پیام سالانه محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در باره خطوط اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری

اعضای محترم مجلس ملی و وکلای محترم مجلس نمایندگان!

 هموطنان عزیز!

پیام کنونی رهبر دولت در مورد جهت گیری های اصلی سیاست داخلی و خارجی جمهوری در ساختمان جدید عالی ترین نهاد قانونگذاری کشور – مجلس عالی ارائه می شود.

به این مناسبت به همه شما -وکلای محترم تبریک عرض می نمایم.

امسال مردم شرفمند تاجیکستان سی امین سالگرد تصویب نخستین قانون اساسی کشور مستقل خود را با افتخار و شکرگذاری از صاحب وطنی و صاحب دولتی تجلیل نمودند.

قانون اساسی به عنوان سند سرنوشت ساز دولت تاجیکان، پایه های قانونی را برای دولتداری مستقل، حاکمیت ملی و توسعه همه حوزه های حیات جامعه کشور فراهم آورده است.

در حال حاضر کشور ما وارد مرحله جدیدی از توسعه خود شده است و با اجرای استراتژی ها و برنامه های اقتصادی  و اجتماعی به موفقیت ها و شاخص های قابل توجه دست می یابد.

در عین حال، ناآرامی‌ها و درگیری‌ها در مناطق مختلف جهان، شدت گرفتن اختلافات سیاسی و تحریم‌ها بین قدرت‌های بزرگ، مسابقه تسلیحاتی ، “جنگ سرد”، تغییرات اقلیمی و همچنین از هم گسیختن زنجیره های تحویل مال و محصولات و سایر عوامل بیرونی ما را وادار می‌کند که برای جلوگیری از تأثیر منفی آنها بر اقتصاد کشور تدابیر به موقع اندیشیم.

در این جاده مارا ضرور است که در  راستای تحقق اهداف ملی ، پیش از همه، امنیت ملی و توسعه اقتصادی پایدار را تأمین نمایم و سطح و کیفیت زندگی مردم را باز هم بلند برداریم.

زیرا مردم ما مانند سایر خلق های ممالک متمدن حقوق اخلاقی زندگی شایسته را دارند.

این است بالاترین هدف سیاست دولت و حکومت تاجیکستان.

حکومت کشور با استفاده از همه امکانات و توانمندی های موجود، نقشه های بزرگ سازندگی را در جهت منتظم بهتر نمودن شرایط زندگی مردم اجرا می کند.

در سال 2024، تولید ناخالص داخلی  کشور به بیش از 150 میلیارد سامانی و نرخ واقعی توسعه آن به 8.4 درصد افزایش یافت.

شایان ذکر است که طی 5 سال گذشته نرخ توسعه اقتصاد ملی به طور متوسط ​​7.7 درصد بوده است.

در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و اجرای پروژه های اولویت دار سرمایه گذاری دولتی و همچنین اجرای نقشه ها و برنامه های ملی، بخشی و محلی در 5 سال گذشته بیش از 197 میلیارد سامانی از حساب بودجه دولتی و  سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تخصیص یافته است.

در 3 سال گذشته برای اجرای نقشه های آبادانی و بنیاد کاری به مناسبت سی و پنجمین سالگرد استقلال دولتی از حساب کارآفرینان، اشخاص سخاوتمند و ساکنان با شرف و غیرتمند کشور بیش از 20 میلیارد سامانی هزینه شده است.

کارهای که در این راستا انجام شده اند به تأمین شاخص های برنامه ریزی شده توسعه اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت و آبادانی شهرها و روستاهای کشور مساعدت نمودند.

در قالب طرح مذکور، طی 3 سال گذشته بیش از 1500 مرکز آموزشی شامل پیش دبستانی و متوسطه عمومی، 660 مرکز بهداشتی و درمانی، 480 مرکز ورزشی، 175 مرکز فرهنگی و تفریحی و هزاران تأسیسات تولیدی و اجتماعی در کشور مورد بهره برداری قرار گرفتند.

در تمام این کارهای خیر آبادانی سهم کارآفرینان و ساکنان میهن پرست کشور بسیار بزرگ می باشد.

با استفاده از این فرصت، تشکر صمیمانه خود را به همه کارآفرینان، افراد سخاوتمند و کل مردم تاجیکستان برای پشتیبانی از ابتکارات دولت و سهمگذاری در آبادی و پیشرفت کشور ابراز می کنم.

در نتیجه اجرای اقدامات مشخص توانستیم درآمد پولی جمعیت را از 48 میلیارد سامانی در سال 2019 به 147 میلیارد سامانی در سال 2024 برسانیم.

به عبارت دیگر، این شاخص 3 برابر، میانگین حقوق بیش از 1.8 برابر و میانگین میزان مستمری ها 1.5 برابر افزایش یافته است.

بر اساس پیشنهادات ناشی از پیام قبلی، تنها از ابتدای سال 2024 دستمزد پرسنل نظامی، پرسنل شخصی و مدیریتی نهادهای امور داخلی، دادستانی و سایر نهادهای انتظامی 40 درصد بالا رفته است.

از ماه ژوئیه، دستمزد کارمندان دولت، کارکنان سازمان ها و مؤسسات بودجه ای و همچنین بورسیه ها 40 درصد و حقوق بازنشستگی 30 درصد افزایش یافت.

با انجام اقدامات لازم، روند حفظ تورم در سطح معتدل تضمین شد و در سال 2024 به 3.6 درصد رسید.

یادآوری می کنم که طی 5 سال گذشته حقوق رسمی کارکنان بخش دولتی 4 برابر (در سال های 2020، 2022، 2023، 2024) و به طور کل 100 درصد زیاد کرده شد.

در این مدت، یعنی طی 5 سال گذشته، نرخ تورم یا افزایش قیمت مواد غذایی تنها 29 درصد بوده است.

یعنی در این مدت دستمزدها، مستمری ها و بورسیه ها نسبت به نرخ تورم چندین برابر افزایش یافت که به طور مستقیم به کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشتی مردم کشور کمک کرد.

علی رغم موفقیت های به دست آمده، دولت کشور، وزارتخانه ها و ادارات، نهادهای اجرایی محلی حاکمیت دولتی موظفند تا با اجرای به موقع و باکیفیت برنامه ها و طرح های اتخاذ شده، توسعه اقتصاد کشور را در سال 2025 در سطح نه کمتر از 8 درصد تأمین نمایند.

علاوه بر این، در سال 2025 لازم است تدبیرهای مشخص برای جلوگیری از تأثیر تهدیدات احتمالی بر اقتصاد ملی، شکل‌گیری اقتصاد «سبز»، دیجیتالی شدن خدمات عمومی و استفاده گسترده از پرداخت‌های غیرنقدی اندیشیده شود.

همچنین باید مدیریت مؤثر امکانات موجود، ایجاد کارخانه های تولیدی، حفظ مشاغل موجود و ساماندهی مشاغل جدید، افزایش رقابت پذیری تولیدات داخلی و تقویت توان صادراتی کشور تأمین کرده شود.

وزارت توسعه اقتصادی و تجارت موظف است همراه با سایر وزارتخانه‌ها و ادارات، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، با در نظرداشت تطبیق اهداف استراتژیک برنامه‌ریزی شده، پیش نویس “برنامه میان مدت توسعه برای سالهای 2026 -2030”-را به حکومت کشور تا پایان سال 2025 ارائه کند.

در این برنامه باید به توسعه سرمایه انسانی، تقویت ظرفیت های تولید و استفاده از فناوری های روز، ایجاد تولید محصولات رقابتی با ارزش افزوده بالا، پیوند علم با تولید و شکل گیری اقتصاد مبتنی بر دانش، اختراعات و نوآوری ها اولویت داده شود.

نمایندگان محترم!

شکل گیری معرفت مالی شهروندان و ارتقای فرهنگ پرداخت مالیات به عنوان یکی از عوامل اصلی در اجرای موثر سیاست های مالیاتی و بودجه ای از جمله گذار به نظام پرداخت غیرنقدی، نقش مهمی در دستیابی به پایداری مالی کشور و توسعه اقتصادی ایفا می کند.

 در این راستا به حکومت کشور، وزارتخانه ها و ادارات ذیربط سپارش داده می شود که اقدامات سودمند را  در مورد بلند برداشتن سطح معرفت مالی و فرهنگ مالیاتی شهروندان به اجرا درآورند.

