوصاً، برای کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران و خدمات مخصوص آن  که دست ‌داشتن آنها در تشکیل و انچام دادن چندین عمل های تروریستی از جانب حزب نهضت تصدیق قانونی خود را یافت.

نظرزاده با گروه هم‌مسلکان جنایتی خود، به ساختمان مأموری وزارت دفاع‌ و قسم نظامی 17651 غیرقانونی وارد شده  از انشائات های ذکرشده سلاح های آتشفشان، سر و لباس نظامی و لوازمات جنگی را برای مسلّح گردانیدن اعضای اتحادیة جنایتی تصرّف نمودند.

بعداً، اعضای اتحادیه جنایتی به کارمندان مقامات حفظ حقوق کشور، که به اجرای وظیفه‌های خذمتی خود، تأمین امنیت دولت و شهروندان مشغول بودند، در حدود شهر دوشنبه، ناحیه رودکی و شهر وحدت هجوم مسلّحانه را عملی نمودند. در نتیجه، کارمندان مقامات حفظ حقوق   سعداللهیف، بوری یف، جابراف، پیراف، کریماف، شریف اف، یاراف، حسن اف و سعیداف (10 نفر) به هلاکت رسیده، 7 نفر دیگر جراحت های وزنین جسمانی برداشتند.

در مجموع، در این عملیاتی  که از جانب نظرزاده صورت گرفت، حدود 50 نفر نابود گشت. این جا همه تلفات جانی، فرزندان مردم تاجیک هستند.

– شما پرونده‌های جنایی را ذکر کردید  که زمینه برای پرونده  شهروندی-منع فعالیت حزب نهزت اسلامی تاجیکستان فراهم آوردند. هستند دلیل های مشخّص، که شهادت از تصمیم کودتای دولتی می‌دهند؟

– مگر مثال در بالا آورده‌ام شهادت از این نمی‌دهد؟ مثال مستقیم دیگر می‌آرم: هنگام جستوجوی اتاق های کاری ساختمان مرکزی این حزب زیاده از 30 ورقه حزب، که خصوصیت دعوت عاموی را برای به عمل برآوردن فعالیت افراطی و تروریستی، تبدلّات دولتی داشتند، ضبط  گشت. متن یکی از آنها چنین بود: «صبور باشید و منتظر! آن روز دور نیست  که آفتاب نهضت ما پرده ابر تیره‌گون ظلمات را می‌درد و شعله‌های جانبخش خدادادش بر تن مردم تاجیکستان نیروی تازه می‌بخشند. سه – چار روز دیگر ماند.  تنها آماده باشید. همین که شروع شد، به ما بپیوندید. این خونخواران را در خون خودشان آغوشته می‌سازیم. هم نظامی داریم و هم ملکی و هم سیاستمدارها. دنیای اسلام ما را پشتیبانی می‌کند.  انشاءالله پیروز‌ی با ماست…»

سندهای دیگری  که حاکی از عمل غیرقانونی حزب است، زیاد می‌باشند. حتی مثال عادی ترین: خلاف قانون در باره تنظیم، که نقش بزرگ در حیات اجتماعی کشور ما دارد، عمل کرده، در مسجدها خوراک دادن، تبلیغات ضد دولتی بردن. وزارت عدلیه بارها در این خصوص حزب را آگاه کرده است. اما چون هدف ها دیگر بودند، اعتبار نمی‌دادند، خود را نادیده می‌گرفتند، افکار جامعه را علیه دولت سفربر می‌نمودند، کوشش به خرج می‌دادند  که وحدت ملی، اتحادی، صاحب‌اختیاری و امنیت جمعیتی را در تاجیکستان توسط صادر نمودن عمل های افراطی و تروریستی برهم زنند.

– اگر شما چنین دلیل ها دارید، همه آنها در پرونده‌ها ثبت شده باشند، سبب چیست  که قرار دادگاه عالی در باره حزب تروریستی – افراطی اعتراف شدن حزب نهضت اسلامی از جانب دیگر کشورها و سازمان های بین‌المللی اعتراف نگردید؟

-چه خیل اعتراف نگردید؟ بعد از قبول حل­نامه دادگاه عالی (29 سپتامبر سال 2015 ) ، در تاریخ 29 ژانویه سال 2016 نهاد منطقه ای ضدتروریستی سازمان همکاری شانگهای،  در موافقت با فهرست یگانه سازمانهای تروریستی، افراطی و جدایخواه  که فعالیّت شان در قلمرو دولت های عضو سازمان همکاری شانگهای ممنوع است، حزب نهضت اسلامی را تحت رقم 79 به روی‌خط تشکیلات های تروریستی وارد نمود. یعنی، 8 کشور بزرگ جهان با قلمرو عمومی 3، 4 میلیون  کیلومتر  و بیش از 4، 4 میلیارد  اهالی، تشکیلات تروریستی بودن این حزب را اعتراف کردند.

8  ژوئن سال 2016 جلسه کمیته کاتبان شوراهای امنیت دولت های عضو سازمان پیمان امنیت ‌جمعی، که تحت ریاست جمهوری ارمنستان در شهر اریوان برگزار گردید، روی‌خط تشکیلات های را  که در کشورهای عضو این سازمان تروریستی و افراطی اعتراف شده‌اند،  موافقه نموده  حزب نهزت را در برابر چنین سازمان های تروریستی بین‌المللی، به مانند «القاعده»، «داعش»، «اخوان-ال مسلمین»، «انصار‌الله» و غیره، تحت شماره 65 به آن وارد نمود.

