سفرعلی میرزازاده: حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بی هیچ شک در کوشش کودتا دست داشت

در روزنامه «جمهوریت»،  شماره 224 (23305) از 31 اکتبر سال 2017 صحبت اختصاصی خبرنگار روزنامه با ژنرال میرزازاده سفرعلی رحیم ، معاون دادستان کل و  دادستان نظامی تاجیکستان نشر شده است که آن را در زیر بازنشر می‌نماییم:

در جهان معاصر پدیده ننگین افراطگرای و تروریسم به رشد بشر خطر جدی ایجاد می‌نماید. کوشش های سیاسی سازی دین در بازی های ژئوپلتیک برای ابرقدرتها همچون معیار قرار گرفته و در زمینه آن گروه های منفعت جو نزاع و درگیری ها را در مناطق مختلف سیاره راه‌اندازی می‌کنند. وابسته به این و دیگر مسائل دخلدار این صحبت آراسته شد.

– ماه سپتامبر سال روان در هفته‌نامه «تاجیکستان» مصاحبه شریف همدمپور با شمس عزیزاف، دادرس دادگاه عالی که هل نامه دادگاهی را در باره تشکیلات تروریستی – افراطی اعتراف شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قبول کرده، تحت عنوان «تا تبدّلات (کودتا) سه روز مانده بود» انتشار گردید. نخست می‌خواستیم که اندیشه خود را همچون معاون دادستان کل  جمهوری تاجیکستان و دادستان نظامی کشور پیرامون مصاحبه مذکور ابراز دارید.

-تشکر. من به دلیل های  آورده شمس عزیزاف، دادرس دادگاه عالی راضی هستم، زیرا در این مصاحبه سخن در باره تصمیم های معیاری و حقوقی می‌رود. یعنی، جنبه حقوقی مسئله با نظرداشت هلنامه مقامات دادگاهی کشور مقام اول را کسب کرده است. خاطررسان باید کرد که 22 سپتامبر سال 2015 به دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان عریضه دادستان کل جمهوری تاجیکستان در باره تشکیلات تروریستی-افراطی اعتراف نمودن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، قطع فعالیت و برهم دادن آن در حدود جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود. عریضه دادستان کل با تحلیل موادهای پرونده‌های کیفری دوام سال های اخیر مقامات دادستانی، امنیت ملی و امور داخلی در مورد جنایت های سنگین صادرکرده رهبران و اعضای فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اساسناک کرده شده است. 29 سپتامبر سال 2015 با هلنامه دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان عریضه دادستان کل قانع کرده شده، فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در قلمرو تاجیکستان رسماً قطع و حزب مذکور همچون تشکیلات تروریستی-افراطی اعتراف کرده شد.

-از نظر حقوقی به فعالیت سازمان های سیاسی دینی چگونه بها می‌دهید و با نظرداشت کدام دلیل های حقوقی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچون حزب تروریستی شناخته شد؟

-مطابق ماده 8 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان تأسیس و فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی و حزب های سیاسی  که نژادپرستی،  ملت گرايي،  خصومت،  بدبینی اجتماعی و مذهبی را ترغیب می‌کنند و یا برای با راه از طریق خشونت یا تهدید براندازی حکومت و تشکیل گروه های مسلح دعوت می‌نمایند، منع است.

در دوام سال های 2010-2015 از جانب اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صادر کردن بیش از 40 جنایت سنگین به قید گرفته شده است که اکثر آنها جنایت های دارای خصوصیت افراطی و تروریستی، از جمله خصومت و  بدبینی دینی، اشتراک در سازمان های جنایتی و افراطی و تروریستی، دعوت های عمومی برای با راه زورآوری تغییر ساختار كانستتتسانی جمهوری تاجیکستان می‌باشند.

دست داشتن اعضای حزب در قتل دهها نفر شهروندان بی‌گناه در جریان تفتیشات پرونده‌های کیفری تصدیق خود را یافت. از جمله، اثبات کرده شد که دولت اف حسن‌الدین، رئیس بخش حزب نهزت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رشت به اتحاد تروریستی «جمعیّت انصار‌الله» تحت رهبری رحیم‌اف عبدالله‌ با تخلص «ملّا عبدالله‌» و دولتاف الاو‌الدّین با تخلص «علی‌ بیدکی»، که سال 2010 در وادی رشت نسبت به 25 نفر خدمتچی نظامی وزارت دفاع‌ جمهوری تاجیکستان جنایت تروریستی صادر نموده است، شامل بود.

تفتیش پرونده‌های کیفری و سنجش های گذرانده مقامات حفظ حقوق کشور روند پیوستن اعضای حزب را به صف تشکیلات بین‌المللی تروریستی «دولت اسلامی» که با هلنامه دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان، از 14 آوریل سال 2015،  فعالیتش در جمهوری منع کرده شده است، آشکار نمود. از جمله، ضمن ازنظر‌گذرانی منزل های مسکونی رهبران و فعالان حزب ضبط نوارهای ویدئویی  که در آنها کُشتار و انفجار و دیگر عمل های وحشیانه جنگیان «دولت اسلامی» ثبت گشته‌اند، دریافت و مصادره گردیدند.