همچنین، وزارت دارایی، بانک ملی، کمیته مالیات، خدمات گمرک، آژانس نوآوری و فناوری های دیجیتال، همراه با سایر وزارتخانه ها و ادارات و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی موظف می شوند که حل مسأله های وسعت دادن استفاده از فناوری های دیجیتال مدرن را در اسرع وقت تأمین نمایند.

در این فرآیند لازم است تا پایان سال 2025 پرداخت های غیرنقدی در بخش های بودجه ای و خدمات عمومی تأمین شود.

در بسیاری از کشورها، نرخ پرداخت های غیرنقدی 80 تا 90 درصد است.

این یکی از راه های اصلی تضمین شفافیت تراکنش های بانکی، حسابداری و جلوگیری از فساد است.

به هدف تامین نیازهای روزافزون اقتصاد ملی و جمعیت ، طی 5 سال گذشته از جانب نظام بانکی کشور بیش از 80 میلیارد سامانی قرض داده شده است.

به منظور ادامه این روند، به بانک ملی و موسسات اعتباری موظف می شوند که سالانه حجم وام به اقتصادرا  افزایش دهند.

لازم است تا سال 2027 این نشاندهنده به بیش از 100 میلیارد سامانی برسد.

بانک ملی و موسسات اعتباری برای بلند برداشتن سطح اعتماد مردم به نظام بانکی، افزایش جذب سپرده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و گسترش فعالیت‌های  بانکداری و مالی دیجیتال باید اقداماتی را انجام دهند.

همزمان با این، لازم است اقدامات ویژه ای برای ایجاد شعب بانک های تجاری و سایر موسسات اعتباری، دادن وام ها با بهره های کم و تأمین دسترسی به خدمات با کیفیت بانکی، به ویژه در مناطق دورافتاده کشور،  اندیشیده شوند.

نمایندگان محترم!

تاجیکستان در جهت گذار به دیجیتالی شدن حوزه های اقتصاد ملی برای تضمین شفافیت روابط مالی و اقتصادی گام های ثابتی را برمی دارد.

در 5 سال آینده، برای پیشرفت اقتصاد دیجیتالی، موارد زیر باید در اولویت قرار گیرند:

اول، تکمیل فوری چارچوب قانونی و تصویب اسناد لازم در جهت گذار به اقتصاد دیجیتالی.

دوم، توسعه زیرساخت دیجیتال برای شبکه های 5G، توسعه مراکز داده، ایجاد یک مخزن کامل ملی داده.

سوم، دیجیتالی شدن کامل خدمات عمومی و ایجاد بستر یکپارچه برای خدمات عمومی.

چهارم، توسعه سرمایه انسانی از طریق مطالعه و احراز صلاحیت پرسنل فناوری اطلاعات در داخل و خارج کشور، ارتقای سطح فرهنگ استفاده از فناوری های دیجیتال.

پنجم، استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سامانه ثبت دولتی.

ششم، اتخاذ تدابیری برای تضمین امنیت سایبری مخزن های اطلاعاتی.

هفتم، شکل گیری کارآفرینی دیجیتالی و توسعه تجارت الکترونیک.

به این منظور، وزارتخانه های توسعه اقتصادی و تجارت، دادگستری، دارایی، آژانس نوآوری و فناوری های دیجیتال، بانک ملی، خدمات ارتباطات، خدمات گمرک، کمیته مالیات و سایر وزارتخانه ها و ادارات باید فراهم سازی اساس های قانونی و تشکیلی، تنطیم دولتی، تامین مالی ساختارهای اقتصاد دیجیتالی، و همچنین ایجاد روابط بین شرکت کنندگان در کارآفرینی دیجیتالی و تجارت الکترونیک را تأمین کنند.

برای گسترش فرآیندهای نوآوری و استفاده کامل از قابلیت‌های فناوری‌های دیجیتال در بخش‌های مختلف اقتصاد، پیشنهاد می‌کنم سال‌های 2025-2030 را «سال‌های توسعه اقتصاد دیجیتالی و نوآوری» اعلام کنیم.

به وزارتخانه های دادگستری، توسعه اقتصادی و تجارت، صنعت و فناوری های نوین، آژانس نوآوری و فناوری های دیجیتال و سایر وزارتخانه ها و ادارات ذی ربط سپارش داده می شود که اسناد قانونی مربوطه را به منظور تصویب طرحج جامع تقویت پیوند نوآوری با تولیدات به حکومت کشور ارائه کنند.

در کنار این امر، در سیستم آموزشی مؤسسات همه زینه های تحصیلات حرفه ای، تقویت فرآیند آموزش برنامه نویسان و سایر متخصصان مورد نیاز برای توسعه اقتصاد دیجیتالی و برنامه نویسی ضروری است.

در این فرآیند ایجاد بهترین شرایط برای آموزش پرسنل، ارائه مزایای مختلف، تشویق متخصصان در زمینه فناوری اطلاعات و بازآموزی در موسسات آموزشی پیشرفته خارجی مهم تلقی می شود.

در این راستا پیشنهاد می کنم که در زمینه دانشکده فناوری و مدیریت نوآوری در شهر کولاب دانشگاه نوآوری و فناوری های دیجیتال تأسیس داده شود.

این دانشگاه باید جایگاه اصلی تربیت نیروی متخصص در این حوزه را به خود اختصاص دهد و در عین حال در تمامی موسسات آموزش عالی حرفه ای کشور دانشکده ها و گروه های مربوطه ایجاد شود.

وزارت آموزش و علوم، آژانس نوآوری و فناوری های دیجیتال و سایر وزارتخانه ها و ادارات مربوطه موظفند در ظرف مدت 4 ماه پیش نویس اسناد قانونی نظارتی را در مورد این موضوع تهیه و به حکومت کشور ارائه کنند.

نمایندگان محترم!

حکومت کشور مرتباً اقداماتی را برای ایجاد شرایط مساعد برای توسعه فعالیت های تجاری انجام می دهد.

اجرای اصلاحات در راستای بازرسی از واحدهای تجاری تا به امروز این امکان را فراهم کرد که تعداد مراجع بازرسی از 31 دستگاه به 23 دستگاه کاهش یابد و بازرسی از فعالیت واحدهای تجاری از 300 هزار دستگاه در سال 2016 به 42 هزار دستگاه در سال 2024کاهش یابد.

به ویژه، مفاد قانون مالیات در مورد ایجاد حسابرسی مالیاتی مطابق با مدیریت ریسک، کاهش تعداد ممیزی ها و زمان بندی آنها و همچنین بهبود کیفیت آنها را ممکن می سازد.

بر اساس داده ها، در سال 2023 نسبت به سال 2014، تعداد حسابرسی مالیاتی در فعالیت های واحدهای تجاری 2 برابر کاهش یافته است.

اما در عین حال وجوه شناسایی و بازپرداخت شده در نتیجه بازرسی ها 4 برابر افزایش یافته اند.

تنها در 11 ماه سال 2024، به دلیل بازرسی از 1150 مالیات دهنده، بودجه دولتی یک میلیارد و 640 میلیون سامانی اضافی دریافت کرد.

این وضعیت نشان دهنده عدم رعایت قوانین مالیاتی از سوی برخی واحدهای تجاری و پایین بودن فرهنگ پرداخت مالیات است.

به منظور حمایت بیشتر از توسعه کارآفرینی ضرور است که مطابق با قانون جمهوری تاجیکستان “در مورد بازرسی از فعالیت های واحدهای تجاری”، با راه تکمیل استانداردهای عملکننده ارزیابی ریسک، تعداد بازرسی ها و دوریت کذرانیدن آنها (به استثنای خطرات مالیاتی) باید محدودتر شود.

پیشنهاد می کنم در دوره تکمیل اسناد قانونی نظارتی مذکور با هدف حمایت دولتی از فعالیت واحدهای تجاری، ایجاد شرایط مساعد برای جذب سرمایه و ساماندهی مشاغل، تا اول ژانویه 2027 (مهلت قانونی) تعلیق بازرسی ها از فعالیت های واحدهای تجاری (به استثنای بازرسی توسط مقامات مالیاتی) اعلام شود.

از این رو کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی موظف است به همراه سایر نهاد های ذیربط پیش نویس سند تنظیمی اجرای این پیشنهاد را در ظرف یک ماه تهیه و به حکومت کشور ارائه کند.

