صدور فرمان از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان

16 ژانویه سال 2018 بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس  جمهوری تاجیکستان فرمان را “در باره اعلام مارتاری (مهلت قانونی) به تمامی سنجشهای فعالیت بخشهای صاحبکاری در عرصه‌های تولیدات” تصویب کرد.

بر اساس این فرمان به تمامی سنجشهای فعالیت بخشهای صاحبکاری در عرصه‌های تولیدات، به استثنای سنجشهای طرحریزی شده آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد، بانک ملی تاجیکستان، دادستانی کل جمهوری تاجیکستان، اتاق حساب جمهوری تاجیکستان و کمیته ‌مالیات وابسته دولت تاجیکستان برای دو سال ماراتاری (مهلت قانونی) اعلام می‌شود.

هدف از اعلام  ماراتاری  پشتیبانی دولتی صاحبکاری در عرصه تولیدات بوده، آن برای تحکیم اقتدار صنعت و صادرات جمهوری، کاهش سنجشها و فراهم آوردن فضای شفاف و مساعد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری در جمهوری مساعدت می‌نماید.

زمینه‌های حقوقی ماراتاری در لایحه قانون جمهوری تاجیکستان “در باره ماراتاری  به سنجشهای فعالیت بخشهای صاحبکاری در عرصه تولیدات” پیش‌بینی گردیده‌اند، که آن از جانب بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس  جمهوری تاجیکستان با استفاده از حقوق تشبث قانون‌‌گذاری برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده است.

در قانون مذکور اساس های حقوقی تطبیق ماراتاری  به سنجشهای فعالیت بخشتهای صاحبکاری در عرصه‌های تولیدات، ترتیب تطبیق ماراتاری (مهلت قانونی) مقرر کرده شده، آن به حفظ حقوق و منافع قانونی شهروندان روانه گردیده است.

در لایحه قانون مذکور مفهومهای ماراتاری  به سنجشها، بخشهای فعالیت صاحبکاری در عرصه‌های تولیدات، سنجش فعالیت بخشهای صاحبکاری در عرصه‌های تولیدات، دوره‌های ماراتاری به سنجشها و غیره واضح و روشن بیان گردیده‌اند.

مثلا، ماراتاری  به سنجشها همچون موقتا بازداشتن قسم معین وکالتهای در اساس قانون مذکور و یا دیگر اسناد معیاری حقوقی مقررشده مقامات وکالت‌دار دولتی سنجشی وابسته به سنجشهای فعالیت بخشهای صاحبکاری در عرصه‌های تولیدات، سنجشهای فعالیت بخشهای صاحبکاری در عرصحه‌های تولیدات همچون شکل فعالیت مقام دولتی سنجشکننده در مورد تمامی سنجشهای فعالیت بخش خواجگی‌دار مطابق طلبات قانون‌‌گذاری ارزیابی گردیده است.

بخش صاحبکاری در عرصه تولیدات شخص حقوقی یا صاحبکار انفرادی به شمار می‌رود، که به ثبت دولتی گرفته شده، به تولید کالا و محصولات مشغول می‌باشد. دوره ماراتاری به سنجشها مهلتی است، که از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان تعیین شده، در دوام آن سنجشهای فعالیت بخش های صاحبکاری در عرصه‌های تولیدات، به استثنای حالتهای پیش‌بینی نموده قانون مذکور منع کرده می‌شوند.

موافق این لایحه فهرست اشخاص حقوقی و صاحبکاران انفرادی، که به عرصه تولیدات تولیدات منسوبند، از جانب مقام وکالت‌دار دولتی در عرصه آمار به شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات سنجشی پیشنهاد کرده شده، این شورا قرار را در خصوص وارد نمودن شخص حقوقی یا صاحبکار انفرادی به فهرست بخشهای در عرصه‌های تولیدات فعالیت کننده قبول می‌نماید. در اساس این مصوبه مقام وکالت‌دار موظف است در دوام نه دیرتر از سه روز این شخص را به فهرست بخشهای در عرصه‌های تولیدات فعالیت کننده شامل نماید.