– تفتیشات در مورد عمل های جنایتی رئیس حزب محی الدین کبیری و ژنرال  نظرزاده که به کوشش تبدّلات دولتی متهم شده‌اند، کدام دلیل ها را دارد؟

– در رفت تفتیشات پرونده جنایتی با دلیل های رد‌ناپذیر، از قبیل نشاندادهای شاهدان، جبر دیدگان، عیبدارشوندگان، نوارهای ویدئویی، دلیل های شیئ (موادها، نقشه‌ها، ورقه‌ها، فیته‌ها، سلاح و لوازمات جنگی و غیره) در رفت ازنظر‌گذرانی اتاق‌های کاری و منزل های زیست رهبران و فعالان حزب یافتشده ثابت گردید، که راهبر حزب محی الدین کبیری با مصلحت پیشکی با دیگر اعضای ریاست عالی حزب و عبد الحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع‌ جمهوری تاجیکستان با هدف با راه زورآوری غصب کردن حاکمیت دولتی و تغییر دادن ساخت کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان بیش از 20 گروه جنایتی را که هر کدامی تا 30 نفری اعضا داشت، سازمان داده‌اند. به این گروه ها برخی از سابق رزمندگان اتحاد نیروهای مخالفین و دیگر اطرافیان نظرزاده راهبری می‌کردند. با هدل از جهت مادی و مالی حمایت نمودن اعضای اتحاد جنایی تروریستی، به آنها توسط فاندهای به نام خیریه کشورهای منفع تدار خارجی منتظم از 500 تا 600 سامانی مبلغ ها می‌رساندند.

جهت عملی نمودن حرکت های جنایتکارانه خود، از روی مصلحت قبلی گروه های مسلّح را برای از کار برآوردن واسطه‌های ارتباطات تلفنی و غصب انشائات مهم دولتی، از جمله قصر ملّت، دستگاه اجرائیه ریاست جمهوری تاجیکستان، فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه، بنای وزارت کشور، ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت دفاع‌، کمیته تلویزیون و رادیو ، ریاست و شعبه‌های وزارت کشور در ناحیه‌های شهر دوشنبه و شعبه کارهای داخلی شهر وحدت موظف کردند.

دلیل دیگر که گنهکاری کبیری و هم‌مسلکانش را در صادر نمودن این جنایتها تصدیق می‌کند، اشتراک بی‌واسطه نامبرده در مبلغ‌گذاری سوء قصد کودتای دولتی می‌باشد. از جمله، 2 سپتامبر سال 2015 با سپارش کبیری، پسرش روح‌الله با همراهی راننده‌اش حکمت‌الله سیف اف مبلغ 1 میلیون و 200 هزار دلار امریکای را به خانه نظرزاده برده، به او سپرده‌اند.

شب 3 به 4 سپتامبر سال 2015 بیش از 150 عضو اتحاد جنایتی با سپارش و رهبری بی‌واسطه نظرزاده در داخل سابق کارخانه نان پزی، واقع در شهر دوشنبه، کوچه احمد دانش که به نظرزاده منسوب بود، جمع آمده، با سلاح های آتشفشان و دیگر لوازمات جنگی غیرقانونی مسلح گردیدند.

بعداً نظرزاده محض با سپارش کبیری با سوء استفاده از مقام خدمتی معاون وزیر دفاع‌، همراه با هم‌مسلکانش نوبتدار نقطه نظارت گذرگاه وزارت دفاع‌، قسم های نظامی 17651 و 08050- را بی‌سلاح گردانده، به ساختمان مأموری وزارت دفاع‌ و قسم های نظامی نامبرده غیرقانونب وارد شدند. از آن جا مقدار زیاد اسلحه آتشفشان، لباس نظامی و لوازمات جنگی را با هدف مسلّح گرداندن اعضای اتحاد جنایتی تصرّف نمودند.

آنها خود همان شب در حدود شهر دوشنبه، ناحیه رودکی و شهر وحدت به کارمندان مقامات حفظ حقوق که در حالت اجرای وظیفه‌های خدمتی قرار داشتند، با استفاده از سلاح آتشفشان هجوم های مسلحانه انجام دادند. در نتیجه 10 نفر خدمتچی مقامات حفظ حقوق به هلاکت رسیده، 7 نفر با زخم های جسمانی در بیمارخانه بستری گردید.