همزمان با این ،کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی باید در مدت 3 ماه در همکاری با وزارتخانه ها و ادارات ذیربط، ، استراتژی جذب سرمایه برای دوره تا سال 2040 را با ذکر مشخص منابع و فرصت های موجود، حوزه های اولویت دار و خطوط اصلی بهبود فضای سرمایه گذاری در کشور  تهیه نماید.

موضوع استفاده از مزایای مالیات بر درآمد توسط کارآفرینان و سرمایه گذاران در هنگام ایجاد کارخانه های جدید نیز مستلزم تجدید نظر است.

در حال حاضر مزیت مذکور نه از ابتدای فعالیت تولیدی، بلکه از لحظه ثبت دولتی آن معرفی می شود.

در چنین شرایط، بیشتر دوره های ترجیحی در دوره ایجاد و تجهیز یک بنگاه اقتصادی جدید، یعنی قبل از دریافت درامذ رخ می دهد، که منجر به این واقعیت می شود که کارآفرینان و سرمایه گذاران نمی توانند به طور کامل از این امتیاز استفاده کنند.

از این رو، وزارت دارایی، کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی و کمیته مالیاتی موظف شده اند که اسناد مربوطه را به منظور بهبود سازوکار تطبیق مزایای مالیاتی بر سود برای کارخانه هایی که فعالیت های تولیدی جدید ایجاد کرده اند،  تا ظرف دو ماه تهیه و به حکومت کشور ارائه کنند.

 

لازم به ذکر است که در نتیجه حمایت های مستمر دولت ، ساختمان انشآت اجتماعی-اقتصادی توسط کارآفرینان و سرمایه گذاران در سال های اخیر وسعت یافته است.

کمیته معماری و ساختمان، روسای مناطق، شهرها و نواحی در همکاری با کارآفرینان و سرمایه گذاران کیفیت ساخت و هنر بلند معماری انشآت و ساختمان های در حال ساخت را که به تزئین ظاهر شهر و نواحی ها  مساعدت و برای قرن ها به مردم خدمت خواهد کرد، باید در درجه اول اهمیت قرار دهند.

نمایندگان محترم!

به عنوان بخشی از هدف راهبردی صنعتی شدن شتابان کشور، طی 5 سال گذشته، حجم تولیدات صنعتی جمهوری از 27 میلیارد سامانی به 53 میلیارد سامانی رسید که تقریباً 2 برابر بیشتر است.

در این مدت بیش از 2040 بنگاه صنعتی و 74 هزار شغل در کشور ایجاد شد.

تنها در سال 2024، 740 کارگاه و بنگاه تولیدی جدید ایجاد شد که در مجموع حدود 20 هزار شغل ایجاد کرد.

متوسط ​​نرخ توسعه سالانه این بخش در این مدت در سطح 15 درصد تأمین شده است که با در نظر گرفتن فرصت ها و ظرفیت های موجود هنوز برای رسیدن به صنعتی شدن شتابان کشور کافی نیست.

یادآوری می کنم که باید از میزان توسعه سالانه این بخش حداقل 20 درصد اطمینان حاصل شود.

از این رو به وزارت صنعت و فناوری های نوین، سایر وزارتخانه ها و ادارات و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی  سپارش داده می شود که در همکاری با بخش خصوصی اقدامات تکمیلی را برای ایجاد شرایط مساعد برای توسعه تولیدات صنعتی انجام دهند.

همچنین لازم است اقدامات بیشتری برای تحریک فعالیت های نوآورانه، استفاده گسترده از فناوری های نوآورانه در تولیدات و حمایت از ابتکارات خلاقانه کارآفرینان در این .مینه، به ویژه برای فرآوری مواد خام در داخل کشور راه اندازی شود.

تقویت تلاش برای استفاده موثر از منابع موجود و توسعه ظرفیت تولید در کشور، افزایش رقابت پذیری و تنوع تولیدات صنعتی، افزایش حجم صنایع تبدیلی و افزایش ارزش افزوده کالاهای صنعتی از طریق توسعه مجتمع های صنعتی ضروری است.

وزارت صنعت و فناوری های نوین باید در همکاری با سایر ساختارها و ارگان های ذیربط برای کاهش صادرات مواد اولیه و افزایش صادرات محصولات و کالاهای با ارزش افزوده تدابیر سودمند اندیشد.

هموطنان عزیز!

حکومت کشور برای دستیابی به استقلال انرژی و تضمین توسعه پایدار اقتصاد ملی با استفاده از همه فرصت ها و منابع موجود، به ویژه منابع توسعه انرژی “سبز” اقدامات مستمری را انجام می دهد.

در حال حاضر، کار بر روی تجدید و بازسازی نیروگاه های برق آبی “نارک” و “قیراقوم” به مبلغ عمومی 6 میلیارد و 900 میلیون سامانی و ساختمان نیروگاه “سیب زار” به مبلغ 700 میلیون سامانی ادامه دارد.

تا امروز 2 واحد نیروگاه برق آبی “نارک” و 3 واحد نیروگاه برق آبی “قیراقوم” به طور کامل نوسازی شده است.

در سال 2025، پس از تجدید و بازسازی 3 واحد دیگر در نیروگاه برق آبی “قیراقوم” ظرفیت آن به طور اضافی 24 مگاوات افزایش یافته به 174 مگاوات خواهد رسید.

همچنین یک واحد دیگر در نیروگاه برق آبی “نارک” بازسازی شده، ظرفیت آن 40 مگاوات افزایش می یابد و ساخت نیروگاه برق آبی “سیب زار” با ظرفیت 11 مگاوات در شُرُف اتمام است.

به عبارت دیگر، ظرفیت انرژی موجود در کشور در سال 2025 تنها از این حساب به میزان 180 مگاوات افزایش خواهد یافت.

در کنار این، در سال 2025 ساخت نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 200 مگاوات در منطقه سغد آغاز خواهد شد.

این روزها، ساخت نیروگاه برق آبی “راغون” با سرعت بلند ادامه دارد و طی 2 سال گذشته بیش از 9 میلیارد سامانی از بودجه دولتی برای این هدف اختصاص یافته است.

تا به امروز، بیش از 50 درصد از کار ساخت و ساز در نیروگاه برق آبی “راغون” به انجام رسیده است.

حکومت کشور با استفاده از همه منابع برای تامین مالی به موقع این تسهیلات مهم راهبردی اقدامات مستمر انجام می دهد.

در این زمینه، همکاری سودمند با تعدادی از سازمان های مالی بین المللی و شرکای رشد جهت جذب وجوه ترجیحی به مبلغ 33 میلیارد سامانی (یا 3 میلیارد دلار) شامل 12.5 میلیارد سامانی کمک مالی (یا 1 میلیارد 150 میلیون دلار) ادامه دارد.

تا امروز با 6 سازمان به مبلغ 10 میلیارد سامانی تفاهم نامه تامین مالی منعقد شده است که 3.8 میلیارد سامانی به صورت بلاعوض می باشد و در سال 2025 تآمین مالی از جانب آنها آغاز خواهد شد.

از جمله، در 17 دسامبر سال 2024، هیئت مدیره بانک جهانی تصمیم گرفت در مرحله اول کمک مالی 3.8 میلیارد سامانی برای ساخت نیروگاه برق آبی “راغون” اختصاص دهد.

همچنین بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی 2.9 میلیارد سامانی ، بانک توسعه اسلامی – 1.6 میلیارد سامانی، صندوق توسعه عربستان – 1.1 میلیارد سامانی، صندوق توسعه بین المللی اوپک – 272 میلیون سامانی و صندوق توسعه اقتصاد عربی کویت- 180 میلیون سامانی وام های ترجیحی اختصاص دادند.

من از همه سازمان های مالی بین المللی و شرکای رشد برای توجه و همکاری آنها تشکر می کنم.

از ماه می 2027 به دلیل تولید برق در نیروگاه برق آبی “راغون” و چرخه نیروگاه های برق آبی در رودخانه وخش، کمبود برق در کشور به طور کامل برطرف می شود و تاجیکستان به استقلال مطلق انرژی دست خواهد یافت.

از این رو ، نخست وزیر کشور، معاون نخست وزیر – سرپرست بخش، وزیر انرژی و منابع آب، سایر وزارتخانه ها و ادارات ذیربط، روسای شرکت سهامی نیروگاه برق آبی “راغون”، شرکت های این بخش و مراکز اجرای پروژه ها موظفند برای اجرای به موقع پروژه های سرمایه گذاری عمومی از جمله طرح های کاهش تلفات برق اقدامات موثر را انجام دهند.