همچنین، مرکز ضدتروریستی اتحاد دولت های مستقل این حزب را همچون تشکیلات تروریستی و افراطی به مخزن مشترک اطلاعات در سمت مبارزه با جنایتکاری متشکّل داخل کرد.

– باز هم سازمان و کشورهایی هستند، که آن را اعتراف نمی‌کنند.

-از لحاظ طلبات مادّة 1  بیانیه «در باره ‌اندیشیدن اقدامات به برهم دادن تروریسم بین‌المللی»، که با قطعنامة مجمع عمومی سازمان ملل متحد از 9 دسامبر سال 1994 قبول کرده شده است، ماده 5 کانوینسیای شورای اروپا «در باره پیشگیری تروریسم» از 16 می سال 2005، قانون های قریب همه کشورهای اروپا در مبارزه بر مقابل تروریسم و افراطیگرای حرکت ها و عمل حزب نهضت اسلامی مطابق به آن است  که همچون تشکیلات تروریستی-افراطس شناخته شود. اما بعضی کشورها و سازمان ها از روی مثل یک بام و دو هوا مناسبت می‌کنند. من سیاستمدار نیستم، ولی یک نکته را می‌خواهم ذکر کنم: بازی های ژئوپلتیکی، حمایه منفعت ها از جانب اکثر این کشورها مناسبت های دوخوره را به میان آورده است. اگر چنین جنایتی همسان عملکردهای نهضتی ها در کشورهای اروپایی صادر گردد، همانا با واکنش سخت مقامات صلاحییت دار رو به رو می‌گردد و جزای سخت‌ترین نسبت به عنصرهای جنایتکار تطبیق می‌شود. امّا طوری می‌بینیم، در دایره منفعت های خود این کشورها حتّی از حمایت و پشتیبانی عاملان تروریستی روی نمی‌گردانند. محض مناسبات دوخوره با تروریسم مردم افغانستان، سوریه، عراق را با مدهش ترین بدبختی ها گرفتار کرده است. در این جا با تقدیر خلق ها ‌بازی می‌کنند.

فیلم مستند وزارت کشور را به خاطر آرید. در آن جا ارقام و دلیلهای رد‌ناپذیر در مورد دست داشتن خدمات مخصوص کشور خارجی در عمل های تروریستی از طرف اعضای حزب نهضت اسلامی انجام یافته نمایش داده شدند. اما چون مناسبت ها طوری در بالا ذکر شد، دوگانه هستند و آنها منفعت های خود را از مناسبت های سودمند مشترک بالاتر می‌گذارند، حاضر نیستند گناه کرده‌اشان را بپذیرند و راه های نو بهبودی رابطه‌ها را جستجو کنند. عیناً چنین حالت را ما در همایش هایی می‌بینیم  که با اشتراک این حزب در کشورهای اروپایی برگزار می‌گردند.

-اصلاً نشست آنها جای نگرانی ندارد. آمدند و نشستند و گفتند و رفتند. آنها تنها منبر می‌دهند. بگذار مراجعتکننده حتّی مهاجر کاری باشد. منبر دادن هنوز معنی اعتراف کردن را ندارد.

می‌خواستم در یک مسئلة دیگر نظرتان را فهمم. شما در آغاز صحبت اظهار کردید، که قرار دادگاه عالی بر منفعت دولت و مردم تاجیکستان است. اما نظر دیگری نیز وجود دارد. می‌گویند، که این حزب باید بسته نمی‌شد.

– این هواداران حزب نهضت اسلامی باید با پرونده‌های جنایی شناس شوند. آنها با دُم مار ‌بازی دارند، ولی هنوز زهر نیش مار را نچشیده‌اند. این را من همچون دادرسی می‌گویم  که پرونده این حزب را بررسی کرده است. بودن این حزب فاجعه برای ملت و دولت تاجیکان است.

– می‌گویند که شما تحت فشار چنین قرار برآوردید.

– مگر دلیل هایی  که من در بالا ذکر کردم شهادت از قرار زیر فشار می‌دهند؟ با این دلیل ها و باز ده ها دلیل دیگر، این حزب را اگر صد بار هم بندید، کم است.

– بسیاری ها از گفتن حقیقت می‌ترسند، اما شما باجرأتانه سخن می‌گوید.

– وقتی که دلیل هست، کجا جای ترس. سندی  که ما قبول کردیم، به حکم قانون درآمد. اگر نادرست است، چرا اعتراض نمی‌کنند. سازمان های بین‌المللی هم به ما مراجعت کردند، ما پاسخ دادیم و آنها لب بستند.

– شاید یک کمبود  آن بود  که مرافعه پس درهای بسته صورت گرفت؟

– مرافعه آزاد، پس درهای باز صورت گرفت. در آن بیش از 70 خبر‌نگار اشتراک داشتند. جای  تأسف است  که نه همه روزنامه‌نگاران واقعیت را به قلم آوردند. امروز هم این تلاش ها جای دارند. همه اقدامات تروریستان نهضتی و پشتیبانان آنها توسط پهن نمودن اطّلاعات مغرضانه و بردروغ به جذب کردن توجّه جامعه جهانی به خودشان، پست زدن نفوذ دولت داری ملی ما نگرانیده شده است.

 هر که بر دشمنی خلق روان است چو بهر،

 زود باشد  که سر خویش چو گرداب خرد

                                                                                                                         بازنشر از روزنامه «تاجیکستان»