باید ذکر نمود، که هرچند ماراتاری  گذرانیدن سنجشها را در دوره عمل آن بازدارد هم، در ماده 6 لایحه قانون مذکور حالتهای نشان داده شده‌اند، که در حالتهای علی‌حده استثنای گذرانیدن سنجشها مجوز داده می‌شود. سنجش فعالیت بخشهای صاحبکاری در عرصه‌های تولیدات در مورد اجرای طلبات اسناد معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان، با آگاهانیدن شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات سنجشی در حالتهای زیرین گذرانیده می‌شود:

-سنجشهای طرحریزی شده آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد جمهوری تاجیکستان، بانک ملی تاجیکستان، اتاق حساب جمهوری تاجیکستان، دادستانی کل جمهوری تاجیکستان و مقام وکالت‌دار دولتی در عرصه ‌ملیات؛

-اگر از جانب شخصان واقعی یا حقوقی (استعمالکنندگان مال و محصولات) نسبت به فعالیت بخش صاحبکاری در عرصه‌های تولیدات در مورد تخریب حقوقهای آنها به مقام وکالت‌دار دولتی یا به مقامات وکالت‌دار دولتی سنجشی عریضه خطی وارد گردد،  (چنین سنجش تنها در چهارچوب مراجعت پیشنهادشده عملی کرده می‌شود)؛

-اگر سنجش به معاملات مواد داروواری، صفت و بی‌خطری مواد غذای بستگی باشد؛

-در اساس عریضه بخش های صاحبکاری در عرصه های تولیدات در مورد برهم دادن فعالیت آنها؛

-سنجش مجموعی مالیات، که طبق قسم 6 ماده 28 قانون مالیات جمهوری تاجیکستان گذرانیده می‌شود.

در تمامی حالت سنجشهای گذرانیده شده در دفتر ثبت سنجشها با ترتیب مقررنموده قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان ثبت می‌شوند.

دیگر خصوصیت این لایحه از آن عبارت است، که در دوره تطبیق ماراتاری به استثنای موارد در ماده 6 لایحه ذکرگردیده وابسته به سنجشهای فعالیت بخشهای صاحبکاری در عرصه‌های تولیدات عمل چند اسناد معیاری حقوقی، از جمله،

-قانون مالیات جمهوری تاجیکستان؛

-قانون جنگل جمهوری تاجیکستان؛

-قانون گمرک جمهوری تاجیکستان؛

-قانون شهرسازی جمهوری تاجیکستان؛

-قانون جمهوری تاجیکستان “در باره سنجش فعالیت بخشهای خواجگی‌دار”؛

-قانون جمهوری تاجیکستان “در باره آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد جمهوری تاجیکستان”؛

-قانون جمهوری تاجیکستان “در باره اتاق حساب جمهوری تاجیکستان”؛

-قانون جمهوری تاجیکستان “در باره حفظ محیط زیست”؛

-قانون جمهوری تاجیکستان “در باره حمایه رقابت”؛

-قانون جمهوری تاجیکستان “در باره بی‌خطری از سوختار”؛

قانون جمهوری تاجیکستان “در باره فلزات قیمت‌بها و سنگهای قیمت‌بها”؛

-قانون جمهوری تاجیکستان “در باره انرژی”؛

-قانون جمهوری تاجیکستان “در باره تأمین امنیت بهداشت اهالی”؛

-قانون جمهوری تاجیکستان “در باره استانداردانی”؛

-قانون جمهوری تاجیکستان “در باره مجوز محصولات و خذمت‌رسانی”؛

-قانون جمهوری تاجیکستان “در باره بهادهی مطابقت”؛

-قانون جمهوری تاجیکستان “در باره بیطاری”؛

-قانون جمهوری تاجیکستان “در باره تخمی‌پروری”؛

-قانون جمهوری تاجیکستان “در باره کرنتین رستنی”؛

-قانون جمهوری تاجیکستان “در باره حفظ محنت”؛

-قانون جمهوری تاجیکستان “در باره ذات‌پروری” بازداشته می‌شود، یعنی مقامات سنجشی، که در اساس این اسناد معیاری حقوقی وکالت گذرانیدن سنجشها را دارند، نمی‌تواند از آنها استفاده برند.

همزمان بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با استفاده از حقوق تشبث قانون‌‌گذاری خود لایحه چند اسناد معیاری حقوقی دیگر را به بررسی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند، که آنها جهت در عمل تطبیق نمودن پیام رئیس جمهوری تاجیکستان از 22 دسامبر سال 2017 ارسال گردیده‌اند.

این در حالی است، که تمام اسناد معیاری حقوقی پیشنهادگردیده صرف نظر از زمان تصویب و اعتبار حقوقی پیدا نمودنشان از 1 ژانویه سال 2018 مورد عمل قرار داده می‌شوند.

تمامی اسناد معیاری حقوقی ذکرگردیده برای توسعه اقتصاد کشور، پشتیبانی دولتی صاحبکاری، تاسیس اشتغال جدید و بهبود شرایط زندگی مردم پیشبینی شده‌اند.