در این راستا، در سال 2025، لایحه “برنامه توسعه بخش انرژی برق” و اسناد قانونی نظارتی لازم این بخش، از جمله قانون جمهوری تاجیکستان “در مورد انرژی” در تحریر نو تهیه و پیشنهاد گردد.

یکی از اهداف اصلی توسعه کشور تبدیل تاجیکستان به کشور ترانزیتی و استفاده از فرصت های ترانزیتی است.

در سال 2024 در چارچوب پروژه های سرمایه گذاری دولتی، 155 کیلومتر جاده با اهمیت بین المللی و ملی، 20 پل بزرگ و کوچک و 3 تونل به مبلغ 4.6 میلیارد سامانی ساخته شدند و مورد بهره برداری قرار گرفتند.

از جمله بزرگراه راغون – آب گرم – نور آباد به طول 76 کیلومتر به مبلغ 3.5 میلیارد سامانی و بزرگراه باختر – لیوکنت – لاله زار – دنغره به طول 69 کیلومتر به مبلغ 800 میلیون سامانی مطابق با استانداردهای بین المللی ساخت و راه اندازی شدند.

در سال 2024، تجدید و بازسازی بزرگراه دنغره – گلستان به طول 50 کیلومتر و بزرگراه گلستان – فرخار به طول 33 کیلومتر آغاز گردید.

در سال 2025 در قلمرو ولایت سغد ساخت و تجدید 52 کیلومتر بزرگراه دارای اهمیت جمهوری و بین المللی، همچنین در روستای برسم ولایت مختار کوهستان بدخشان ساخت 4.5 کیلومتر جاده و 550 متر گالری بهمن گیر، ساخت یک پلی به طول 82 متر بر روی رودخانه “شارف” و پلی به طول 200 متر بر روی رودخانه “غند” به انجام خواهند رسید.

در سال های اخیر، کار بر روی تعمیر و ساخت جاده های محلی وسعت یافته، تنها در سال 2024 از حساب همه منابع تأمین مالی، به ویژه با کمک کارآفرینان، افراد سخاوتمند و مردم تاجیکستان، به مبلغ بیش از 1 میلیارد سامانی بیش از 2 هزار کیلومتر جاده محلی تعمیر و بازسازی شد و  ساخت و نوسازی 23 پل به پایان رسیده است.

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، با بازسازی و نوسازی بزرگراه ها طی 5 سال گذشته، تاجیکستان در رتبه بندی جهانی شاخص های کیفیت راه در بین 165 کشور مورد مطالعه، نسبت به سال های گذشته با 6 زینه صعود از رتبه 50 به 44 رسیده است.

در کنار این، وزارت نقلیات موظف است برای اجرای باکیفیت پروژه های سرمایه گذاری، اجرای به موقع ساخت و نوسازی جاده های دارای اهمیت بین المللی با رعایت استانداردهای بین المللی و شکل گیری دالان های ترانزیتی و زیرساخت های آنها اقدامات لازم را انجام دهد.

 حاضرین ارجمند!

 حکومت کشور توسعه بخش گردشگری را یکی از اولویت های سیاست اقتصادی خود می داند.

تعداد گردشگران وارد شده به تاجیکستان در سال 2024 به یک میلیون و 400 هزار نفر رسید که 12 درصد بیشتر از سال 2019 است.

 اما این شاخص با ظرفیت های تاریخی و طبیعی، کوهنوردیی، فرهنگی، پزشکی و تفریحی کشور مطابقت ندارد.

در کنار جذب گردشگران خارجی باید به توسعه گردشگری داخلی نیز توجه زیادی کرد.

کمیته توسعه گردشگری به همراه وزارتخانه ها و ادارات ذی ربط و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی باید اقدامات اضافی را برای توسعه گردشگری به ویژه ایجاد زیرساخت های لازم انجام دهند.

 اعضای محترم مجلس ملی و وکلای محترم مجلس نمایندگان!

اقدامات از سوی حکومت مملکت انجام شده به افزایش منظم تولیدات کشاورزی و بهبود تقاضای مصرفی و صنعتی کشور مساعدت می کند.

حجم تولیدات کشاورزی از 39 میلیارد سامانی در سال 2019 به 73 میلیارد سامانی در سال 2024 رسید، یعنی طی پنج سال 1.9 برابر افزایش یافت.

با وجود این، مارا لازم است که با در نظر گرفتن شرایط جهان امروز، تغییرات اقلیمی، به ویژه کمبود آب و خشکسالی در بسیاری از کشورهای جهان، افزایش قیمت محصولات غذایی در جهان و تاثیر منفی این عوامل بر بازار مصرف، همه امکانات را برای توسعه بخش کشاورزی بسیج کنیم.

به حکومت کشور، وزارت کشاورزی و وزارتخانه ها و ادارات ذیربط دستور داده می شود که در برابر افزایش قیمت ها در بازار جهانی، جهت ارتقای بیشتر سطح تامین اهالی با تولیدات داخلی برنامه امنیت غذایی کشوررا برای پنج سال آینده تصویب و اجرا نمایند.

در کنار این، با در نظر گرفتن افزایش جمعیت، برنامه توسعه اراضی کشاورزی جدید در کشور تدوین و اجرا شود.

همچنین، اقدامات به موقع برای استفاده مؤثر از هر یک وجب زمین، بهبود وضعیت در بخش های تولید بذر، تولید محصولات زراعی  و باغی، دامپروری و معرفی تجهیزات و فناوری های نوآورانه این بخش ها اجرا  شود.

در عین حال، با در نظر گرفتن فرصت های موجود، موضوع فرآوری محصولات کشاورزی و بر این اساس، تأمین نمودن توسعه صنایع سبک و غذایی، ساماندهی مشاغل جدید، حفظ و افزایش صادرات محصولات کشاورزی به خارج از کشور  نیز باید مدنظر قرار بگرند.

هموطنان عزیز!

حمایت اجتماعی از جمعیت جایگاه ویژه ای در سیاست دولتی تاجیکستان دارد و برای حمایت از حوزه های اجتماعی و بهبود سطح و کیفیت زندگی مردم تأمین مالی از بودجه دولتی سالانه افزایش می یابد.

در سال 2024 کل هزینه‌های حوزه اجتماعی به 19 میلیارد سامانی افزایش یافت که 2 میلیارد سامانی بیشتر از بودجه سال 2023 است و 43 درصد از کل هزینه‌های بودجه دولت را تشکیل می‌دهد.

در این زمینه، دولت کشور به طور مرتب اقدامات لازم را برای ساماندهی مشاغل جدید، افزایش دستمزد، مستمری و کمک هزینه تحصیلی و همچنین افزایش درآمد پولی مردم انجام می دهد.

به منظور ارتقای بیشتر سطح رفاه جمعیت کشور و تقویت حمایت اجتماعی از جمعیت، دستور می دهم که از اول سپتامبر 2025:

– حقوق کارکنان موسسات آموزش پیش دبستانی و متوسطه عمومی 30 درصد بالا برده شود.

– حقوق رسمی کارکنان سایر موسسات در زمینه های آموزشی، علمی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، موسسات حمایت اجتماعی، مراجع و ادارات دولتی و سایر نهادهای بودجه ای و همچنین بورسیه ها 20 درصد بالا برده شود ;

– دستمزد افسران مجری قانون، پرسنل نظامی و سایر کارکنان این نهادها باید 20 درصد افزایش یابد.

– حداقل دستمزد در تمام حوزه های اجتماعی-اقتصادی 1000 سامانی در ماه تعیین شود.

در عین حال، از اول سپتامبر 2025، مستمری های بیمه، کار و اجتماعی و همچنین پرداخت های اضافی به آنها مطابق با مفاد ماده 51 قانون جمهوری تاجیکستان “در مورد بیمه و مستمری های دولتی” و میزان مستمری پایه 10 درصد افزایش یابد، یعنی شاخص کرده شود.

حکومت کشور برای توسعه بخش آموزش اهمیت زیادی قائل است.

علیرغم کارهای انجام شده تا به امروز در زمینه آموزش، به حکومت کشور، وزارت آموزش و علم و رؤسای مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی دستور داده می شود که با در نظر گرفتن افزایش جمعیت و افزایش تعداد کودکان و نوجوانان، اقدامات مشخص را انجام دهند.

