بیانیه مرکز مطبوعات دادستانی کل جمهوری تاجیکستان

روزهای اخیر در رسانه‌های خبری اخبار در مورد تعقیب جنای و سنگینی حکم دادگاه نسبت به شهروند خیرالله میرسعداف نشر شده، در بعضی از این اخبار این حالت به خبرنگار بودن وی مربوط دانسته، حتی به عوامل سیاسی داشتن پرونده کیفری اشاره‌ شده است.

از این لحاظ مرکز مطبوعات دادستانی کل جمهوری تاجیکستان لازم می‌داند، که به مسئله مذکور روشنی ‌اندازد.

قبل از همه، باید ذکر نمود، که در پرونده کیفری هیچ معلوماتی در باره فعالیت سیاسی و یا خبرنگاری میرسعداف موجود نبوده، وی به این دلیل به جوابگری جنایی کشیده، با حکم دادگاه شهر خجند محکوم شده است، که هنگام در سمت رهبر دسته “خوشدلان و حاضرجوابان” فعالیت نمودنش با راه جعلی اسناد دست به غصب مبلغ های بودجه زده، از قصد مغرضانه دیده و دانسته، در مورد صادر شدن جنایت سنگین خبر دروغ رسانیده است، که این جنایت می‌باشد.

بر اساس حکم دادگاه خیر‌الله میرسعیداف به عنوان رهبر تیم “خوشدلان و حاضرجوابان” برای شرکت در بازی ها در شهرهای مسکو و ساچی فدراسیون روسیه و شهر بشکیک جمهوری قرقیزستان در سالهای 2014-2017 از بودجه دولتی استان سغد مبلغ 976 هزار و 285 سامانی دریافت کرده، 123 هزار و 913 سامانی آن را با ترتیب دادن اسناد جعلی از خود کرده است.

هنگام بررسی دادگاهی، که با شرکت 4 تن از حامیان میرسعیداف برگزار گردید، جرم او با مجموع دلایل بااعتماد تصدیق شد.

بنا بر این، با حکم دادگاه شهر خجند از 11 ژوئیه سال 2018 میرسعیداف در صادر نمودن جنایات پیش‌بینیکرده ماده‌های 245 قسم 4 بند “ب” (غصب مال و ملک به اندازه مخصوصا زیاد) ، 340 قسم 2 بند “ا” (تهیه اسناد جعلی) و 346 قسم 2 بندهای “ا” و “و” (نشر اخبار مغرضانه در باره صادر کردن جنایت سنگین) قانون کیفری جمهوری تاجیکستان مجرم دانسته شده، با درنظرداشت آن، که از جانب او ضرر به دولت رسانیدشده برقرار کرده نشده است، به محرومی از آزادی به مهلت 12 سال با ادای جزا در مؤسسه اصلاحی دارای نظام سنگین محکوم به زندان شده است.

بر اساس ماده 20 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان “هیچ کس تا اعتبار قانونی پیدا کردن حکم دادگاه در صادر کردن جنایت مجرم دانسته نمی‌شود”. حکم دادگاه نسبت به میرسعیداف سنه 11 ژوئیه سال 2018 صادر شده، حالا مورد عمل قرار نگرفته است. از این رو میرسعیداف و وکیل مدافعش در صورت راضی نبودن از حکم دادگاه طبق طلبات قانون می‌توانند به دادگاه بالای شکایت برند.

دادستانی کل جمهوری تاجیکستان نیز در نوبت خود پرونده کیفری مذکور را تحقیق کرده، در صورت احتمال موجود بودن اشتباه در اعلام حکم دادگاه می‌تواند از بالای حکم دادگاه اعتراض کند.

در حال حاضر مورد انتقاد قرار دادن حکم دادگاه از جانب رسانه‌های خبری به عنوان ایجاد خلل‌ در عدالت دادگاهی ارزیابی گردیده، از چارچوب فرهنگ تخصص روزنامه‌نگار بیرون می‌باشد.