-از دلیل های آورده‌اتان می‌توان نتیجه گرفت  که کبیری توسط نظرزاده شبکه جنایتی را رهبری و نظارت می‌کرده است. همین طور؟

-بلی. از ماه آوت سال 2006 کبیری رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به عهده داشته با دغلانه ویران کردن شرط های سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضائیت ملی در تاجیکستان، از 27 ژوئن سال 1997، همراه با دیگر هم‌مسلکانش پیوسته با استفاده از اصول های تبلیغات دینی مردم را روحاً برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کانستیتوتسیانی در کشور آماده می‌ساختند.

-کردارهای جنایتی   کبیری، نظرزاده و هم‌مسلکانشان با کدام ماده‌های قانون کیفری بند و بست کرده شده‌اند؟

-در اساس دلیل های بااعتماد بطور کامل ثابت شده است  که رهبران و فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بدون شک، در تبدّلات دولتی دست داشته‌اند. بنا بر این، با حکم دادگاه  عالی جمهوری تاجیکستان، از 2 ژوئن سال 2016، چهارده نفر عضو ریاست عالی حزب در صادر نمودن جنایت های دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان، عصیان مسلّحانه، تروریسم و مبلغ‌گذاری آن گنهکار دانسته شده، محکوم گردیدند. نسبت به خود کبیری باشد، توسط اینترپل پیگرد بین‌المللی اعلام کرده شده است.

– مادامی که اعمال صادرنموده رهبران و فعالان تشکیلات افراطی-تروریستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با این قدر ماده‌های قانون کیفری جمهوری تاجیکستان جنایت حسابیده شوند، پس برای چه برخی از کشورهای خارجی، مخصوصاً اروپایی، آنها را نادیده می‌گیرند؟ مگر این کردارها در آن کشورها جنایت نیستند؟

– باید ذکر کرد که جمهوری تاجیکستان همچون عضو کامل‌حقوق جامعه جهانی که به سندهای حقوقی بین‌المللی امضا گذاشته است، فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان  را به طور شفّاف و طبق طلبات قانون‌‌گذاری و معیارهای حقوق بین‌المللی بررسی و محاکمه نمود.

اعمال تروریستی تشکیلات افراطی-تروریستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از روی طلبات های ماده 129 (سازمان دادن اتحاد جنایی)  قانون کیفری جمهوری فدرال آلمان، ماده‌های 149 (برانگیزاندن مردم برای شورش مسلح بر ضد حاکمیت) ، 313 (سازمان دادن اتحاد جنایتی)  قانون کیفری ترکیه، ماده‌های 127 (با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کانستیتوتسیانی) ، 128 (با راه زورآوری برطرف کردن مقام کانستیتوتسیانی) ، 140 (سوء قصد به تضعیف اقتدار نظامی)  قانون کیفری جمهوری لهستان، ماده‌های 242 (خیانت به دولت) ، 249 (کوشش با راه زورآوری از وظیفه‌اش دور کردن رئیس جمهور) ، 278 (سازمان دادن اتحاد جنایتی)  قانون کیفری استرالیا ، ماده‌های 104 (سوء قصد برای ویران کردن و تغییر دادن شکل اداره‌کنی) ، 113 (شورش مسلح) ، 124 (سوء قسد به برانگیختن جنگ شهروندی)  قانون کیفری بلژیک، اینچنین، قانون اساسی شورای اروپا «در باره پیشگیری تروریسم»، از 16 می سال 2005، اعلامیه «در باره ‌اندیشیدن اقدامات جهت برهم دادن تروریسم بین‌المللی» که با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از 9 دسامبر سال 1994، قبول کرده شده است، همچون جنایت بهاگذاری و تفسیر می‌گردد.

تروریست در هر جایی که جنایت صادر کند وی تروریست است. اشخاصی که چنین جنایتهای خصوصیت تروریستی داشته را در دلخواه کشور صادر می‌کنند، حتماً طبق قانون‌‌گذاری کیفری آن کشور به جوابگری جنایی کشیده می‌شوند.

بنا بر این، سال 2016 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به فهرست تشکیلات های تروریستی سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت ‌جمعی وارد کرده شده است.

-این طور باشد، برای چه رهبران تشکیلات تروریستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در برخی از کشورهای خارجی تا حال آزادانه می‌گردند؟

-متأسفانه، بعضی از کشورها منفعت های ژئوپلتیک خود را پیشه کرده از استانداردهای دوگانه استفاده می‌نمایند. آنها زیر قنات سازمان های به نام بین‌المللی و حفظ حقوق و آزادی های انسان که هدف اصلیشان تنها حمایت منافع کشور مؤسس است، منبرهای تبلیغاتی را در اختیار تروریستانی چون کبیری و دومروانش می‌گذارند و آنها را مبلغ‌گذاری می‌کنند. اما این گروه ها به هدف ناپاک خود نخواهند رسید، زیرا مردم حقیقت واقعی را درک نمود و فهمید که اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موفق می‌شد، چه عاقبت و بلاها را به سر مردم و وطن عزیزمان می‌آورد.

-تشکّر برای صحبت!