به عبارت دیگر، در پنج سال آینده با استفاده از تمامی منابع مالی و با در نظر گرفتن اهداف تعیین شده برای فراگیری 50 درصد کودکان پیش دبستانی، ساخت 800 موسسه پیش دبستانی و بیش از 1000 موسسه آموزش عمومی تضمین شود.

رهبران مناطق، شهرها و نواحی در پنج سال آینده، با در نظر گرفتن افزایش جمعیت، اقداماتی را برای ساخت حتمی یک موسسه پیش دبستانی در هر محل که 100 خانواده در آن زندگی می کنند، تدابیر ضروری انجام دهند.

امروز هشت برنامه دولتی و دو راهبرد بلندمدت در بخش آموزش کشور اجرا می‌شود که به توسعه آموزش و پرورش، اجرای اصلاحات بخش، حمایت از مدارس و معلمان، تألیف کتاب‌های درسی نسل جدید و بهبود محتوای فرآیند آموزشی کمک می‌کند.

همچنین، به این مقصد 11 طرح سرمایه گذاری عمومی به ارزش 4.6 میلیارد سامانی در حال اجراست.

در طول سالهای صاحب استقلالی، 3670 مؤسسه جدید آموزش متوسطه عمومی، 262 مؤسسه پیش دبستانی و 35 مؤسسه آموزش عالی در کشور ساخته و به بهره برداری رسیده است.

اگر در سال 1991 در تاجیکستان 3229 مؤسسه آموزش عمومی با 1.3 میلیون دانش آموز وجود داشت، امروز 4037 مؤسسه شامل 170 لیسه و ورزشگاه، یعنی مؤسسات آموزشی نوع جدید فعالیت دارد.

تعداد کل دانش آموزان در آنجا بیش از 2 میلیون و 300 هزار نفر است.

در سال 1991 در کشور فقط 13 موسسه آموزش عالی با 69 هزار دانشجو فعال بود.

 در حال حاضر تعداد این مؤسسات به 48 و تعداد دانش آموزان به 214 هزار افزایش یافته است.

امروز در کشور 65 لیسه حرفه ای، یعنی موسسات آموزش ابتدایی حرفه ای با 23500 دانش آموز، و دوره های کوتاه مدت برای آموزش حرفه ای با 12 هزار دانش آموز، و همچنین 88 موسسه آموزش متوسطه حرفه ای – دانشکده با 106 هزار دانش آموز وجود دارد.

علاوه بر این ، در دوران استقلال بیش از 117 هزار جوان مستعد برای تحصیل در دانشگاه های معتبر 42 کشور توسعه یافته اعزام شدند.

امروز از بین جوانان ما 42 هزار و 400 نفر در 42 کشور پیشرفته دنیا مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 13 هزار یا بیش از 30 درصد دختران هستند.

لازم به ذکر است که در زینه تحصیلات عالی، مسائل مربوط به کیفیت و سطح آموزش، صلاحیت معلمان و استفاده آنها از فناوری های روز، ورود فناوری های دیجیتال در فرآیند یادگیری، تحکیم پایه مادی و فنی، همکاری های بین المللی، تبادل علمی معلمان و دانشجویان، کارهای علمی پژوهشی و اقدامات آموزشی هنوز مطرح می شوند.

از این لحاظ، حکومت کشور، رهبری وزارت آموزش و علم، آکادمی ملی علوم، آکادمی آموزش و موسسات آموزش عالی باید اقدامات مؤثری انجام دهند و رشد پایدار مؤسسات آموزش عالی حرفه ای را در سال های آینده تضمین کنند.

مسلم است که توسعه آموزش با پیشرفت حوزه علمی پیوند ناگسستنی دارد.

ما در سال 2024 دو بار با اهل علم و معارف کشور ملاقات کردیم و مشکلات و چشم اندازهای این رشته را به طور جامع بررسی و تحلیل کردیم و دستورات لازم را برای اصلاح وضعیت دادیم.

اکنون اجرای آنها طبق برنامه ای که مصوب شده است، گام به گام ادامه دارد.

در کنار این، وزارتخانه‌های آموزش و علم، توسعه اقتصادی و تجارت، آکادمی ملی علوم، کمیسیون عالی گواهی، آکادمی‌های بخشهای مختلف و سایر ساختارهای مربوطه باید «برنامه دولتی برای آموزش پرسنل علمی سطح بالا برای سال‌های 2021-2030» را در ظرف دو ماه بازنگری و آن را به حکومت کشور ارائه کنند.

در شرایط توسعه پایدار همکاری های بین المللی و گسترش ادغام تاجیکستان در جامعه جهانی، تقاضا برای متخصصانی که به زبان های خارجی از جمله روسی و انگلیسی مسلط باشند، روز به روز در حال افزایش است.

بنابراین لازم است آموزش زبان های خارجی از مقطع پیش دبستانی ایجاد شود.

وزارت آموزش و علم موظف است برای بازنگری استانداردها، برنامه‌ها و طرح‌های آموزشی، معرفی پست‌های جدید کارکنان برای معلمان زبان‌های خارجی، توسعه مواد آموزشی مدرن، استفاده مؤثر از فناوری‌های دیجیتال و روش‌های نوین یادگیری زبان و ارتقای مهارت‌ها ی معلمان اقدامات خاصی را انجام دهد.

همیشه باید به خاطر داشت که همه پیروزی ها و پیشرفت های هر دولت و جامعه از طریق مدرسه، آموزش، علم و دانش تضمین می شود.

مثلا کشوری را می شناسم که اگرچه کوچک است اما از نظر اقتصادی و فناوری بسیار توسعه یافته و قدرتمند است.

چرا که این کشور سالانه 35 میلیارد دلار سود خالص فقط از طریق اجرای ایده ها، نوآوری ها و اختراعات که منبع فکری شهروندان است به دست می آورد.

سهم دانش آموزان دبیرستانی در این دستاوردها، یعنی اختراعات، یک میلیارد دلار است.

خریداران این ایده ها عمدتاً بزرگترین شرکت های جهان هستند.

در کنار این باید اذعان داشت که عامل اصلی فاجعه هر ملت و هر دولتی بی توجهی به کیفیت مدارس و آموزش و پرورش، نگرش سطحی نسبت به تربیت کودکان از سنین پایین و ایجاد نکردن شرایط مناسب برای آموزش و تربیت است.

به عبارت دیگر، تا زمانی که کل جامعه به مدرسه و نظام آموزشی روی نیاورد، ملت وابسته، خوار و زار، مضطرب و شهروندان مرتکب جنایات سنگین و غیرقابل پیش بینی می شوند.

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که کیفیت دولت به تعداد جمعیت بستگی ندارد، بلکه به کیفیت جمعیت بستگی دارد.

در این راستا ابتکار عمل در این سمت باید کاملا در دست دولت باشد.

به همین دلیل است که از همان روزهای اول رهبری کشور،  من برای مسائل علمی و آموزشی اهمیتی مستمر و اساسی قائل هستم.

 وکلای محترم!

حاضرین گرامی!

اقداماتی که حکومت کشور در دوران استقلال اجرا نمود، ، به رشد فرهنگ، حفاظت از میراث و سنت ها و ارزش های ملی و در نتیجه به افزایش سطح معنویت جامعه تکان بزرگ بخشید.

در این راستا بار دیگر تاکید می کنم که فرهنگ هستی یک ملت است.

اگر در سال 2000 تنها 13 میلیون سامانی از بودجه دولتی برای فرهنگ و ورزش اختصاص می یافت، این رقم در سال 2024  یک میلیارد و 716 میلیون سامانی را تشکیل داد.

در طول 33 سال گذشته استقلال، 18 تئاتر، 50 کاخ فرهنگ، 14 مدرسه هنری، 126 کتابخانه، 61 پارک فرهنگی و تفریحی و 20 موزه در کشور ساخته شده است که همه آنها امروز در خدمت مردم تاجیکستان هستند.

تنها در طول سه سال گذشته، در جهت تدارک سی و پنجمین سالگرد استقلال دولت، 167 مرکز فرهنگی و تفریحی بازسازی و از تعمیرات اساسی خارج شده است.

امروز با هزینه بودجه دولتی ساخت و مرمت 14 موسسه فرهنگی ادامه دارد.

 به ویژه، ساخت و ساز ساختمان وزارت فرهنگ و تئاتر ملی همچنان با سرعت ادامه دارد و ما تصمیم گرفتیم که آنها را در روزهای تجلیل سی و پنجمین سالگرد استقلال تاجیکستان مورد بهره برداری قرار دهیم.

ما تا به امروز کتابخانه ملی را ساخته ایم، شبکه های تلویزیونی ویژه ایجاد کرده ایم، بیش از 100 اثر تاریخی و فرهنگی دارای اهمیت ملی و بین المللی را تعمیر و مرمت کرده ایم، آژانس حفاظت از بناهای فرهنگی و تاریخی را ایجاد کرده ایم و  سایر کارها را انجام داده ایم.

همه اینها را به این منظور می گویم که رهبری شهرها و نواحی این را الگو بگیرند و به آن فکر کنند.

نهادهای فرهنگی باید همواره در مرکز توجه آنها باشند.

زیرا اگر فرهنگ ملی ضعیف شود، فرهنگ بیگانه جای آن را می گیرد.

در کنار این، 75 موسسه همچنان در وضعیت اضطراری و 368 مرکز فرهنگی نیازمند تعمیر هستند که این موضوع نیاز به حل فوری دارد.

به وزارت فرهنگ، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی در مناطق، شهرها و نواحی دستور داده می شود که قبل از برگزاری جشن سی و پنجمین سالگرد استقلال کشور، نواقص ذکر شده در این زمینه را به طور کامل برطرف کنند.

روسای شهرستان ها و نواحی موظفند که در این مدت در هر یک ناحیه و شهرستان کشور برای کودکان و جوانان مستعد یک آموزشگاه موسیقی ساخته مورد بهره برداری قرار دهند.

نظارت بر اجرای این دستور بر عهده دفتر اجرایی رئیس جمهور واگذار می شود.

در حوزه فرهنگ، ما استعدادهای زیادی داریم که باید آنها را با دقت انتخاب کنیم و به درستی آموزش دهیم.

طی شش سال گذشته، 21 هزار و 500 دانش آموز در مسابقه “تاجیکستان – میهن عزیر من” شرکت کردند که حدود 500 نفر از آنها مقام های اول، دوم و سوم را کسب کردند.

در سایر مسابقات از جمله «فروغ صبح دانای کتاب است»، «علم – فروغ معرفت»، «تاجیکان در آیینه تاریخ ملت» نیز تا به امروز 2 میلیون و 60 هزار شهروند کشور، به ویژه نوجوانان و جوانان شرکت کرده اند و حدود 1000 نفر شاه جایزه، مقام های افتخاری و جوایز نقدی را صاحب شدند.

تاجیکستان با همکاری یونسکو به طور مرتب تلاش می کند تا به ابتکارات خود به هدف تکریم و ارجگذاری نابغه های ملت، حفاظت از ارزش های فرهنگی ملی و معرفی شایسته آنها در عرصه بین المللی ادامه دهد.

ما را لازم است که به حفاظت از ارزش های تاریخی و فرهنگی ملت خود و  معرفی بیش از پیش آنها در صحنه بین المللی به طور هدفمند ادامه دهیم.

بدین منظور وزارتخانه های امور خارجه و فرهنگ موظفند مواد لازم را برای تجلیل از 2550مین سالگرد اعلامیه حقوق بشر کوروش کبیر تهیه و به یونسکو ارائه کنند.

حاضرین گرامی!

حکومت کشور تدابیر لازم را برای تأمین عملکرد کارآمد مؤسسات صحی و ارتقای سطح و کیفیت مراقبت های پزشکی برای مردم اتخاذ می کند.

در سال 2025، 4.3 میلیارد سامانی از بودجه دولتی به بخش بهداشت و درمان اختصاص می یابد که 840 میلیون سامانی بیشتر از سال 2024 است.

در سال‌های اخیر، ساختمان جدید وزارت بهداشت و حمایت اجتماعی و همچنین دو ساختمان موسسات آموزش عالی پزشکی – دانشگاه دولتی پزشکی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا و دانشگاه دولتی پزشکی در منطقه ختلان را با بهترین شرایط مورد بهره برداری قرار دادیم.

همچنین ده ها بیمارستان و سایر مؤسسات پزشکی را که 70 تا 80 سال پیش ساخته شده بودند، بازسازی و نوسازی کردیم و تجهیزات مدرن در اختیار آنها قرار دادیم.

به طور کلی طی 33 سال استقلال، علاوه بر بازسازی و نوسازی موسسات پزشکی موجود، 3076 موسسه پزشکی جدید با استفاده از توانمندی های موجود ساخته شد.

علیرغم کارهای انجام شده، به رهبری وزارت بهداشت و حمایت اجتماعی اهالی، مناطق، شهرها و نواحی دستور داده می شود که با همکاری کارآفرینان و سرمایه گذاران اقدامات مشخصی را برای رفع نواقص و مشکلات موجود در موسسات صحی قبل از جشن سی و پنجمین سالگرد استقلال دولتی اجرا نمایند.

تربیت متخصصین و تامین موسسات بهداشتی با پرسنل مجرب یکی از وظایف اصلی و اولویت دار بخش بهداشت و درمان است.

من ضمن صحبت‌هایم بارها بر مسائل کمبود متخصص، کیفیت پایین داروها و استفاده ناکارآمد از تجهیزات پزشکی مدرن تأکید کرده بودم.

 رهبران و افراد مسئول در این بخش وظیفه دارند که برای اصلاح نواقص و اطمینان از توسعه تدریجی بخش، تربیت متخصصان مجرب و همچنین ایجاد مراقبت های پزشکی با کیفیت بالا و عملکرد کارآمد موسسات پزشکی اقدامات لازم را انجام دهند.

 هموطنان عزیز!

ایجاد اشتغال مولد برای مردم یکی از اهداف استراتژی دولت تعیین شده است.

در دوره استقلال 4.1 میلیون شغل در بخش های مختلف اقتصادی کشور ایجاد و برقرار شد.

به منظور تنظیم موثر بازار کار، ضرورت تدوین سیاست اشتغال فعال و سازوکار سازمانی و اقتصادی ایجاد مشاغل جدید در تمامی حوزه های اقتصادی به میان آمده است.

در این راستا، تأمین اشتغال مولد جمعیت به عنوان یکی از اهداف راهبردی باید مورد توجه همه نهادهای دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد.

در این زمینه، به حکومت کشور، رهبران وزارتخانه ها و ادارات، رؤسای مناطق، شهرستان ها و نواحی دستور داده می شود تا با استفاده از تمامی توانمندی های خود، در پنج سال آینده بیش از یک میلیون و 400 هزار شغل جدید در تمامی حوزه های اقتصاد ملی ایجاد کنند.

همچنین در مدت دو سال اقداماتی برای از سرگیری بنگاه هایی که فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده اند اتخاذ و گزارشی از کار های انجام شده به حکومت کشور ارسال شود.

 یکی از وظایف مهم تربیت متخصصین جوان با مهارت بالا و ایجاد شغل برای آنهاست.

برای حل این مشکل، وزارتخانه های کار، مهاجرت و اشتغال، توسعه اقتصادی و تجارت، آموزش و علم، کمیته آموزش ابتدایی و متوسطه حرفه ای و سایر وزارتخانه ها و ادارات ذیربط باید یک برنامه میان مدت برای آموزش  متخصصین جوان برای بخش های اقتصادی کشور تدوین و اجرا کنند.

در سالهای استقلال، مراکز آموزش بزرگسالان در اکثر شهرها و مناطق کشور ایجاد شد و تا  امروز در این مذاکز بیش از 700 هزار شهروند به آموزش حرفه و زبان های خارجی فرا گرفته شدند.

در این مدت بیش از یک میلیون و 100 هزار شهروند کشور در موسسات حرفه‌آموزی ابتدایی و مراکز آموزش بزرگسالان به حرفه‌آموزی و زبان‌آموزی مشغول شدند.

علاوه بر این، امروز 80 هزار شهروند در 54 موسسه آموزش حرفه ای بزرگسالان مشغول آموزش هستند.

تنها در سال گذشته 4 مرکز آموزشی و خدماتی و رشد مهارت که فعالیت آنها برای حرفه آموزی شهروندان و ارائه گواهینامه های بین المللی حائز اهمیت خواهد بود، راه اندازی شده است.

در حال حاضر ساخت دو مرکز دیگر ادامه دارد که سال آینده به بهره برداری می رسد.

مراکز مذکور قادر خواهند بود سالانه 8000 نفر را تحت پوشش آموزش حرفه ها و یادگیری زبان ها قرار دهند.

این روند با در نظر گرفتن افزایش سالانه جمعیت در سن کار باید تقویت یابد.

به منظور حرفه آموزی جمعیت کشور و رقابت پذیری نیروی کار،  به وزارت کار، مهاجرت و اشتغال دستور داده می شود که به همراه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و با همکاری شرکای توسعه ای در همه شهرها و مناطق کشور با جمعیت زیاد، ایجاد مراکز آموزشی بزرگسالان را تأمین نمایند.

آموزش در این مراکز باید مطابق با استانداردهای بین المللی ایجاد شود و از پوشش سالانه حداقل 120 هزار شهروند اطمینان حاصل شود.

همچنین کمیته آموزش حرفه ای ابتدایی و متوسطه موظف است تا پنج سال آینده تعداد شهروندان آموزش دیده در مشاغل مختلف را به 210 هزار نفر در موسسات آموزش حرفه ای ابتدایی و متوسطه افزایش دهد.

یعنی تا پنج سال آینده در تمامی موسسات مذکور بیش از 700 هزار نفر تحت پوشش آموزش حرفه ها و یادگیری زبان های خارجی باید قرار گیرند.

با در نظر گرفتن فرآیندهای معاصر، وزارتخانه های کار، مهاجرت و اشتغال، امور خارجه، توسعه اقتصادی و تجارت باید اقدامات موثری را برای تنوع بخشیدن به مهاجرت نیروی کار و حل سایر مشکلات موجود انجام دهند.

وکلای محترم!

وظایف مهم دولت این است که در قلب جوانان به عنوان یک نیروی مترقی در جامعه، حس میهن پرستی، احترام به زبان، تاریخ، فرهنگ و تمدن ملی را بیدار کند و نقش و جایگاه آنها را در جامعه بالا برد.

 جوانان قشر فعال جمعیت می باشند و کار و پیکار نسل بزرگسال را ادامه می دهند و همانا آنها  مسئول آینده یک کشور مستقل هستند.

مفتخریم که جوانان صمیمانه به میهن خود مهر و محبت می ورزند، ارزش ها و مقدسات ملی را ارج می نهند، اراده مستحکم ذارند و با خودشناسی و خودآگاهی بالای ملی از سیاست های حکومت کشور حمایت می کنند.

ما به جوانان کشور امید زیادی داریم و به حمایت از سیاست های سازنده ادامه خواهیم داد و همواره از فعالیت های آنها برای توسعه و تقویت دولت ملی قدردانی خواهیم کرد.

در حال حاضر 61 درصد نیروی کار کشور را جوانان تشکیل می دهند.

این رقم در خدمت دولتی 49 درصد است.

ما در آینده نیز به جوانان به عنوان یک نیروی مورد اعتماد، یک تکیه کاه استوار توجه خواهیم کرد، زیرا آنها آینده ملت و دولت هستند.

در کنار این، جهانی ناپایدار و پر از تضاد، جوانان را تشویق می‌کند تا همیشه از تغییرات روی کره زمین آگاه باشند، خود و دیگران را از نفوذ افکار گروه‌های تروریستی و افراطی بازدارند و همیشه برای حفاظت از سرزمین اجداد خود، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی آماده باشند.

در این زمینه بار دیگر تاکید می کنم که خرافات جهالت است و جهالت برای جامعه فقط بدبختی به بار می آورد.

من اطمینان دارم که جوانان وطن پرست ما با علم و دانش روز، حرفه های معاصر و اندیشه های بدیع در توسعه علم و نوآوری، تقویت بیشتر نفوذ کشورمان در عرصه بین المللی سهم ارزشمند می گذارند.

به منظور تامین سلامت مردم به ویژه نوجوانان و جوانان، ترویج طرز زندگی سالم، تعمیم ورزش و معرفی کشور و ملت در عرصه بین المللی، از بخش ورزش به عنوان حوزه مهم فعالیت دولت حمایت می کنیم.

به این منظور تنها در سال های استقلال بیش از 10 هزار مکان ورزشی ساخته شد که نسبت به 70 سال نظام گذشته ده ها برابر بیشتر است.

موضوع نگهداری و حفظ آنها در شرایط مناسب باید همواره مورد توجه رهبران شهر و نواحی و افراد مسئول این بخش باشد.

ما از پذیرش پیشنهادمان توسط سازمان ملل، اعلام روز جهانی فوتبال از طریق قطعنامه های ویژه و موفقیت ورزشگران تاجیک در بازی های المپیک تابستانی 2024 پاریس افتخار می کنیم.

علاوه بر این، جهانی شدن گشتینگیری ملی تاجیکی مایه افتخار ماست و در عین حال مسئولیت ما در جهت معرفی بیشتر آن در داخل و خارج از کشور می باشد.

هموطنان عزیز!

در فرهنگ و تمدن ما احترام و تکریم زن- مادر جایگاه ویژه ای دارد.

اما باید گفت که مقام و جایگاه زنان و دختران و نقش آنها در اعمار دولت معاصر و توسعه جامعه دقیقاً در دوران استقلال بالا رفت.

در حال حاضر 25 درصد کارمندان دولت، 73 درصد کارکنان بخش آموزش، 71 درصد کارکنان بخش پزشکی، 47 درصد کارمندان حوزه فرهنگ، 37 درصد دانشمندان و 30 درصد کارآفرینان را دختران و زن ها تشکیل می دهند.

امروزه بیش از 100 هزار دختران و زن ها در کشور به فعالیت های کارآفرینی می پردازند.

در دوره استقلال بیش از 280 هزار دختر از مؤسسات آموزش عالی فارغ التحصیل شدند، یعنی تحصیلات عالی دریافت کردند.

از ابتدای معرفی سهمیه ریاست جمهوری، یعنی طی 28 سال گذشته، 11 هزار و 600 دختر از موسسات آموزش عالی تحت سهمیه ریاست جمهوری فارغ التحصیل شده اند.

علاوه بر این، بیش از 35 هزار دختران و بانوان از دانشگاه های خارجی فارغ التحصیل شده تحصیلات عالی دریافت کردند.

اکنون از 214 هزار دانشجوی کشور 90 هزار نفر معادل 42 درصد دختران هستند.

ما به اراده و مسئولیت دختران و زنان تاجیک به عنوان نیروی بزرگ جامعه باور داریم و به حمایت کامل از آنها ادامه خواهیم داد.

امسال من ملاقات خاصه با فعالان، نمایبدگان جامعه و خادمان دین برگزار کردم و در آنجا افکارم را به تفصیل و آشکارا درباره مسائل مهم زندگی عمومی ابراز نمودم.

در ملاقات مذکور، بار دیگر اندیشه های خود را در مورد محتوا و ماهیت و فواید تصویب قوانین ملی «در مورد تنظیم جشن و آیین‌ها در جمهوری تاجیکستان» و «در مورد مسئولیت والدین در قبال تربیت فرزند» بیان کردم.

من اطمینان دارم که بانوان و زنان و مادران و دختران گرامی ما در اجرای احکام قوانین ملی، جلوگیری از گسترش فرهنگ بیگانه، از جمله پوشیدن لباس و سنت های بیگانه با مردم ما، تربیت نسل های سالم، تقویت صلح و ثبات در جامعه، پیشرفت دولت و شکوفایی میهن سهم ارزشمند خود را خواهند گذاشت.

زیرا آنها بهترین سنت های ملی و آیین های باستانی واقعی مردم ما را احیا، حفظ و ترویج می کنند.

 حاضرین ارجمند!

دوره وکالت مجلس ملی و مجلس نامایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم به پایان می رسد.

اینجانب از فعالیت های مثمر اعضای مجلس ملی و  وکلای مجلس نمایندگان تشکر می کنم.

بر اساس فرمان رئیس جمهور تاجیکستان در تاریخ 4 دسامبر 2024، انتخابات وکلای مجلس نمایندگان مجلس مجلس عالی و مجالس محلی در 2 مارس 2025 تعیین شده است.

انتخابات آتی باید طبق قانون اساسی شفاف و آزادانه در سطح بالا برگزار شود، رای دهندگان باید نامزدهای شایسته را انتخاب کنند.

در این راستا تاکید می کنم که توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی، ثبات سیاسی و آرامش و آسود گی مردم تاجیکستان به طور مستقیم به امنیت ملی بستگی دارد.

یعنی تامین امنیت کشور و جامعه در شرایط کنونی از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است.

حکومت کشور و ساختارها و ارگان های ذیربط در این راستا همه تدابیررا انجام می دهند.

از جمله، به مسائلآموزش متخصصانی که نیازهای نهاد های مجری قانون و نظامی را در شرایط معاصر برآورده می کنند، ارتقای سطح مهارت ها و حرفه ای آنها و همچنین تقویت پایه های مادی و فنی واحدهای نظامی و سازمان های انتظامی اهمیت اساسی داده می شود.

در این زمینه، مبارزه با تروریسم و ​​افراط گرایی در اولویت قرار گرفته است، زیرا این پدیده به یک تهدید جهانی تبدیل شده و جامعه جهانی را نگران کرده است.

با در نظر گرفتن این وضعیت، در ماه می 2018، به ابتکار جمهوری تاجیکستان و با همکاری سازمان ملل متحد و سایر سازمان ها در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند با عنوان “مقابله با تروریسم و ​​افراط گرایی خشونت آمیز” که عنوان “روند دوشنبه” را گرفته است، برگزار شد.

در این همایش، تاجیکستان موضع قاطع خود را در خصوص ایجاد همکاری های گسترده و هماهنگ بین المللی بیان کرد.

زیرا هماهنگی تعامل در سطح بین المللی و منطقه ای به ایجاد مکانیسم قابل اعتماد برای مبارزه مشترک علیه تهدیدات امنیتی کمک می کند.

 حاضرین محترم!

وضعیت ناپایدار و فرآیندهای متناقض پیچیده در مناطق مختلف جهان که پیامدهای بحرانی سیاسی و اقتصادی دارند، همانا باعث نگرانی می باشند.

علاوه بر این، جامعه جهانی هنوز به دنبال راه هایی برای حل تهدیدات جهانی مرتبط با تغییرات اقلیمی است.

با در نظر گرفتن این عوامل، ما را لازم است که در مسیر پیشبرد سیاست خارجی  تمام تلاش خود را در همبستگی با جامعه جهانی در جهت دستیابی به اهداف سازنده برای پایداری صلح و ثبات و گسترش همکاری های چند جانبه سوق دهیم.

یکی از وظایف اولویت‌دار سیاست خارجی تاجیکستان مشارکت فعال در فرآیندهای جهانی به منظور حل مشکلات بشریت است.

در ماه ژوئن سال جاری سومین کنفرانس بین المللی در زمینه آب در شهر دوشنبه برگزار شد.

کشور ما با در نظر گرفتن ابتکارات سازنده ای خود در زمینه ترویج موضوع آب و اقلیم در عرصه بین المللی در سال 2025 با همکاری سازمان ملل میزبان اولین کنفرانس بین المللی سطح بلند در مورد حفاظت از یخچال های طبیعی خواهد بود.

 ما باید همکاری هارا در زمینه آب و یخچال های طبیعی، برسی پیامدهای تغییرات اقلیمی و کاهش خطر بلایای طبیعی در چارچوب آمکانات موجود ادامه دهیم و تدابیر لازم را برای تقویت همکاری های بین المللی در چارچوب فرآیند آب دوشنبه اندیشیم.

راهبرد کشور ما در مسیر توسعه و گسترش روابط با کشورهای آسیای مرکزی ذر آینده نیز بر حسن اعتماد و صداقت به منظور مساعدت در تحکیم فضای صلح و ثبات و تأمین توسعه و پیشرفت مشترک در منطقه اساس خواهد یافت.

تاجیکستان گسترش روابط با کشورهای مشترک المنافع را از  اولویت های سیاست خارجی خود می داند.

تاجیکستان در زمینه سیاست خارجی «درهای باز» و تجربه همکاری بیش از سه دهه با کشورهای اروپایی، آمریکا، آسیا، خاور میانه و کشورهای دیگر قاره ها، آمادگی خود را برای ادامه تحکیم روابط چند وجهی با آنها در سطح دوجانبه و در قالب چندجانبه اعلام می دارد.

به همین منظور، ما از گسترش روابط به ویژه در زمینه های توسعه «اقتصاد سبز»، حفاظت از محیط زیست، فناوری های پیشرفته، جذب سرمایه گذاری و تجارت استقبال می کنیم.

مایلم تاکید کنم که مسائل مربوط به حمایت از حقوق و آزادی ها، حیثیت و منافع شهروندان تاجیکستان مقیم خارج از کشور از وظایف اولویت دار دولت است.

تاجیکستان همکاری سازنده و امیدوارکننده را در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقه ای از جمله سازمان ملل متحد، موسسات مالی بین المللی و شرکای توسعه گسترش خواهد داد.

در این راستا، کشور ما روابط خود را با سازمان همکاری شانگهای، کشورهای مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری اقتصادی و سایر ساختارهای همکاری چندجانبه بیش از پیش تقویت خواهد داد و جهت ادامه اشتراک فعال خود در فرآیندهای جهانی و بسترهای مختلف بین المللی تلاش خواهد ورزید.

ما در آینده نیز برای دستیابی به اهداف تعیین شده و گسترش همکاری های بلندمدت و سازنده با همه کشورهای جهان و شرکای بین المللی خود تدابیر ضروری را می اندیشیم.

 اعضای محترم مجلس ملی و وکلای محترم مجلس نمایندگان!

هموطنان عزیز!

پیام امروز رئیس دولت منعکس کننده موفقیت های اخیر به ویژه در پنج سال گذشته است.

همچنین وظایفی برای تقویت و افزایش آنها، رفع مشکلات و موانع موجود در حیات جامعه و دولت ما مشخص شده است.

می خواهم با افتخار و رضایت مندی اظهار نمایم که موفقیت ها و پیشرفت های تا به امروز به دست آمده، قبل از همه، حاصل مهنت و تلاش های مردم سرافراز کشور ماست.

لذا از همه مردم شریف و سربلند کشور به خاطر کار صادقانه و جمعی تشکر می کنم.

 ضمناً یادآوری می‌کنم که تحقق وظایف تعیین شده و رفع نواقص و مشکلات موجود از همه مردم تاجیکستان و قبل از هر چیز، از اعضای دولت، نمایندگان مردمی، رؤسای مناطق، شهرها و نواحی، کارمندان دولت، روشنفکران و فعالان جامعه تلاش بیشتررا تقاضا می کند.

ما موظفیم به خاطر پیشرفت کشور مستقل  خود و آبادی سرزمین نیاکانمان، بهبود تدریجی سطح و کیفیت زندگی هر خانواده مردم سرافراز تاجیکستان هر روز و پیوسته سعی و تلاش کنیم .

به ویژه، ما باید تمام تلاش خود را برای اجرای فعالیت های برنامه ریزی شده به افتخار سی و پنجمین سالگرد استقلال کشور، یعنی شکوفایی میهن، پیشرفت کشورمان و بهبود بیشتر شرایط زندگی هر خانواده بسیج کنیم.

ما باید مثل همیشه منسجم و متحد باشیم، صمیمانه به وطن عشق بورزیم و از آن حمایت کنیم ، بالاترین احساس ملی را داشته باشیم، به تاجیک بودنمان افتخار کنیم، همیشه به فکر فرزندانمان باشیم، به فکر خوشبختی و ثبات آنها، آبادی میهن، رفاه ملت و کشور خویش باشیم.

من به آینده درخشان تاجیکستان عزیز ما ایمان دارم.

زیرا من به انسجام، وحدت ملی، میهن پرستی و تلاش های خسته ناپذیر تک تک افراد جامعه اعتماد و اطمینان دارم.

من به خوبی می دانم که ما با چنین مردم میهن پرست و پرتلاش، برنامه ها و نیت های نیک خود را در سال های آینده عملی خواهیم کرد و تاجیکستان عزیز خود را به کشوری توسعه یافته و قدرتمند، آباد و سرسبز تبدیل خواهیم کرد.

در این میدان پرافتخار برای همه مردم سرافراز تاجیکستان و همه شما حاضران گرامی سلامتی و موفقیت آرزومندم.

در این لحظه فرارسیدن سال نو 2025 را که در آستانه آن هستیم به همه مردم سرافراز تاجیکستان، هموطنان مقیم خارج از کشور و همه شما حاضران ارجمند تبریک می گویم.

به هر یک خانواده مردم تمدن آفر تاجیک خوشبختی، خانه ای آباد و اقبال نیک آرزو می کنم.

سلامت باشید.